المادة 7 من نظام البيئة

تحمي هذه المادة الموارد الطبيعية من الاستنزاف والاتجار غير المنظم. والموارد الطبيعية بحسب المادة 1 هي جميع المواد الحية وغير الحية الموجودة في الطبيعة ومنتجاتها التي يستغلها الإنسان أو يستثمرها مباشرة، كالهواء والمياه والأراضي والتربة والتنوع الأحيائي والتكوينات الجيولوجية ذات القيمة البيئية.

الأفعال المحظورة دون تصريح أو ترخيص خمسة: الاستغلال، والنقل، والتخزين، والبيع، والترويج. فالترويج وحده، كالإعلان عن بيع منتج طبيعي، يدخل في الحظر.

النطاق المكاني واسع، إذ يشمل إقليم المملكة كله:

• أراضيها بما فيها الجزر، ومجالها الجوي.
• المياه الداخلية والبحر الإقليمي وقاعهما وباطن أرضهما والحيز الجوي فوقهما.
• جميع المناطق البحرية الأخرى التي تمارس عليها المملكة حقوق السيادة أو الولاية طبقًا للقانون الدولي.

والمادة لا تمنع هذه الأنشطة منعًا مطلقًا، بل تشترط لها تصريحًا أو ترخيصًا وفق ما تحدده اللوائح، فاللوائح هي التي تبين متى يلزم هذا أو ذاك وشروطه. وهي تكمّل المادة 6 التي تحظر تلويث الأوساط البيئية والموارد المائية، والمادة 3 التي تشترط التصريح أو الترخيص للأنشطة البيئية عمومًا. ومن يعمل في تجارة منتجات طبيعية ويريد التأكد من وضعه، فيمكنك أن تستشير محاميًا متخصصًا في الأنظمة البيئية.