تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 27 من نظام البيئة

المادة السابعة والعشرون · الفصل الخامس: الحياة الفطرية

تحظر المادة صيد الكائنات الفطرية الحيوانية الحية، وتجيز صيد أنواع محددة بترخيص بشرط التقيد بالأنواع والأماكن والأوقات المحددة وعدم استخدام وسائل الجذب أو الصيد الجماعي.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يُحظر صيد الكائنات الفطرية الحيوانية الحية. واستثناء من ذلك، يجوز صيد أنواع محددة منها بعد الحصول على ترخيص، مع مراعاة الآتي:

1- أن يُقصر الصيد على الأنواع التي تحددها الجهة المختصة.

2- أن يكون الصيد في الأماكن والأوقات التي تحددها الجهة المختصة.

3- عدم استخدام وسائل جذب الحيوانات والطيور أو الوسائل التي تؤدي إلى اصطياد أكثر من حيوان أو طير دفعة واحدة.

وتحدد اللوائح الضوابط اللازمة لذلك، بما فيها وسائل الصيد المسموح باستخدامها.

المصدر الرسمي: نظام البيئة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 27 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 27 من نظام البيئة

هل الصيد مسموح في السعودية؟

الأصل حظر صيد الكائنات الفطرية الحيوانية الحية، ويجوز استثناءً صيد أنواع محددة بعد الحصول على ترخيص وبالشروط الواردة في المادة.

هل يجوز استخدام أجهزة جذب الطيور في الصيد؟

لا، المادة تشترط عدم استخدام وسائل جذب الحيوانات والطيور.

من يحدد أماكن وأوقات الصيد؟

الجهة المختصة هي التي تحدد أماكن الصيد وأوقاته والأنواع المسموح صيدها.

أين أجد وسائل الصيد المسموح بها؟

المادة تنص على أن اللوائح تحدد الضوابط اللازمة بما فيها وسائل الصيد المسموح باستخدامها.

مواد أخرى عن الصيد والحياة الفطرية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.