المادة 14 من نظام البيئة
المادة الرابعة عشرة · الفصل الثالث: أراضي الغطاء النباتي
توجب المادة على أي شخص الحصول على تصريح قبل نهل أو استغلال الرمل أو الحصى أو الصخور أو الطين، وفق ما تبينه اللوائح.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على أي شخص قبل القيام بنهل أو استغلال الرمل أو الحصى أو الصخور أو الطين؛ الحصول على تصريح، وذلك وفقاً لما تُبيّنه اللوائح.
المصدر الرسمي: نظام البيئة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 14 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة نهل واستغلال أربع مواد طبيعية شائعة: الرمل، والحصى، والصخور، والطين.
والقاعدة فيها واضحة: على أي شخص، فردًا كان أو شركة أو جهة عامة أو خاصة بحسب تعريف «الشخص» في المادة 1، أن يحصل على تصريح قبل القيام بنهل هذه المواد أو استغلالها.
ملاحظات مهمة:
- الوثيقة المطلوبة هي التصريح، وهو بحسب المادة 1 وثيقة تمنحها الجهة المختصة للشخص قبل البدء بممارسته أي نشاط له أثر بيئي.
- العبرة بالتوقيت: التصريح يُطلب قبل البدء، لا بعده.
- المادة لا تحدد الكميات أو المواقع أو الإجراءات، بل تحيل ذلك إلى اللوائح.
وتتصل هذه المادة بالمادة 15 التي تشترط ترخيصًا لاستصلاح الأرض الزراعية وأراضي الغطاء النباتي وتسويتها «دون إخلال» بهذه المادة، أي أن ترخيص الاستصلاح لا يُغني عن تصريح النهل متى كان العمل يتضمن نهل هذه المواد. ولأصحاب الكسارات ومقاولي الردم، يمكنك أن تستشير محاميًا متخصصًا في الأنظمة البيئية.
مثال عملي
يحتاج مقاول في تبوك إلى كميات من الرمل لمشروع ردم، ويفكر في أخذها من أرض قريبة. بحسب المادة 14 عليه الحصول على تصريح من الجهة المختصة قبل نهل الرمل، وفق ما تبينه اللوائح.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام البيئة
هل أحتاج تصريحًا لأخذ الرمل أو الحصى؟
نعم، المادة توجب على أي شخص الحصول على تصريح قبل نهل أو استغلال الرمل أو الحصى أو الصخور أو الطين.
هل يمكن طلب التصريح بعد البدء بالعمل؟
المادة تشترط الحصول على التصريح قبل القيام بالنهل أو الاستغلال.
هل يغني ترخيص استصلاح الأرض عن تصريح نهل الرمل؟
المادة 15 تشترط ترخيص الاستصلاح دون إخلال بالمادة 14، فيبقى تصريح النهل مطلوبًا متى تضمن العمل نهل هذه المواد.
مواد أخرى عن الغطاء النباتي والاحتطاب
- المادة 12
تمنع المادة تملك أراضي الغابات والمراعي والمنتزهات الوطنية والبرية والجيولوجية بأي تصرف ناقل للملكية، وتمنع التعدي عليها بالتوسع أو الإحداث.
1- لا يجوز تملك أراضي الغابات والمراعي والمنتزهات الوطنية والبرية والجيولوجية، بأي وجه من أوجه التصرف الناقل للملكية. 2- لا يجوز التعدي -سواء أكان بالتوسع أم با
- المادة 13
تنص المادة على إنشاء المنتزهات الوطنية والبرية والجيولوجية بقرار من الوزير على أرض خالية من الحقوق الخاصة، وتجيز للجهة المختصة استثمارها وتنظيم الاستثمار فيها.
1- تنشأ -بقرار من الوزير- المنتزهات الوطنية والبرية والجيولوجية على أرض غير مملوكة ملكية خاصة وليس لأحد عليها حق اختصاص أو حجز أو امتياز. وفي حالة وجود أي من ذل
- المادة 15
تشترط المادة الحصول على ترخيص لاستصلاح الأرض الزراعية وأراضي الغطاء النباتي وتسويتها، دون إخلال بحكم المادة 14 الخاص بتصريح نهل الرمل والحصى.
دون إخلال بما ورد في المادة (الرابعة عشرة) من النظام، يشترط لاستصلاح الأرض الزراعية وأراضي الغطاء النباتي وتسويتها؛ الحصول على ترخيص وفقاً لما تُبيّنه اللوائح.
- المادة 16
تحظر المادة ممارسة أي نشاط أو عمل داخل أراضي الغطاء النباتي، أو في أراضٍ حضرية فيها غطاء نباتي تشرف عليه الجهة المختصة، دون تصريح أو ترخيص.
1- تُحظر ممارسة أي نشاط أو عمل داخل أراضي الغطاء النباتي؛ دون الحصول على تصريح أو ترخيص، وذلك وفقاً لما تبينه اللوائح. 2- تُحظر ممارسة أي نشاط أو عمل في الأراضي
- المادة 17
توجب المادة على المرخص له والمصرح له عند استخدام أراضي الغطاء النباتي في أنشطته الأخذ بالاعتبارات البيئية والالتزام بالاستخدام الرشيد للتربة.
على كل من المرخص له والمصرح له -عند استخدامه أراضي الغطاء النباتي في تنفيذ أنشطته- الأخذ بالاعتبارات البيئية، والالتزام بالاستخدام الرشيد للتربة؛ وذلك وفقاً لما
- المادة 18
تحظر المادة الاستزراع أو التشجير داخل أراضي الغطاء النباتي دون الحصول على ترخيص.
يُحظر الاستزراع أو التشجير داخل أراضي الغطاء النباتي؛ دون الحصول على ترخيص.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.