المادة 23 من نظام البيئة
المادة الثالثة والعشرون · الفصل الخامس: الحياة الفطرية
تكلّف المادة الجهة المختصة بتحديد أنواع الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض التي يُحظر قتلها أو صيدها أو الاتجار بها أو بمشتقاتها أو منتجاتها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تُحدد الجهة المختصة أنواع الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض التي يُحظر قتلها أو صيدها، أو الاتجار بها أو مشتقاتها أو منتجاتها.
المصدر الرسمي: نظام البيئة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 23 بلغة مبسطة
تفتتح هذه المادة الأحكام الخاصة بـالحياة الفطرية، وتعالج أخطر حالاتها: الكائنات المهددة بالانقراض.
من يحدد الأنواع؟ الجهة المختصة هي التي تحدد أنواع الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض. والكائنات الفطرية بحسب المادة 1 هي أي كائن حي أو ميت ينتمي علميًّا إلى المجموعات الحيوانية أو النباتية، ولا يدخل فيها الإنسان والكائنات المدجنة والأليفة. فالتعريف يشمل النباتات أيضًا، ويشمل الكائن الميت.
ما المحظور؟ بالنسبة للأنواع التي تحددها الجهة المختصة يُحظر:
- قتلها.
- صيدها.
- الاتجار بها أو بمشتقاتها أو منتجاتها.
والمشتق بحسب المادة 1 هو كل ما يُستخرج من الكائنات الفطرية بشكل طبيعي أو غير طبيعي، والمنتج هو أي جزء من أي كائن فطري سواء كان مصنّعًا جزئيًّا أو كليًّا أو غير مصنّع. لذلك يشمل الحظر بيع الجلود أو القرون أو أي جزء من هذه الكائنات.
والمادة لم تذكر استثناءً بترخيص لهذه الأنواع. وتليها المادة 24 التي تشترط ترخيصًا للاتجار بأنواع أخرى تحددها الجهة المختصة ونقلها وحيازتها. ولمن يتعامل في هذا المجال، يمكنك أن تستشير محاميًا متخصصًا في الأنظمة البيئية.
مثال عملي
عُرض على تاجر في سوق شعبي منتج مصنوع من جلد حيوان حددته الجهة المختصة ضمن الأنواع المهددة بالانقراض. بحسب المادة 23 يُحظر الاتجار بمنتجات هذا الحيوان، فلا يجوز له شراؤه لإعادة بيعه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 23 من نظام البيئة
من يحدد الحيوانات المهددة بالانقراض؟
الجهة المختصة هي التي تحدد أنواع الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض.
هل يشمل الحظر بيع أجزاء الحيوان فقط؟
نعم، الحظر يشمل الاتجار بالكائنات المهددة أو بمشتقاتها أو منتجاتها، والمنتج هو أي جزء من الكائن الفطري.
هل تشمل الكائنات الفطرية النباتات؟
نعم، فالتعريف في المادة 1 يشمل المجموعات الحيوانية والنباتية.
مواد أخرى عن الصيد والحياة الفطرية
- المادة 24
تحظر المادة دون ترخيص الاتجار بأنواع الكائنات الفطرية التي تحددها الجهة المختصة ونقلها وبيعها وحيازتها، ووضع الحيوانات الحية منها في أماكن متحكم فيها أو استخدامها في العروض.
1- يُحظر -دون الحصول على ترخيص فيما يتعلق بأنواع الكائنات الفطرية التي تحددها الجهة المختصة- القيام بأي مما يأتي: أ- الاتجار بأي منها أو منتجاتها أو مشتقاتها، س
- المادة 25
تحظر المادة استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير الأنواع التي تحددها الجهة المختصة من الكائنات الفطرية أو منتجاتها أو مشتقاتها لأغراض غير تجارية دون موافقة الجهة المختصة.
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من المادة (الرابعة والعشرين) من النظام، يُحظر استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير -للأغراض غير التجارية- أي من أنواع الكائنات الفطرية
- المادة 26
تحظر المادة قتل الكائنات الفطرية الحيوانية الحية أو إيذاءها، وتجيز استثناءً قتلها في حالات محددة تبينها اللوائح.
يُحظر قتل الكائنات الفطرية الحيوانية الحية أو إيذاؤها. واستثناء من ذلك، يجوز في حالات محددة قتل تلك الكائنات، وذلك وفقاً لما تُبيّنه اللوائح.
- المادة 27
تحظر المادة صيد الكائنات الفطرية الحيوانية الحية، وتجيز صيد أنواع محددة بترخيص بشرط التقيد بالأنواع والأماكن والأوقات المحددة وعدم استخدام وسائل الجذب أو الصيد الجماعي.
يُحظر صيد الكائنات الفطرية الحيوانية الحية. واستثناء من ذلك، يجوز صيد أنواع محددة منها بعد الحصول على ترخيص، مع مراعاة الآتي: 1- أن يُقصر الصيد على الأنواع التي
- المادة 28
تحظر المادة إدخال أي من وسائل المكافحة الحيوية إلى المملكة أو استخدامها دون الحصول على ترخيص، وفق ما تبينه اللوائح.
يُحظر إدخال أي من وسائل المكافحة الحيوية إلى المملكة، أو استخدام أي منها؛ دون الحصول على ترخيص، وذلك وفقاً لما تُبيّنه اللوائح.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.