ساري آخر تعديل 14/5/1445هـ
نظام البيئة السعودي
يتضمن النظام: * الموافقة على نظام البيئة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/165) وتاريخ 1441/11/19هـ، * إلغاء الآتي: 1- نظام الهيئة السعودية للحياة الفطرية ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 1406/9/12هـ. 2- نظام صيد الحيوانات والطيور البرية ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 1420/4/16هـ. 3- نظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 1421/3/6هـ. 4- النظام العام للبيئة ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 1422/7/28هـ. 5- نظام المراعي والغابات ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/55) وتاريخ 1425/10/29هـ. 6- نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/66) وتاريخ 1436/10/19هـ.
- عدد المواد
- 49
- مواد نافذة
- 49
- مواد معدّلة
- 1
- صدر في
- 19/11/1441هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم (م/165) وتاريخ 1441/11/19هـ · قرار مجلس الوزراء رقم (729) وتاريخ 1441/11/16هـ.
تصفّح نظام البيئة حسب الموضوع
التصريح والترخيص البيئي6 موادالتلوث والانبعاثات3 موادالمواد المستنفدة لطبقة الأوزونمادتانتصريف مياه الصرفمادتانالغطاء النباتي والاحتطاب10 موادحماية البيئة البحرية والساحلية3 موادالصيد والحياة الفطرية6 موادالمناطق المحمية4 موادالطوارئ والكوارث البيئية3 موادالتفتيش البيئي وضبط المخالفات3 موادغرامات المخالفات البيئية3 موادالجرائم البيئية وعقوبة السجن4 موادأحكام ختامية ولوائح النظام5 مواد
مواد نظام البيئة
الفصل الأول: أحكام عامةالمواد 1–5
- المادة 1تحدد المادة معاني المصطلحات المستخدمة في نظام البيئة، مثل الجهة المختصة والتصريح والترخيص والأثر البيئي والكائنات الفطرية وأراضي الغطاء النباتي.
- المادة 2تبيّن المادة أهداف نظام البيئة: حماية البيئة وتنميتها واستدامتها، والالتزام بالمبادئ البيئية، وتنظيم قطاع البيئة وأنشطته وخدماته.
- المادة 3تمنع المادة أي شخص من ممارسة الأنشطة البيئية أو ذات الأثر البيئي إلا بعد الحصول على تصريح أو ترخيص وفق ما تحدده اللوائح.
- المادة 4توجب المادة على كل مصرح له ومرخص له الالتزام بأحكام النظام واللوائح وشروط التصريح أو الترخيص وتعليمات الجهة المختصة وقراراتها ذات العلاقة.
- المادة 5تكلّف المادة الجهة المختصة بوضع ضوابط تنفيذ البرامج والخطط والمبادرات التطوعية المتعلقة بالبيئة.
الفصل الثاني: الأوساط البيئية والموارد المائية وحمايتهاالمواد 6–11
- المادة 6تحظر المادة كل ما من شأنه تلويث الأوساط البيئية والموارد المائية أو الإضرار بهما أو التأثير سلبًا في الانتفاع بهما، وفق ما تحدده اللوائح.
- المادة 7تحظر المادة استغلال الموارد الطبيعية ومنتجاتها الموجودة في إقليم المملكة أو نقلها أو تخزينها أو بيعها أو الترويج لها دون تصريح أو ترخيص.
- المادة 8تلزم المادة المصرح لهم والمرخص لهم الذين قد تصدر عن أنشطتهم انبعاثات أو ملوثات بستة التزامات، منها الرصد والتقارير الدورية والتدقيق البيئي وإعادة التأهيل.
- المادة 9تلزم المادة من يستخدم في نشاطه مواد تضر بجودة الهواء أو تستنفد طبقة الأوزون بتنفيذ خطط التخلص التدريجي منها التي تعدها الجهة المختصة.
- المادة 10تحظر المادة التعامل في المواد المستنفدة لطبقة الأوزون والأجهزة المحتوية عليها دون تصريح أو ترخيص، وتمنع مطلقًا استيراد الأجهزة المستعملة المحتوية عليها.
- المادة 11تحظر المادة إلقاء مياه الصرف أو المكونات السائلة المعالجة أو تصريفها أو حقنها في الآبار الجوفية أو أي وسط بيئي دون تصريح، وفق ما تبينه اللوائح.
الفصل الثالث: أراضي الغطاء النباتيالمواد 12–20
- المادة 12تمنع المادة تملك أراضي الغابات والمراعي والمنتزهات الوطنية والبرية والجيولوجية بأي تصرف ناقل للملكية، وتمنع التعدي عليها بالتوسع أو الإحداث.
- المادة 13تنص المادة على إنشاء المنتزهات الوطنية والبرية والجيولوجية بقرار من الوزير على أرض خالية من الحقوق الخاصة، وتجيز للجهة المختصة استثمارها وتنظيم الاستثمار فيها.
- المادة 14توجب المادة على أي شخص الحصول على تصريح قبل نهل أو استغلال الرمل أو الحصى أو الصخور أو الطين، وفق ما تبينه اللوائح.
- المادة 15تشترط المادة الحصول على ترخيص لاستصلاح الأرض الزراعية وأراضي الغطاء النباتي وتسويتها، دون إخلال بحكم المادة 14 الخاص بتصريح نهل الرمل والحصى.
- المادة 16تحظر المادة ممارسة أي نشاط أو عمل داخل أراضي الغطاء النباتي، أو في أراضٍ حضرية فيها غطاء نباتي تشرف عليه الجهة المختصة، دون تصريح أو ترخيص.
- المادة 17توجب المادة على المرخص له والمصرح له عند استخدام أراضي الغطاء النباتي في أنشطته الأخذ بالاعتبارات البيئية والالتزام بالاستخدام الرشيد للتربة.
- المادة 18تحظر المادة الاستزراع أو التشجير داخل أراضي الغطاء النباتي دون الحصول على ترخيص.
- المادة 19تحظر المادة كل ما يضر بأراضي الغطاء النباتي أو يخل بتوازنها الطبيعي، ومنه قطع الأشجار وترك النفايات وإشعال النار في غير أماكنها والرعي المحظور.
- المادة 20تحظر المادة إنتاج الحطب أو الفحم المحلي أو نقله أو تخزينه أو بيعه أو الترويج له دون تصريح أو ترخيص، وفق ما تحدده اللوائح.
الفصل الرابع: البيئة البحرية والساحليةالمواد 21–22
- المادة 21تحظر المادة الإضرار بالبيئة البحرية والساحلية، ومنه الحفر والردم والتجريف والإنشاء والتنقيب دون تصريح أو ترخيص، واستخدام المواد والأدوات الضارة بها.
- المادة 22توجب المادة على مشغل وسائط النقل البحري الاحتفاظ بسجل خاص يدوّن فيه الإجراءات والتدابير الوقائية وخطة الطوارئ المتعلقة بمنع التلوث، وفق ما تحدده اللوائح.
الفصل الخامس: الحياة الفطريةالمواد 23–28
- المادة 23تكلّف المادة الجهة المختصة بتحديد أنواع الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض التي يُحظر قتلها أو صيدها أو الاتجار بها أو بمشتقاتها أو منتجاتها.
- المادة 24تحظر المادة دون ترخيص الاتجار بأنواع الكائنات الفطرية التي تحددها الجهة المختصة ونقلها وبيعها وحيازتها، ووضع الحيوانات الحية منها في أماكن متحكم فيها أو استخدامها في العروض.
- المادة 25تحظر المادة استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير الأنواع التي تحددها الجهة المختصة من الكائنات الفطرية أو منتجاتها أو مشتقاتها لأغراض غير تجارية دون موافقة الجهة المختصة.
- المادة 26تحظر المادة قتل الكائنات الفطرية الحيوانية الحية أو إيذاءها، وتجيز استثناءً قتلها في حالات محددة تبينها اللوائح.
- المادة 27تحظر المادة صيد الكائنات الفطرية الحيوانية الحية، وتجيز صيد أنواع محددة بترخيص بشرط التقيد بالأنواع والأماكن والأوقات المحددة وعدم استخدام وسائل الجذب أو الصيد الجماعي.
- المادة 28تحظر المادة إدخال أي من وسائل المكافحة الحيوية إلى المملكة أو استخدامها دون الحصول على ترخيص، وفق ما تبينه اللوائح.
الفصل السادس: المناطق المحميةالمواد 29–32
- المادة 29تنص المادة على إنشاء المناطق المحمية بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الجهة المختصة على أرض خالية من الحقوق الخاصة، وتجيز للجهة المختصة استثمارها.
- المادة 30تحظر المادة ممارسة أي نشاط داخل حدود المناطق المحمية دون الحصول على تصريح أو ترخيص، وفق ما تبينه اللوائح.
- المادة 31تضع الجهة المختصة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ضوابط دخول المناطق المحمية والانتفاع بها بالرعي أو السياحة البيئية أو البحوث ونحوها، بحسب طبيعة كل منطقة.
- المادة 32تحظر المادة كل ما يضر بالمناطق المحمية أو يخل بتوازنها الطبيعي، وتعدد ثمانية أفعال محظورة بوجه خاص كقطع الأشجار وإشعال النار وترك النفايات.
الفصل السابع: الطوارئ والكوارث البيئيةالمواد 33–34
- المادة 33يُعفى العاملون في الجهة المختصة من المسؤولية عن الضرر البيئي الناتج عن خطأ غير متعمد وغير ناتج عن إهمال أثناء إزالة تلوث الطوارئ، مع بقاء حق المتضرر في التعويض.
- المادة 34للوزير اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير للاستجابة لأي طارئ أو كارثة بيئية أو خطر وشيك، ولمنع تفاقمها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
الفصل الثامن: المخالفات وضبطها وإيقاع العقوباتالمواد 35–44
- المادة 35تحدد المادة أربعة أفعال تعد مخالفات لنظام البيئة: إلقاء مياه الصرف غير المعالجة، وتصريف السفن للملوثات، والتخلص من النفايات الخطرة، والاتجار بالكائنات المهددة بالانقراض أو قتلها أو صيدها.
- المادة 36تنظم المادة عمل المفتشين البيئيين في ضبط المخالفات وإثباتها، وتمنحهم سحب العينات واستعادة المضبوطات والتحفظ على المركبات والأدوات، وتحظر إعاقتهم، وتجيز إسناد بعض مهامهم لشركات متخصصة.
- المادة 37تتولى وزارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهة المختصة، المراقبة الأمنية للالتزام البيئي، وضبط المخالفين وإحالتهم، ومساندة المفتشين البيئيين عند الطلب.
- المادة 38يعاقب مخالف نظام البيئة ولوائحه بغرامة حتى 20 مليون ريال أو تعليق الترخيص أو التصريح حتى ستة أشهر أو إلغائه، مع صلاحيات إضافية للجان المخالفات.
- المادة 39توقع الجهة المختصة الغرامات حتى 100 ألف ريال، وتنظر لجان يشكلها الوزير بقية المخالفات والعقوبات والاعتراضات، ويجوز الاعتراض على قراراتها أمام المحكمة الإدارية.
- المادة 40يعاقب بالسجن حتى عشر سنوات وبغرامة حتى 30 مليون ريال أو بإحداهما من يرتكب أفعال المادة 35، أو يكرر خلال سنة قطع النباتات أو قتل الكائنات الفطرية الحيوانية.
- المادة 41تنظر المحكمة المختصة المخالفات الواردة في المادة 40 وتوقع عقوباتها، ولها المصادرة وحجز السفينة حتى 90 يوماً والغرامة اليومية ومضاعفة الغرامة عند التكرار ونشر الحكم.
- المادة 42تتولى النيابة العامة، وفقاً لنظامها، التحقيق في المخالفات المشار إليها في المادة 40 والادعاء فيها أمام المحكمة المختصة.
- المادة 43يلزم المخالف لنظام البيئة بإزالة الآثار المترتبة على مخالفته وإعادة التأهيل ودفع التعويضات، وفقاً لما تحدده اللوائح.
- المادة 44يجوز إيقاف النشاط احترازياً حتى 15 يوماً لتفادي كارثة بيئية، مع إحالة المخالفة خلال 5 أيام والبت في استمرار الإيقاف خلال 10 أيام.
الفصل التاسع: أحكام ختاميةالمواد 45–49
- المادة 45تلزم المادة صناديق الإقراض بمراعاة الجوانب والاعتبارات البيئية للمشروعات التي تمولها أو تقرضها.
- المادة 46تُطبق أحكام نظام البيئة فيما لا نص خاص فيه، وتمثل أحكامه ولوائحه الحد الأدنى لحماية البيئة، دون إخلال بالتزامات المملكة الدولية وأنظمة مجلس التعاون.
- المادة 47تعدد المادة المسائل التي تحددها اللوائح التنفيذية لنظام البيئة، ومنها حماية الأوساط البيئية والتصاريح والتراخيص والتلوث الضوضائي ودراسات الأثر البيئي وأسس التعويضات.
- المادة 48يصدر الوزير اللوائح التنفيذية لنظام البيئة خلال مدة لا تتجاوز 180 يوماً من نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.
- المادة 49يبدأ العمل بنظام البيئة بعد 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.