المادة 36 من نظام البيئة

تحدد هذه المادة من يضبط مخالفات نظام البيئة وكيف، وجاءت في خمس فقرات:

1- المفتشون: يحددهم قرار من الوزير أو رئيس مجلس إدارة الجهة المختصة بحسب الأحوال، ويعملون مجتمعين أو منفردين على ضبط مخالفات النظام واللوائح والتحقيق فيها وإثباتها، وتحدد اللوائح آليات عملهم. وذلك دون إخلال بالمادة 42 التي تجعل التحقيق في المخالفات المشار إليها في المادة 40 والادعاء أمام المحكمة المختصة للنيابة العامة.

2- التنسيق مع الجهة المشرفة: قبل دخول المنشآت لتفتيشها والاطلاع على سجلاتها وبياناتها وضبط المخالفات فيها، على المفتش التنسيق مع الجهة المشرفة، أي الجهة الحكومية المخولة بالإشراف على القطاع الذي تتبعه المنشأة. وتحدد اللوائح آليات ذلك وتصنيف المنشآت المشمولة.

3- صلاحيات المفتش:

• سحب عينات من المواد والأصناف لدى المنشأة المشتبه بمخالفتها، إذا لزم الأمر، مع تحرير محضر ضبط يتضمن البيانات اللازمة للتثبت من العينات ومصدرها، والاحتفاظ بنسخة من سجلات المنشأة وبياناتها، وفقاً للوائح.
• استعادة منتجات الغطاء النباتي أو الحياة الفطرية المضبوطة والتعامل معها وفقاً للوائح، دون إخلال بالعقوبات الواردة في المادتين 38 و40.
• التحفظ على المركبات والأدوات المستخدمة أو المشتبه في استخدامها في المخالفة، وتسليمها إلى الجهة المختصة، على أن يكون ذلك على نفقة المخالف إذا ثبتت المخالفة، وأن يُعرض التحفظ على المحكمة المختصة خلال مدة لا تزيد على 7 أيام لتأكيده أو إلغائه.

4- حماية عمل المفتش: يُحظر منعه أو إعاقته عن أعمال التفتيش والضبط، وفي المقابل عليه إبراز بطاقته الوظيفية عند مباشرة اختصاصه.

5- الإسناد لشركات: للوزير أو مجلس إدارة الجهة المختصة بقرار إسناد بعض مهمات التفتيش وضبط المخالفات ذات الطبيعة الإدارية إلى شركات متخصصة، وفق ضوابط تحددها اللوائح، ودون إخلال بشرط التنسيق مع الجهة المشرفة.

وللمنشأة التي تُفتش أن تطلب رؤية بطاقة المفتش. ومن تحفظ المفتش على مركبته أو أدواته وأراد معرفة موقفه أمام المحكمة يحسن به أن يستشير محاميًا متخصصًا في الأنظمة البيئية.