قانون
تسجيل الدخول

المادة 78 من نظام المحاكم التجارية

المادة الثامنة والسبعون · الفصل الثاني: الاستئناف

تجعل المادة أحكام الدوائر الابتدائية وقراراتها قابلة للاستئناف عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على 50,000 ريال وفق ما يحدده المجلس، وتنظم الاستئناف دون مرافعة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس.

2- يحدد المجلس الأحكام التي يكتفى بنظر الاستئناف فيها دون مرافعة.

3- إذا كان الحكم الذي ينظر دون مرافعة -وفق أحكام الفقرة (2) من هذه المادة- موافقاً في نتيجته لأصوله؛ أيدته المحكمة مع إضافة ما تراه من أسباب. أما إذا ألغته فتحكم فيما أُلغي بعد مرافعة. وفي جميع الأحوال لا يحكم بالتأييد، أو بأي حكم بعد الإلغاء، إلا في جلسة علنية يبلغ بها الأطراف.

المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 78 بلغة مبسطة

تضع هذه المادة الأصل في قابلية الأحكام للاستئناف، وتنظم نظر الاستئناف دون مرافعة.

أولاً: القاعدة العامة. فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف، فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على 50,000 ريال، وذلك وفق ما يحدده المجلس.

ثانياً: الاستئناف دون مرافعة. يحدد المجلس الأحكام التي يُكتفى بنظر الاستئناف فيها دون مرافعة.

ثالثاً: نتيجة النظر دون مرافعة.

  • إذا كان الحكم موافقاً في نتيجته لأصوله، أيدته المحكمة مع إضافة ما تراه من أسباب.
  • إذا ألغته المحكمة، فإنها تحكم فيما أُلغي بعد مرافعة.
  • وفي جميع الأحوال، لا يُحكم بالتأييد أو بأي حكم بعد الإلغاء إلا في جلسة علنية يُبلغ بها الأطراف.

وترتبط المادة بالمادة 79 التي تحدد مهلة الاستئناف على الأحكام بـ30 يوماً من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم، و10 أيام للأحكام الصادرة في الاختصاص والأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة. كما ترتبط بالمادة 77 التي تقرر حجية الأحكام النهائية التي حازت حجية الأمر المقضي فيما فصلت فيه من الخصومة.

ومن يريد معرفة ما إذا كانت دعواه من الدعاوى اليسيرة المستثناة، فعليه الرجوع إلى ما يحدده المجلس، ويحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.

مثال عملي

صدر حكم ابتدائي من المحكمة التجارية في جدة في نزاع بين شركتين على مبلغ 300,000 ريال. هذا الحكم قابل للاستئناف بحسب الأصل الذي تقرره المادة، لأن قيمة الدعوى تزيد على 50,000 ريال. ولو كان الحكم مما حدد المجلس الاكتفاء بنظر استئنافه دون مرافعة، ووجدت المحكمة أنه موافق في نتيجته لأصوله، فإنها تؤيده في جلسة علنية يبلغ بها الطرفان.

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 78 من نظام المحاكم التجارية

هل يمكن استئناف كل أحكام المحكمة التجارية؟

فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية قابلة للاستئناف، فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على 50,000 ريال وفق ما يحدده المجلس.

هل يمكن استئناف حكم في دعوى لا تزيد على 50 ألف ريال؟

تستثني المادة من قابلية الاستئناف الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على 50,000 ريال، وفق ما يحدده المجلس.

ما معنى نظر الاستئناف دون مرافعة؟

يحدد المجلس أحكاماً يكتفى بنظر استئنافها دون مرافعة، فإن كان الحكم موافقاً في نتيجته لأصوله أيدته المحكمة، وإن ألغته حكمت فيما أُلغي بعد مرافعة، وفي جلسة علنية يبلغ بها الأطراف.

مواد أخرى عن الاستئناف والنقض

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.