المادة 20 من نظام البيئة
المادة العشرون · الفصل الثالث: أراضي الغطاء النباتي
تحظر المادة إنتاج الحطب أو الفحم المحلي أو نقله أو تخزينه أو بيعه أو الترويج له دون تصريح أو ترخيص، وفق ما تحدده اللوائح.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يُحظر إنتاج الحطب أو الفحم المحلي، أو نقل أي منها، أو تخزينه، أو بيعه، أو الترويج له؛ دون الحصول على تصريح أو ترخيص، وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح.
المصدر الرسمي: نظام البيئة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 20 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة مشكلة الاحتطاب وتجارة الحطب والفحم المحلي.
الأفعال المحظورة دون تصريح أو ترخيص خمسة، وتشمل سلسلة التجارة كلها:
- الإنتاج.
- النقل.
- التخزين.
- البيع.
- الترويج، كالإعلان عن البيع في المتاجر أو وسائل التواصل.
وبذلك لا يقتصر الحظر على من يقطع الحطب، بل يشمل الناقل وصاحب المستودع والبائع والمروّج إذا لم يحصلوا على التصريح أو الترخيص.
ملاحظات:
- النص يتحدث عن الحطب والفحم المحلي، فهو يخص المنتج محليًّا.
- المادة لا تمنع هذه الأنشطة منعًا مطلقًا، بل تشترط لها تصريحًا أو ترخيصًا وفق ما تحدده اللوائح.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 19 التي تحظر قطع الأشجار والشجيرات في أراضي الغطاء النباتي أو الاتجار بها، فهما متكاملتان في حماية الأشجار من الاحتطاب. ومن يعمل في هذه التجارة ويريد التأكد من سلامة وضعه، فيمكنك أن تستشير محاميًا متخصصًا في الأنظمة البيئية.
مثال عملي
يعرض ماجد في حسابه على وسائل التواصل حطبًا محليًّا للبيع مع خدمة التوصيل. بحسب المادة 20 فإن البيع والنقل والترويج كلها تحتاج إلى تصريح أو ترخيص، فإن لم يحصل عليه كان مخالفًا للمادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 20 من نظام البيئة
هل بيع الحطب المحلي ممنوع؟
يُحظر بيعه دون الحصول على تصريح أو ترخيص وفق ما تحدده اللوائح.
هل يشمل الحظر من ينقل الحطب فقط؟
نعم، المادة تحظر نقل الحطب أو الفحم المحلي دون تصريح أو ترخيص، كما تحظر إنتاجه وتخزينه وبيعه والترويج له.
هل الإعلان عن الحطب في الإنترنت مخالفة؟
الترويج للحطب أو الفحم المحلي دون تصريح أو ترخيص من الأفعال المحظورة في المادة.
مواد أخرى عن الغطاء النباتي والاحتطاب
- المادة 12
تمنع المادة تملك أراضي الغابات والمراعي والمنتزهات الوطنية والبرية والجيولوجية بأي تصرف ناقل للملكية، وتمنع التعدي عليها بالتوسع أو الإحداث.
1- لا يجوز تملك أراضي الغابات والمراعي والمنتزهات الوطنية والبرية والجيولوجية، بأي وجه من أوجه التصرف الناقل للملكية. 2- لا يجوز التعدي -سواء أكان بالتوسع أم با
- المادة 13
تنص المادة على إنشاء المنتزهات الوطنية والبرية والجيولوجية بقرار من الوزير على أرض خالية من الحقوق الخاصة، وتجيز للجهة المختصة استثمارها وتنظيم الاستثمار فيها.
1- تنشأ -بقرار من الوزير- المنتزهات الوطنية والبرية والجيولوجية على أرض غير مملوكة ملكية خاصة وليس لأحد عليها حق اختصاص أو حجز أو امتياز. وفي حالة وجود أي من ذل
- المادة 14
توجب المادة على أي شخص الحصول على تصريح قبل نهل أو استغلال الرمل أو الحصى أو الصخور أو الطين، وفق ما تبينه اللوائح.
على أي شخص قبل القيام بنهل أو استغلال الرمل أو الحصى أو الصخور أو الطين؛ الحصول على تصريح، وذلك وفقاً لما تُبيّنه اللوائح.
- المادة 15
تشترط المادة الحصول على ترخيص لاستصلاح الأرض الزراعية وأراضي الغطاء النباتي وتسويتها، دون إخلال بحكم المادة 14 الخاص بتصريح نهل الرمل والحصى.
دون إخلال بما ورد في المادة (الرابعة عشرة) من النظام، يشترط لاستصلاح الأرض الزراعية وأراضي الغطاء النباتي وتسويتها؛ الحصول على ترخيص وفقاً لما تُبيّنه اللوائح.
- المادة 16
تحظر المادة ممارسة أي نشاط أو عمل داخل أراضي الغطاء النباتي، أو في أراضٍ حضرية فيها غطاء نباتي تشرف عليه الجهة المختصة، دون تصريح أو ترخيص.
1- تُحظر ممارسة أي نشاط أو عمل داخل أراضي الغطاء النباتي؛ دون الحصول على تصريح أو ترخيص، وذلك وفقاً لما تبينه اللوائح. 2- تُحظر ممارسة أي نشاط أو عمل في الأراضي
- المادة 17
توجب المادة على المرخص له والمصرح له عند استخدام أراضي الغطاء النباتي في أنشطته الأخذ بالاعتبارات البيئية والالتزام بالاستخدام الرشيد للتربة.
على كل من المرخص له والمصرح له -عند استخدامه أراضي الغطاء النباتي في تنفيذ أنشطته- الأخذ بالاعتبارات البيئية، والالتزام بالاستخدام الرشيد للتربة؛ وذلك وفقاً لما
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.