المادة 32 من نظام البيئة

تضع هذه المادة حظراً عاماً على كل ما من شأنه الإضرار بالمناطق المحمية أو الإخلال بالتوازن الطبيعي فيها، ثم تذكر أفعالاً محظورة على وجه خاص، أي أن القائمة أمثلة بارزة لا تحصر كل صور الضرر.

والأفعال المحظورة المذكورة هي:

1. الإضرار بمكونات المحمية الحية وغير الحية.
2. قطع الأشجار أو الشجيرات أو الأعشاب أو النباتات، أو اقتلاعها أو نقلها أو تجريدها من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها، أو نقل تربتها أو جرفها، أو الاتجار بها.
3. إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لذلك التي تحددها الجهة المختصة.
4. ترك النفايات أو دفنها أو حرقها أو رميها في غير الأماكن المخصصة لها التي تحددها الجهة المختصة.
5. الرعي أو الزراعة في غير المواقع والمدد التي تحددها الجهة المختصة.
6. إطلاق أي كائنات فطرية دخيلة أو غازية فيها أو في المواقع المحيطة بها، أو استزراعها.
7. إتلاف منشآتها الثابتة أو المنقولة، أو قطع السياجات التي تضعها الجهة المختصة داخلها وحولها أو إتلافها، أو العبث بعلاماتها الحدودية أو الإرشادية.
8. سير المركبات وما في حكمها في غير المسارات المخصصة لها.

ويلاحظ أن بعض هذه الأفعال ليست محظورة مطلقاً؛ فإشعال النار وترك النفايات والرعي والزراعة مسموح بها في الأماكن والمواقع والمدد التي تحددها الجهة المختصة، والمحظور هو ممارستها خارجها. وكذلك سير المركبات مسموح في المسارات المخصصة.

وتكمل هذه المادة المادة 31 التي تجعل للجهة المختصة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وضع ضوابط دخول المحميات والانتفاع بها بالرعي أو السياحة البيئية أو البحوث. ولم تذكر هذه المادة عقوبة، فمن تعرض لمخالفة عليه الرجوع إلى مواد العقوبات في النظام أو أن يستشير محاميًا متخصصًا في الأنظمة البيئية.