المادة 40 من نظام البيئة

هذه المادة تتضمن أشد العقوبات في نظام البيئة: السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تزيد على 30,000,000 ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر.

وتطبق على فئتين:

الأولى: من يرتكب أياً من الأفعال الواردة في المادة 35، وهي:

• إلقاء مياه الصرف أو أي مكونات سائلة غير معالجة أو تصريفها أو حقنها في الآبار الجوفية أو أي وسط بيئي أو مناطق المنكشفات الصخرية للطبقات المائية، لأي سبب كان.
• إلقاء أو تصريف وسائط النقل البحري للملوثات الناتجة من مياه التوازن وبقايا الحمولة والنفايات والمكونات السائلة وانحلال المواد المانعة لالتصاق الشوائب.
• التخلص من النفايات الخطرة في الأوساط البيئية.
• الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومشتقاتها ومنتجاتها، أو قتلها، أو صيدها.

الثانية: من يرتكب للمرة الثانية وما بعدها خلال سنة من ارتكابه للمرة السابقة، بالمخالفة لأحكام النظام، أحد الفعلين:

• قطع الأشجار أو الشجيرات أو الأعشاب أو النباتات أو اقتلاعها أو نقلها أو تجريدها من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها، أو نقل تربتها أو جرفها، أو الاتجار بها.
• قتل أي من الكائنات الفطرية الحيوانية الحية بالمخالفة للمادة 26 التي تحظر قتلها أو إيذاءها إلا في حالات محددة تبينها اللوائح.

أي أن المرة الأولى من هذين الفعلين لا تدخل في هذه المادة، وإنما يدخل فيها التكرار خلال سنة.

وبحسب المادة 41 تنظر المحكمة المختصة هذه المخالفات وتوقع عقوباتها، ولها المصادرة وحجز السفينة المشتبه بمخالفتها مدة لا تتجاوز 90 يوماً والغرامة اليومية ومضاعفة الغرامة عند التكرار والنشر. وتنص المادة 39 على أن اختصاص لجان المخالفات لا يخل بالمادة 41. ولأن العقوبة قد تصل إلى السجن، فمن يواجه اتهاماً بأحد هذه الأفعال يحسن به أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا البيئية والجزائية.