المادة 37 من نظام البيئة

تبين هذه المادة الدور الأمني في تطبيق نظام البيئة، فتسند إلى وزارة الداخلية مهام محددة تؤديها بالتنسيق مع الجهة المختصة، وذلك دون إخلال بما ورد في المادة 36 الخاصة بالمفتشين.

ومهام وزارة الداخلية بحسب النص ثلاث:

1. المراقبة الأمنية لتحقيق الالتزام البيئي، واتخاذ جميع التدابير الأمنية اللازمة لمنع ارتكاب أي مخالفة لأحكام النظام.
2. ضبط المخالفين لأحكام النظام واللوائح وإحالتهم إلى الجهة المعنية لاتخاذ الإجراءات النظامية المتبعة.
3. مساندة المفتشين: تقديم المساندة والدعم الأمني للمفتشين المشار إليهم في المادة 36 عند الطلب، فيما يتصل بأعمال التفتيش وضبط المخالفات.

ومعنى عبارة «دون إخلال بما ورد في المادة 36» أن دور وزارة الداخلية لا يلغي دور المفتشين ولا يحل محله؛ فالمادة 36 تجعل للمفتشين الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير أو رئيس مجلس إدارة الجهة المختصة ضبط المخالفات والتحقيق فيها وإثباتها، ولهم صلاحيات كسحب العينات والتحفظ على المركبات والأدوات. فالجهتان تعملان معاً: المفتش في الجانب الفني والرقابي، ووزارة الداخلية في الجانب الأمني.

ويلاحظ أن دور وزارة الداخلية في ضبط المخالفين ينتهي بإحالتهم إلى الجهة المعنية، ولم تحدد المادة هذه الجهة بعينها، بل أحالت إلى الإجراءات النظامية المتبعة. ومن ضُبط في مخالفة بيئية ويريد معرفة ما يترتب على ذلك يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في الأنظمة البيئية.