تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 17 من نظام البيئة

المادة السابعة عشرة · الفصل الثالث: أراضي الغطاء النباتي

توجب المادة على المرخص له والمصرح له عند استخدام أراضي الغطاء النباتي في أنشطته الأخذ بالاعتبارات البيئية والالتزام بالاستخدام الرشيد للتربة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

على كل من المرخص له والمصرح له -عند استخدامه أراضي الغطاء النباتي في تنفيذ أنشطته- الأخذ بالاعتبارات البيئية، والالتزام بالاستخدام الرشيد للتربة؛ وذلك وفقاً لما تُبيّنه اللوائح.

المصدر الرسمي: نظام البيئة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 17 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

لديك سؤال عن المادة 17 من نظام البيئة؟

اكتب ما حدث معك ويجيبك محامون مختصون، ويبقى السؤال والإجابات منشورين لمن يمرّ بالحالة نفسها.

  • مجاني بالكامل
  • يجيبك محامون من الدليل
  • دون إظهار اسمك
اسأل محاميًا مجانًا

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

محامو السعودية للقضايا التجارية والعمالية والجنائية والاستثمارات الاجنبية

مُجيب نشط
الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

العليان للمحاماة والاستشارات القانونية

محامي - مستشار قانوني - موثق - مسجل عيني

الرياض
العماليةالإداريةالمدنية والتعويضاتالتجارية والشركات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 17 من نظام البيئة

هل يكفي الحصول على ترخيص لاستخدام أراضي الغطاء النباتي كما أشاء؟

لا، المادة توجب على المرخص له والمصرح له الأخذ بالاعتبارات البيئية والالتزام بالاستخدام الرشيد للتربة.

ما المقصود بالاعتبارات البيئية؟

كل ما يجب أخذه في الحسبان عند تخطيط أي مشروع من أنظمة وقرارات واستراتيجيات وبرامج بيئية، بحسب المادة 1.

من يحدد معايير الاستخدام الرشيد للتربة؟

المادة تحيل ذلك إلى ما تبينه اللوائح.

مواد أخرى عن الغطاء النباتي والاحتطاب

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.