المادة 60 من نظام المحاكم التجارية
المادة الستون · الباب الثامن: صدور الحكم
تُودع مسودة أسباب الحكم ومنطوقه موقعة من القضاة عند النطق به إلا وفق ما تحدده اللائحة، ويجوز تأجيل النطق بالحكم مرة واحدة فقط مع بيان السبب.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تُودَع في ملف الدعوى عند النطق بالحكم مسوَّدة أسبابه ومنطوقه موقعة من القضاة. وللمحكمة النطق بالحكم دون إيداع مسودته وفق ما تحدده اللائحة.
2- إذا اقتضى الحال تأجيل النطق بالحكم، فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر، وتحدد موعداً آخر للنطق به. وفي جميع الأحوال، لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أُخرى.
المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 60 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة أمرين عند النطق بالحكم في المحكمة التجارية:
أولًا: إيداع مسودة الحكم. عند النطق بالحكم تُودع في ملف الدعوى مسودة أسبابه ومنطوقه موقعة من القضاة. ومع ذلك يجوز للمحكمة النطق بالحكم دون إيداع مسودته وفق ما تحدده اللائحة، فالحالات والضوابط في ذلك متروكة للائحة.
ثانيًا: تأجيل النطق بالحكم. إذا اقتضى الحال تأجيل النطق بالحكم، فعلى المحكمة:
- أن تعلن التأجيل في الجلسة.
- أن تبين سببه في المحضر.
- أن تحدد موعدًا آخر للنطق به.
وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى، أي أن التأجيل لا يكون إلا مرة واحدة.
وأثر ذلك عمليًا أن أطراف الدعوى يعلمون بالتأجيل وسببه والموعد الجديد، وأن النطق بالحكم لا يُؤجل أكثر من مرة.
وتتصل هذه المادة بالمادة 59 التي تنظم سرية المداولة وصدور الأحكام بالأغلبية على الأقل، وبالمادة 61 التي تقرر أن الحكم يصدر بالنطق به في جلسة علنية يجب أن يحضرها القضاة الذين اشتركوا في المداولة، وأن يُحدد بعد النطق به موعد لتسليم صورة من نسخته خلال مدة لا تتجاوز 20 يومًا من تاريخ النطق به. ولمتابعة مواعيد الحكم يحسن الرجوع إلى محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
مثال عملي
حددت المحكمة التجارية في الرياض جلسة للنطق بالحكم في نزاع بين شريكين، ثم اقتضى الحال تأجيله. أعلنت المحكمة التأجيل في الجلسة، وبيّنت سببه في المحضر، وحددت موعدًا جديدًا. ولا يجوز لها في ذلك الموعد أن تؤجل النطق بالحكم مرة أخرى.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 60 من نظام المحاكم التجارية
كم مرة يجوز تأجيل النطق بالحكم في المحكمة التجارية؟
مرة واحدة؛ إذ تنص المادة على أنه لا يجوز في جميع الأحوال تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى.
هل يجب أن تكون أسباب الحكم مكتوبة عند النطق به؟
تُودع في ملف الدعوى عند النطق بالحكم مسودة أسبابه ومنطوقه موقعة من القضاة، ويجوز النطق به دون إيداع مسودته وفق ما تحدده اللائحة.
ماذا يجب على المحكمة عند تأجيل النطق بالحكم؟
أن تعلن ذلك في الجلسة، وتبين سببه في المحضر، وتحدد موعدًا آخر للنطق به.
مواد أخرى عن الحكم في الدعوى التجارية
- المادة 53
إذا قضت المحكمة في الدعوى بناءً على نكول من وُجهت إليه اليمين أو رُدت عليه، فلا يُقبل منه أداء اليمين بعد ذلك.
إذا قضت المحكمة في الدعوى بناءً على نكول من وجهت إليه اليمين أو ردت عليه، فلا يقبل منه أداؤها بعد ذلك.
- المادة 58
للمحكمة قفل باب المرافعة متى أبدى الأطراف ما لديهم أو مُكّنوا منه وكانت القضية صالحة للفصل، ولا يُفتح بعدها إلا بقرار مسبب، ولها الإذن بمذكرات تكميلية.
1- متى أبدى الأطراف ما لديهم في ختام المرافعة، أو مُكِّنوا من استيفاء ما لديهم من طلبات ودفوع وفق أحكام النظام، فللمحكمة قفل باب المرافعة في القضية متى كانت صال
- المادة 59
المداولة في الأحكام سرية بين القضاة ويشترك فيها من سمع الدعوى مشافهة، وتصدر الأحكام بالأغلبية على الأقل وتُنسب إلى الدائرة، وعلى المخالف بيان رأيه وأسبابه.
1- تكون المداولة في الأحكام سرًّا بين القضاة، وإذا قررت المحكمة سماع الدعوى والإجابة مشافهة فيجب أن يشترك في المداولة من سمعها من القضاة. 2- تصدر الأحكام بالأغل
- المادة 61
تقرر المادة أن الحكم يصدر بالنطق به في جلسة علنية بحضور قضاة المداولة، وأن تُسلَّم صورة نسخته خلال 20 يوماً من النطق به.
مع مراعاة ما نصت عليه المادة (التاسعة والخمسون) من النظام، يصدر الحكم بالنطق به في جلسة علنية، ويجب أن يحضرها القضاة الذين اشتركوا في المداولة، وإذا حصل لأحدهم
- المادة 62
تحدد المادة البيانات الواجبة في نسخة الحكم، ومن يوقع النسخة الأصلية ومتى تودع في ملف الدعوى، وتحيل للائحة ما يكتفى فيه بإثبات نتيجة المداولة.
1- يجب أن يبين في نسخة الحكم الآتي: أ- المحكمة التي أصدرته، وتاريخ إصداره، والدائرة، وقضاتها الذين اشتركوا في الحكم. ب- أسماء الأطراف، وصفاتهم. ج- عرض مجمل لوقا
- المادة 63
تقرر المادة أن صورة نسخة الحكم غير التنفيذية يوقعها الموظف المختص وتختم بختم المحكمة، وتسلم لمن يطلبها من ذوي الشأن وفق اللائحة.
يوقع الموظف المختص في المحكمة صورة نسخة الحكم غير التنفيذية، وتختم بختمها، وتسلم لمن يطلبها من ذوي الشأن، وفق ما تحدده اللائحة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.