ساري آخر تعديل 29/11/1444هـ
نظام المحاكم التجارية السعودي
يتضمن النظام: نظام المحاكم التجارية
- عدد المواد
- 96
- مواد نافذة
- 96
- مواد معدّلة
- 1
- صدر في
- 15/8/1441هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/8/15هـ · قرار مجلس الوزراء رقم 511 بتاريخ 1441/08/14 هـ
تصفّح نظام المحاكم التجارية حسب الموضوع
مواد نظام المحاكم التجارية
الباب الأول: أحكام عامةالمواد 1–14
- المادة 1تحدد المادة معاني الألفاظ الأساسية المستخدمة في نظام المحاكم التجارية، مثل النظام واللائحة والمجلس والمحكمة والوزارة والوزير والأطراف.
- المادة 2تقرر المادة سريان نظام المحاكم التجارية ولائحته على المحكمة التجارية والدعاوى التي تختص بها، دون إخلال بالأنظمة التجارية والاتفاقيات الدولية.
- المادة 3تمنح المادة المجلس الأعلى للقضاء صلاحية إنشاء المحاكم التجارية بحسب الحاجة، وتأليف دوائرها الاستئنافية والابتدائية من ثلاثة قضاة أو قاضٍ واحد وفق النظام.
- المادة 4تنظم المادة صلاحيات رئيس المحكمة التجارية في الإشراف وتسمية القضاة والموظفين، وطريقة اختيار أعوان القضاء، وتحيل تحديد مهامهم إلى اللائحة.
- المادة 5تجيز المادة للمحكمة التجارية الاستعانة بالقطاع الخاص في أعمال مساندة كالمصالحة والتبليغ وقيد الدعاوى، دون إخلال باستقلال القضاء وضمانات التقاضي.
- المادة 6تجيز المادة لأطراف التعامل التجاري، متى كانوا جميعًا تجارًا، الاتفاق على إجراءات محددة للترافع، دون إخلال بالنظام العام وقواعد العدالة.
- المادة 7تجيز المادة أن تتم أي من إجراءات نظام المحاكم التجارية إلكترونيًا، من رفع الدعوى إلى الحكم والاعتراض، وتحيل تفاصيل التطبيق إلى اللائحة.
- المادة 8تحيل المادة إلى اللائحة تنظيم إجراءات المصالحة والوساطة بمدة لا تزيد على 30 يومًا ما لم يتفق الأطراف على أطول، والدعاوى الجماعية واليسيرة.
- المادة 9تحدد المادة العناوين المعتمدة للتبليغ في الدعاوى التجارية، وتجيز اختيار عنوان محامٍ، وتلزم الطرف بإبلاغ المحكمة بتغيير عنوانه خلال 48 ساعة.
- المادة 10تبيّن المادة طرق التبليغ: الإلكتروني برسالة نصية أو بريد إلكتروني أو عبر الحسابات الحكومية، وغيره عبر مقدمي خدمات بريدية مرخصين بإشعار الإيصال.
- المادة 11تحدد المادة من يوجَّه إليه التبليغ، فيما لم يرد فيه نص خاص، من الأشخاص الطبيعيين والشركات والشركات الأجنبية والجهات الإدارية والسفن التجارية.
- المادة 12تجيز المادة تبليغ المقيم خارج المملكة بطرق التبليغ الواردة في المواد 9 و10 و11 متى اتفق الأطراف على ذلك، دون إخلال بالاتفاقيات الدولية.
- المادة 13تجيز المادة للمحكمة فرض غرامة نهائية لا تتجاوز 10,000 ريال على من يخل بالإجراءات أو نظام الجلسة، وتتيح للعموم الاطلاع على الدعاوى مع جواز تقرير السرية.
- المادة 14تحيل المادة إلى اللائحة تحديد مدد إجراءات نظر الدعوى التجارية وجلساتها، وتلزم بتقديم الدعاوى والمذكرات وفق إجراءات ونماذج تعتمدها وزارة العدل.
الباب الثاني: الاختصاصالمواد 15–18
- المادة 15تقرر المادة تطبيق قواعد الاختصاص الدولي الواردة في نظام المرافعات الشرعية على دعاوى المحكمة التجارية، ما لم يرد نص خاص في الأنظمة التجارية أو الاتفاقيات الدولية.
- المادة 16تحدد المادة الدعاوى التي تختص بها المحكمة التجارية، كمنازعات التجار، ودعاوى العقود التجارية على التاجر فوق 100,000 ريال، والشركات والإفلاس والملكية الفكرية.عُدّلت م/191
- المادة 17تحدد المادة المحكمة المختصة مكانيًا: محكمة إقامة المدعى عليه أو المدعي أو مكان إبرام العقد أو تنفيذه، ومحكمة المقر الرئيس أو الفرع في دعاوى الشركات.
- المادة 18تجيز المادة للمحكمة التجارية أن تفصل استقلالًا في الدفع بعدم الاختصاص النوعي خلال مدة لا تتجاوز 20 يومًا من تاريخ الدفع.
الباب الثالث: قيد الدعوىالمواد 19–24
- المادة 19توجب المادة في دعاوى تحددها اللائحة إخطار المدعى عليه كتابة قبل 15 يومًا على الأقل من رفع الدعوى، وتجيز للأطراف قبل القيد إجراءات تحت إشراف المحكمة.
- المادة 20تقرر المادة رفع الدعوى التجارية بصحيفة تودع لدى المحكمة تتضمن بيانات الأطراف وحصر الطلبات وأسانيدها، وتمنع الجمع بين طلبات لا رابط بينها.
- المادة 21تنظم المادة قيد صحيفة الدعوى المستوفية، ومهلة 15 يومًا لاستكمال النقص، وحق التظلم لدى رئيس المحكمة خلال 15 يومًا بقرار نهائي.
- المادة 22توجب المادة إحالة الدعوى إلى الدائرة وتحديد الجلسة وتبليغ المدعى عليه، وإلزامه بإيداع مذكرة دفاع شاملة قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل، عدا الطلبات المستعجلة.
- المادة 23تجعل المادة تهيئة الدعوى التجارية من مهام الإدارة المختصة في المحكمة، بما يشمل استكمال الأوراق وتبليغ الأطراف وتبادل المذكرات وإعداد تقرير أولي.
- المادة 24تقرر المادة عدم سماع الدعاوى التجارية بعد مضي 5 سنوات من نشوء الحق، فيما لم يرد به نص خاص، ما لم يقر المدعى عليه أو يقدم المدعي عذرًا تقبله المحكمة.
الباب الرابع: نظر الدعوىالمواد 25–29
- المادة 25تقرر المادة توزيع الدعاوى داخل الدائرة وفق آلية المجلس، وأن تكون المرافعة كتابة مع جواز السماع الشفهي، وتحيل للائحة تحديد الدعاوى التي يلزم فيها محامٍ.
- المادة 26تجيز المادة للمحكمة عند تخلف أحد الأطراف دون عذر عن تقديم المطلوب في الميعاد أن تفرض غرامة نهائية أو ترفض طلباته العارضة أو المقابلة.
- المادة 27تحيل المادة إلى اللائحة تنظيم عدد الجلسات وأنواعها ومواعيدها، وتمنع تأجيل الجلسة إلا لسبب يثبت في المحضر، ولا تجيز التأجيل للسبب نفسه أكثر من مرة.
- المادة 28تجيز المادة للدائرة تكليف أحد قضاتها بتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة، وتكليف الأطراف بتبادل المذكرات، مع سريان جزاءات المادة 26 على هذه الإجراءات.
- المادة 29تنظم المادة تحرير محضر الجلسة، وتجعل محضر الصلح المعتمد أمام الدائرة سندًا تنفيذيًا تنقضي به الدعوى، وتجيز للأطراف الاطلاع على أوراق القضية.
الباب الخامس: حضور الخصوم وغيابهمالمواد 30–32
- المادة 30تحدد المادة متى تُعد الخصومة حضورية، وتوجب تأجيل الجلسة إذا غاب المدعى عليه المبلّغ لغير شخصه، ثم الفصل في الدعوى بحكم حضوري إذا تكرر ذلك.
- المادة 31إذا غاب المدعي عن جلسة دون عذر مقبول، فللمحكمة الحكم في الدعوى بطلب المدعى عليه إن كانت صالحة للحكم، وإلا شطبتها مع مهلة 30 يومًا لطلب السير فيها.
- المادة 32لا يُعد غائبًا في تطبيق أحكام حضور الخصوم وغيابهم من حضر قبل الموعد المحدد لانتهاء الجلسة، وتحدد اللائحة أحكام حضور الجلسة ومدتها.
الباب السادس: الطلبات المستعجلةالمواد 33–37
- المادة 33يجوز بقرار من المجلس تأليف دائرة ابتدائية من قاضٍ واحد في المحكمة التجارية تختص بالطلبات المستعجلة والطلبات الأخرى التي يحددها المجلس.
- المادة 34يُحال الطلب المستعجل فور تقديمه إلى الدائرة المختصة، ويُفصل فيه خلال 3 أيام عمل كحد أقصى من إحالته، ويجوز عند الاقتضاء الفصل فيه دون حضور الطرف الآخر.
- المادة 35تحدد المادة حالات انقضاء الحكم الصادر في الطلب المستعجل، ومنها عدم رفع الدعوى الأصلية خلال 7 أيام، والحالات التي يجوز فيها لكل ذي مصلحة طلب إلغائه.
- المادة 36تعدد المادة الطلبات المستعجلة أمام المحكمة التجارية، ومنها المعاينة والمنع من السفر والحجز التحفظي والحراسة القضائية، إضافة إلى ما له صفة الاستعجال في الأنظمة التجارية.
- المادة 37للمحكمة عند نظر الطلبات المستعجلة أن تطلب تقديم ضمان لتعويض المدعى عليه متى ظهر أن المدعي غير محق، ويُحكم بالتعويض مع الحكم في الموضوع.
الباب السابع: الإثباتالمواد 38–57
- المادة 38تسري أحكام فصل الإثبات على دعاوى المحكمة التجارية ما لم يرد نص خاص، ولا يلزم شكل خاص لإثبات الالتزام، ويجوز اتفاق الأطراف على قواعد الإثبات ونقل عبئه.
- المادة 39للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات أو ألا تأخذ بنتيجتها، بقرار تثبته في محضر الجلسة، بشرط أن تبين أسباب العدول.
- المادة 40يعد الإقرار قضائيًّا إذا صدر أمام المحكمة بواقعة متعلقة بالدعوى أثناء نظرها أو تحضيرها أو تبادل المذكرات، وللمحكمة استخلاصه من الأدلة الكتابية المقدمة.
- المادة 41تقدّر المحكمة التجارية حجية الإقرار غير القضائي بحسب الوسائل التي اتُّخذت لإثباته.
- المادة 42تصريح الطرف في الأوراق الرسمية حجة عليه ما لم يثبت غيره، والورقة العادية تُعد صادرة ممن نُسبت إليه ما لم ينكر صراحة خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته.
- المادة 43صورة المستند تُعد مطابقة لأصلها ما لم ينازع فيها ذو شأن، وإذا نوزع فيها وتعذرت المطابقة جاز الاعتداد بها قرينةً في أربع حالات محددة.
- المادة 44للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها حجية الورقة العادية في الإثبات، ما لم يثبت المرسل أنه لم يرسلها ولم يكلف أحدًا بإرسالها.
- المادة 45تأشير الدائن بخطه على سند الدين بما يفيد براءة ذمة المدين يُعد حجة عليه ولو دون توقيعه، ما لم يثبت غير ذلك.
- المادة 46لكل طرف طلب مستندات الطرف الآخر ذات الصلة بالدعوى بضوابط محددة، وللمحكمة عدّ الامتناع قرينة، وإلزام الغير والجهات الحكومية بتقديم مستندات بطلب أحد الأطراف.
- المادة 47لكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة استرداد مستند يدعي أنه له أو إثبات انقضاء الغرض منه، وتأمر المحكمة باسترداده وفق أحكام الباب السابع من النظام.
- المادة 48تقدّر المحكمة التجارية شهادة الشهود بحسب عدالتهم وسلوكهم وتصرفهم وظروف القضية دون حاجة إلى تزكية، وتأخذ منها بالقدر الذي تقتنع بصحته عند الاختلاف.
- المادة 49يجوز للأطراف تقديم الشهادة مكتوبة، ويجب على الشاهد قبل أداء شهادته الإفصاح عن أي علاقة مؤثرة بأطراف الدعوى أو أي مصلحة له فيها.
- المادة 50للمحكمة أن توجه من تلقاء نفسها ما تراه مفيدًا من أسئلة إلى الشاهد لإظهار الحقيقة، وللخصم استجواب الشاهد مباشرة وفق إجراءات وضوابط تحددها اللائحة.
- المادة 51تحيل المادة إلى اللائحة تحديد أحكام استخدام الوسائل الحديثة في سماع الشهادة، وآليات توثيق الشهادة قبل إقامة الدعوى.
- المادة 52لكل طرف طلب توجيه اليمين إلى الآخر، وللمحكمة منعها إذا لم يكن لطلبها وجه أو أثبتت أدلة المطلوب منه دفعه، ولها توجيهها من تلقاء نفسها.
- المادة 53إذا قضت المحكمة في الدعوى بناءً على نكول من وُجهت إليه اليمين أو رُدت عليه، فلا يُقبل منه أداء اليمين بعد ذلك.
- المادة 54لكل طرف في الدعوى التجارية حق استجواب الطرف الآخر مباشرة، وتحدد اللائحة إجراءات ذلك وضوابطه.
- المادة 55يجوز اعتبار الدليل الإلكتروني حجة في الإثبات أمام المحكمة التجارية، ومنه المحرر والبريد والسجلات الإلكترونية، وتحدد اللائحة وسائل التحقق منه وإجراءات تقديمه.
- المادة 56يصدر الوزير بالتنسيق مع المجلس قواعد الخبرة أمام المحكمة التجارية، متضمنة الاستعانة بالخبير واختياره وأتعابه والتزاماته والرقابة عليه وإجراءات أقسام الخبرة.
- المادة 57يجوز الاستناد إلى العرف التجاري أو العادة بين الأطراف فيما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق على غيره، وعلى من يتمسك بهما إثبات وجودهما.
الباب الثامن: صدور الحكمالمواد 58–66
- المادة 58للمحكمة قفل باب المرافعة متى أبدى الأطراف ما لديهم أو مُكّنوا منه وكانت القضية صالحة للفصل، ولا يُفتح بعدها إلا بقرار مسبب، ولها الإذن بمذكرات تكميلية.
- المادة 59المداولة في الأحكام سرية بين القضاة ويشترك فيها من سمع الدعوى مشافهة، وتصدر الأحكام بالأغلبية على الأقل وتُنسب إلى الدائرة، وعلى المخالف بيان رأيه وأسبابه.
- المادة 60تُودع مسودة أسباب الحكم ومنطوقه موقعة من القضاة عند النطق به إلا وفق ما تحدده اللائحة، ويجوز تأجيل النطق بالحكم مرة واحدة فقط مع بيان السبب.
- المادة 61تقرر المادة أن الحكم يصدر بالنطق به في جلسة علنية بحضور قضاة المداولة، وأن تُسلَّم صورة نسخته خلال 20 يوماً من النطق به.
- المادة 62تحدد المادة البيانات الواجبة في نسخة الحكم، ومن يوقع النسخة الأصلية ومتى تودع في ملف الدعوى، وتحيل للائحة ما يكتفى فيه بإثبات نتيجة المداولة.
- المادة 63تقرر المادة أن صورة نسخة الحكم غير التنفيذية يوقعها الموظف المختص وتختم بختم المحكمة، وتسلم لمن يطلبها من ذوي الشأن وفق اللائحة.
- المادة 64تقرر المادة أن صورة الحكم التي يجري التنفيذ بموجبها تذيل بالصيغة التنفيذية وتسلم لصاحب المصلحة في التنفيذ فقط، وتجيز في التنفيذ المعجل التنفيذ بالمسودة.
- المادة 65تحدد المادة الأحكام والأوامر المشمولة بالتنفيذ المعجل بنص النظام، والحالات التي يجوز فيها للمحكمة بطلب المحكوم له أن تشمل الحكم به.
- المادة 66تجعل المادة المحكمة التي أصدرت الحكم النهائي هي المختصة بالنظر في طلب تصحيح الحكم أو الأمر أو تفسير أي منهما.
الباب التاسع: أوامر الأداءالمواد 67–71
- المادة 67تجيز المادة للدائن، استثناءً من رفع الدعوى ابتداءً، طلب أمر بأداء دين ثابت بالكتابة وحالّ الأداء ومعيّن المقدار أو المحل.
- المادة 68توجب المادة على الدائن إشعار المدين كتابةً بطلب الوفاء قبل 5 أيام على الأقل من طلب أمر الأداء، مع ذكر تاريخ التقدم المزمع إلى المحكمة.
- المادة 69تحدد المادة ما يرافق طلب أمر الأداء: وقائع الطلب وأسانيده واسم المدين كاملاً وعنوانه، وما يثبت الإشعار بطلب الوفاء، وأي بيانات تحددها اللائحة.
- المادة 70توجب المادة الفصل في طلب أمر الأداء خلال 10 أيام من قيده، وتجعل قرار الرفض نهائياً دون إخلال بحق الدائن في رفع دعوى.
- المادة 71تجيز المادة للمدين التظلم من أمر الأداء خلال 15 يوماً من إبلاغه بإجراءات رفع الدعوى، وللمحكمة وقف تنفيذه المعجل بقرار مسبب عند خشية ضرر جسيم.
الباب العاشر: الاعتراضالمواد 72–92
- المادة 72تقرر المادة أن إجراءات الدوائر الابتدائية تسري على دوائر الاستئناف والدائرة التجارية في المحكمة العليا فيما لم يرد فيه نص خاص.
- المادة 73تحيل المادة إلى اللائحة تحديد الاعتراضات التي يجب أن يرفعها محامٍ.
- المادة 74تحدد المادة من يعترض على الحكم، وجواز الاتفاق على نهائية الحكم الابتدائي، وتوقيت الاعتراض على الأحكام الفرعية، وأثر الاعتراض على التنفيذ المعجل.
- المادة 75تجعل المادة العنوان المقيد في بيانات الدعوى عنواناً للتبليغ في الاعتراض بطريق الاستئناف.
- المادة 76تحدد المادة البيانات الإضافية الواجبة في نسخة الحكم الصادر في الاعتراض، وتجيز الإحالة إلى وقائع الحكم المعترض عليه وأسبابه إذا كانت موضحة بما يكفي.
- المادة 77تقرر المادة أن الأحكام النهائية الحائزة حجية الأمر المقضي حجة فيما فصلت فيه، بشرط اتحاد الخصوم وصفاتهم والحق محلاً وسبباً، وتقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها.
- المادة 78تجعل المادة أحكام الدوائر الابتدائية وقراراتها قابلة للاستئناف عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على 50,000 ريال وفق ما يحدده المجلس، وتنظم الاستئناف دون مرافعة.
- المادة 79تحدد المادة مهلة الاستئناف بـ30 يوماً من موعد تسليم صورة الحكم، و10 أيام لأحكام الاختصاص والدعاوى المستعجلة، وتمنع الاعتراض على الحكم النهائي في الاختصاص.
- المادة 80تحدد المادة ما تختص به دائرة الاستئناف المكونة من قاضٍ فرد، ومنه الاعتراض على أوامر الأداء وأحكام انتهاء الخصومة أو تركها والأحكام المستعجلة لقاضٍ فرد.
- المادة 81تنظم المادة رفع الاستئناف بصحيفة يودعها المستأنف أو من يمثله لدى الإدارة المختصة، وبياناتها، وما تتخذه الإدارة من قيد وتحديد جلسة وإحالة وتبليغ.
- المادة 82تقرر المادة أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها قبل الحكم فيما استؤنف فقط، وتجيز استئناف ما سبق مع الحكم المنهي للخصومة، وتمنع الطلبات الجديدة إلا زيادات محددة.
- المادة 83تجيز المادة للمستأنف ضده، إلى ما قبل إقفال المرافعة، رفع استئناف فرعي يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله.
- المادة 84تبين المادة ما يجوز للمحكمة إذا غاب المستأنف عن الجلسة: الحكم في الاستئناف بشروط، أو التأجيل حتى 30 يوماً ثم اعتبار الاستئناف كأن لم يكن.
- المادة 85توجب المادة على دائرة الاستئناف إعادة القضية إلى الدائرة الابتدائية للفصل في الطلبات الاحتياطية أو في الموضوع إذا ألغت أحكاماً معينة.
- المادة 86تجيز المادة تقديم التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بموجب نظام المحاكم التجارية في الأحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية.
- المادة 87تنظم المادة رفع التماس إعادة النظر بصحيفة تودع لدى المحكمة التي أصدرت الحكم النهائي، وفق إجراءات رفع الدعوى، مع بيان الحكم وملخصه وأسباب الطلب.
- المادة 88تحدد المادة اختصاص الدائرة التجارية في المحكمة العليا بالاعتراضات على أحكام دوائر الاستئناف وقراراتها، والأسباب الأربعة التي يكون الاعتراض عليها.
- المادة 89تقرر المادة أن الاعتراض أمام المحكمة العليا لا يوقف تنفيذ الحكم، مع جواز أن تأمر المحكمة بوقفه إذا طُلب في صحيفة الاعتراض وقدرت أن تنفيذه يرتب آثاراً يتعذر تداركها.
- المادة 90تنظم المادة دراسة الاعتراض بتقرير يعده أحد قضاة الدائرة، والأمر بعدم قبوله في حالات محددة، أو تحديد جلسة لنظره إذا كان جديراً بالنظر.
- المادة 91تجيز المادة لدائرة النقض سماع الأطراف شفهيًا عند الضرورة، وتمنع إبداء أسباب شفهية جديدة إلا ما يتعلق بالنظام العام، وتسمح استثناءً بمذكرات تكميلية.
- المادة 92تبيّن المادة ما يترتب على نقض الحكم التجاري: الفصل في الاختصاص، أو الإحالة إلى المحكمة مصدرة الحكم لتنظرها من جديد، أو الحكم في الموضوع إن كان صالحًا للفصل.
الباب الحادي عشر: أحكام ختاميةالمواد 93–96
- المادة 93تقرر المادة تطبيق نظام المرافعات الشرعية على الدعاوى التجارية فيما لم يرد فيه نص خاص في نظام المحاكم التجارية، بما لا يخالف طبيعة الدعوى التجارية.
- المادة 94تخوّل المادة المجلس إصدار قواعد تخصيص القضاة للمحاكم التجارية، وتلزم الوزارة بنشر الأحكام التجارية النهائية، وتنشئ وحدة لدراسات القضاء التجاري.
- المادة 95تخوّل المادة الوزير -بالتنسيق مع المجلس- إصدار اللائحة والقرارات اللازمة لإنفاذ النظام، على أن تنشر في الجريدة الرسمية ويعمل بها بعد نشرها.
- المادة 96تقرر المادة أن نظام المحاكم التجارية يُعمل به بعد ستين يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، وأنه يلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
لديك سؤال عن نظام المحاكم التجارية؟
اكتب ما حدث معك ويجيبك محامون مختصون، ويبقى السؤال والإجابات منشورين لمن يمرّ بالحالة نفسها.
- مجاني بالكامل
- يجيبك محامون من الدليل
- دون إظهار اسمك
تحتاج محاميًا مختصًا في نظام المحاكم التجارية؟
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام، مجانًا ودون التزام.