المادة 30 من نظام البيئة

تضع هذه المادة القاعدة الأساسية لحماية المناطق المحمية: لا نشاط داخل حدودها دون تصريح أو ترخيص.

والمناطق المحمية بحسب المادة 1 مواقع برية أو بحرية أو ساحلية تحددها الجهة المختصة ومخصصة لحماية الكائنات الفطرية وتنميتها. وتنشأ بحسب المادة 29 بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الجهة المختصة.

نطاق الحظر:

• عبارة «أي نشاط» عامة، فلا تقتصر على الأنشطة التجارية أو الصناعية.
• الحظر مرتبط بـ«داخل حدود» المنطقة المحمية.
• الوثيقة المطلوبة: تصريح أو ترخيص بحسب طبيعة النشاط. والتصريح بحسب المادة 1 يُمنح قبل البدء بنشاط له أثر بيئي، والترخيص يأذن بممارسة نشاط بيئي.

والمادة لا تفصّل الأنشطة المشمولة ولا إجراءات الحصول على التصريح أو الترخيص، بل تحيل ذلك إلى ما تبينه اللوائح.

وتأتي بعدها المادة 31 التي تجعل للجهة المختصة وضع ضوابط دخول المناطق المحمية، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، والانتفاع بها بالرعي أو السياحة البيئية أو إجراء البحوث ونحوها، بحسب طبيعة كل منطقة. فمن يريد زيارة محمية أو ممارسة نشاط فيها يرجع إلى هذه الضوابط واللوائح. ولمنظمي الرحلات والمشاريع السياحية، يمكنك أن تستشير محاميًا متخصصًا في الأنظمة البيئية.