المادة 22 من نظام البيئة

تخاطب هذه المادة فئة محددة هي مشغّل وسائط النقل البحري، وتفرض عليه التزامًا تنظيميًّا واضحًا: أن يحتفظ بسجل خاص.

ويُدوَّن في هذا السجل ثلاثة أمور، كلها متعلقة بمنع التلوث:

1. الإجراءات الوقائية.
2. التدابير الوقائية.
3. خطة الطوارئ.

الغرض العملي من السجل أن يكون لدى المشغل توثيق مكتوب لما يتخذه لمنع التلوث، وخطة جاهزة يمكن الرجوع إليها عند الحاجة.

والمادة لا تحدد بنفسها شكل السجل، ولا البيانات التفصيلية التي يجب تدوينها، ولا مدة الاحتفاظ به، ولا أنواع الوسائط المشمولة تحديدًا؛ فكل ذلك يُرجع فيه إلى ما تحدده اللوائح.

وتأتي هذه المادة بعد المادة 21 التي تحظر الإضرار بالبيئة البحرية والساحلية واستخدام المواد والأدوات الضارة بها دون تصريح أو ترخيص، فهي تكمّلها بالتزام وقائي على مشغلي النقل البحري. ولشركات النقل البحري، يمكنك أن تستشير محاميًا متخصصًا في الأنظمة البيئية أو في القضايا التجارية.