نموذج عقد مقاولات

عقد مقاولات

تم بعون الله وتوفيقه في يوم __________ الموافق / / هـ بمدينة __________ الاتفاق بين كل من: الطرف الأول: السيد/ __________، الجنسية: ________، سجل مدني/إقامة رقم (__________) وتاريخ / / هـ، العنوان الوطني: __________، المدينة: __________، حي __________، شارع __________، جوال (__________)، بريد إلكتروني (__________). الطرف الثاني: مؤسسة/ __________ للمقاولات المعمارية والصيانة والتشغيل، سجل تجاري رقم (__________) بتاريخ / / هـ صادر من __________، المملوكة للسيد/ __________، الجنسية: ________، سجل مدني/إقامة رقم (__________) وتاريخ / / هـ، العنوان الوطني: __________، المدينة: __________، جوال (__________). ويمثلها بالتوقيع السيد/ __________، المخول بمتابعة كافة الأمور التنفيذية والفنية واستلام الدفعات. تمهيد: لما كان الطرف الأول يرغب في إنشاء __________ على أرضه الواقعة بمدينة __________، حي __________، بموجب صك ملكية رقم (__________) وتاريخ / / هـ، وحيث إن الطرف الثاني مؤسسة مرخصة ولديها الخبرة الكافية لتنفيذ الأعمال المطلوبة، فقد اتفق الطرفان وهما بكامل الأهلية الشرعية والنظامية على ما يلي:

البند الأول: التمهيد والملحقات

يعتبر التمهيد والملاحق والخرائط والكروكيات جزءًا لا يتجزأ من هذا العقد.

البند الثاني: موضوع العقد

يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ كافة الأعمال اللازمة لإنشاء __________ وفقًا للرسومات والمخططات والمستندات الصادرة من مكتب __________ للاستشارات الهندسية، وتصريح البناء رقم (__________) وتاريخ / / هـ، وجميع المواصفات الفنية الواردة في ملحق العقد رقم (1).

البند الثالث: مدة العقد

اتفق الطرفان على أن مدة تنفيذ المشروع هي (__________) شهرًا تبدأ من تاريخ / / هـ، وهو تاريخ تسليم الموقع للطرف الثاني خاليًا من العوائق.

البند الرابع: قيمة العقد

اتفق الطرفان على أن القيمة الإجمالية للعقد هي (__________) ريال سعودي، تدفع وفقًا لجداول الدفع المرفقة في ملحق العقد رقم (2).

• ضريبة القيمة المضافة: القيمة أعلاه (شاملة / غير شاملة) لضريبة القيمة المضافة — يُحدَّد الخيار عند التوقيع. وأعمال المقاولات توريد خاضع للضريبة، فمتى كان الطرف الثاني مسجلًا لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك التزم بإصدار فاتورة ضريبية نظامية عن كل دفعة.

البند الخامس: طريقة الدفع

يلتزم الطرف الأول بدفع مستحقات الطرف الثاني وفقًا للدفعات المحددة في ملحق العقد رقم (2)، وتتم الدفعات بناءً على نسب الإنجاز التي يحددها الاستشاري الفني.

• تُسدَّد الدفعات بحوالة بنكية إلى الآيبان: SA..............................
• يُحتجز من كل دفعة ما نسبته (____%) كضمان محتجز، يُفرج عنه بعد انتهاء مدة الضمان المنصوص عليها في البند الثامن.

البند السادس: الالتزام بالجداول الزمنية

يلتزم الطرف الثاني بتقديم برنامج زمني معتمد لتنفيذ المشروع، ويجب الالتزام بهذا البرنامج لضمان سير العمل. يحق للطرف الأول اتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة تأخر الطرف الثاني عن الجدول الزمني.

• غرامة التأخير: إذا تأخر الطرف الثاني عن مدة التنفيذ دون عذر مقبول، استحق الطرف الأول غرامة قدرها (__________) ريال سعودي عن كل يوم تأخير، بما لا يتجاوز (____%) من قيمة العقد.
• لا تُحتسب الغرامة عن التأخير الراجع إلى الطرف الأول أو إلى تعديلات أمر بها، وتُمدَّد المدة بما يعادله.

البند السابع: المستشار الفني

يعين الطرف الأول مستشارًا فنيًا يتابع سير العمل ويشرف على التنفيذ. يكون المستشار مخولًا باتخاذ القرارات اللازمة لضمان جودة التنفيذ ومطابقة المواصفات.

البند الثامن: المسؤولية عن العمل والضمان

يلتزم الطرف الثاني بتحمل كامل المسؤولية عن جودة العمل والتزامه بالمعايير والمواصفات المتفق عليها. في حالة وجود أي عيوب أو قصور في التنفيذ، يتحمل الطرف الثاني تكاليف الإصلاح.

• مدة الضمان: يضمن الطرف الثاني الأعمال المنفَّذة لمدة (__________) شهرًا من تاريخ الاستلام النهائي، ويلتزم خلالها بإصلاح ما يظهر من عيوب ناشئة عن سوء التنفيذ أو رداءة المواد الموردة منه، على نفقته.
• ولا يخل ذلك بأحكام الضمان المقررة في نظام المعاملات المدنية بشأن ما يمس سلامة المباني ومتانتها.

البند التاسع: التسليم النهائي

بعد الانتهاء من الأعمال، يتم إجراء معاينة نهائية من قبل الطرف الأول أو ممثله الفني. إذا ثبت تطابق الأعمال مع المواصفات، يتم تحرير شهادة استلام نهائي.

البند العاشر: الإنهاء والفسخ

يحق للطرف الأول إنهاء العقد في حالة إخلال الطرف الثاني بالتزاماته التعاقدية أو التأخر غير المبرر في تنفيذ الأعمال. يتحمل الطرف الثاني جميع التكاليف الناشئة عن الفسخ.

• ولا يكون الفسخ إلا بعد إنذار كتابي ومنح مهلة تصحيح مدتها (________) يومًا، وتُصفّى المستحقات على أساس نسبة الإنجاز الفعلية وقت الفسخ.

البند الحادي عشر: أحكام عامة

1. يخضع هذا العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية، وعلى وجه الخصوص نظام المعاملات المدنية فيما يتعلق بعقد المقاولة.
2. يتم حل النزاعات التي قد تنشأ بين الطرفين وديًا، وفي حال تعذر ذلك يتم اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة.
3. تُعد جميع المراسلات الخطية جزءًا من هذا العقد، ويُعتمد العنوان الوطني والبريد الإلكتروني المدوَّنان أعلاه موطنًا مختارًا لتوجيه الإشعارات.

التوقيعات: الطرف الأول: الاسم: __________ التوقيع: __________ التاريخ: / / هـ الطرف الثاني: الاسم: __________ التوقيع: __________ التاريخ: / / هـ