تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 4 من نظام البيئة

المادة الرابعة · الفصل الأول: أحكام عامة

توجب المادة على كل مصرح له ومرخص له الالتزام بأحكام النظام واللوائح وشروط التصريح أو الترخيص وتعليمات الجهة المختصة وقراراتها ذات العلاقة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

على كل من المصرح له والمرخص له؛ الالتزام بأحكام النظام، واللوائح، وشروط التصريح أو الترخيص، والتعليمات والقرارات -ذات العلاقة- التي تصدرها الجهة المختصة.

المصدر الرسمي: نظام البيئة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 4 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

لديك سؤال عن المادة 4 من نظام البيئة؟

اكتب ما حدث معك ويجيبك محامون مختصون، ويبقى السؤال والإجابات منشورين لمن يمرّ بالحالة نفسها.

  • مجاني بالكامل
  • يجيبك محامون من الدليل
  • دون إظهار اسمك
اسأل محاميًا مجانًا

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

محامو السعودية للقضايا التجارية والعمالية والجنائية والاستثمارات الاجنبية

مُجيب نشط
الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

العليان للمحاماة والاستشارات القانونية

محامي - مستشار قانوني - موثق - مسجل عيني

الرياض
العماليةالإداريةالمدنية والتعويضاتالتجارية والشركات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام البيئة

هل يكفي الالتزام بشروط الترخيص البيئي وحدها؟

لا، فالمادة توجب أيضًا الالتزام بأحكام النظام واللوائح والتعليمات والقرارات ذات العلاقة التي تصدرها الجهة المختصة.

من المقصود بالمصرح له والمرخص له؟

المصرح له شخص حاصل على التصريح، والمرخص له شخص حاصل على الترخيص، بحسب تعريفات المادة 1.

هل تلزمني تعليمات الجهة المختصة الصادرة بعد حصولي على الترخيص؟

المادة تلزم المرخص له بالتعليمات والقرارات ذات العلاقة التي تصدرها الجهة المختصة، ولم تقصرها على ما صدر قبل منح الترخيص.

مواد أخرى عن التصريح والترخيص البيئي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.