المادة 46 من نظام البيئة

تحدد هذه المادة علاقة نظام البيئة بغيره من الأنظمة والالتزامات، في ثلاث فقرات:

1- التطبيق عند عدم وجود نص خاص: تطبق أحكام النظام فيما لم يرد في شأنه نص نظامي خاص. لكن وجود نص خاص لا يعفي من بقية أحكام النظام؛ إذ يجب ألا يخل ذلك النص بالتقيد بالأحكام الأخرى الواردة في النظام. وهذه الفقرة مقيدة بالفقرة 2، أي بعبارة «دون إخلال بما ورد في الفقرة 2».

2- الحد الأدنى: تمثل أحكام النظام واللوائح الحد الأدنى فيما يتعلق بالالتزام بالضوابط والمعايير والمقاييس اللازمة لحماية البيئة واستدامتها. ومعنى ذلك أن ما يقرره النظام ولوائحه هو المستوى الذي لا يُنزل عنه في الالتزام البيئي.

3- الالتزامات الدولية والخليجية: لا يخل تطبيق النظام بالتزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون طرفاً فيها، ولا بالأنظمة والقوانين الصادرة عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وفائدة هذه المادة للمنشآت والأفراد أن الالتزام بنظام خاص ينظم نشاطهم لا يغني عن مراعاة أحكام نظام البيئة الأخرى، وأن معايير النظام ولوائحه تمثل الحد الأدنى للالتزام.

وتأتي المادة ضمن الأحكام الختامية بعد المادة 45 التي توجب على صناديق الإقراض مراعاة الاعتبارات البيئية للمشروعات، وقبل المادة 47 التي تعدد المسائل التي تحددها اللوائح. وتحديد أي النصين يطبق في حالة بعينها مسألة تحتاج إلى نظر في النصوص ذات الصلة، فيحسن عندها أن تستشير محاميًا متخصصًا في الأنظمة البيئية.