المادة 8 من نظام البيئة

تخاطب هذه المادة فئة محددة: المصرح له والمرخص له الذي يمارس أنشطة قد تصدر منها انبعاثات أو ملوثات، أو قد تؤثر في الأوساط البيئية. والجهة المختصة هي التي تحدد هذه الأنشطة.

وتفرض عليهم ستة التزامات، كلها وفق ما تحدده اللوائح:

1. الالتزام بالاشتراطات والضوابط والإجراءات والمقاييس والمعايير البيئية.
2. اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة عند الاقتراب من تجاوز المقاييس البيئية، أي قبل وقوع التجاوز لا بعده.
3. وضع برامج وأجهزة للرصد والقياس والرقابة على جودة الأوساط البيئية.
4. تزويد الجهة المختصة بصفة دورية بالبيانات والتقارير عن الانبعاثات أو الملوثات الصادرة عن أنشطته، لتراجعها وتطابقها وتحدد التجاوزات.
5. تزويد الجهة المختصة بدراسة التدقيق البيئي.
6. إعادة تأهيل الأوساط البيئية التي تدهورت بسبب ممارسته لأنشطته.

والمادة لا تحدد بنفسها قيم المقاييس ولا مواعيد التقارير ولا شكل دراسة التدقيق، فكل ذلك يُرجع فيه إلى اللوائح. وهي تأتي تفصيلًا للالتزام العام في المادة 4 بشروط التصريح أو الترخيص، وتكمّل حظر التلوث في المادة 6. وللمنشآت التي تحتاج إلى فهم التزاماتها بدقة، يمكنك أن تستشير محاميًا متخصصًا في الأنظمة البيئية.