المادة 13 من نظام البيئة
المادة الثالثة عشرة · الفصل الثالث: أراضي الغطاء النباتي
تنص المادة على إنشاء المنتزهات الوطنية والبرية والجيولوجية بقرار من الوزير على أرض خالية من الحقوق الخاصة، وتجيز للجهة المختصة استثمارها وتنظيم الاستثمار فيها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تنشأ -بقرار من الوزير- المنتزهات الوطنية والبرية والجيولوجية على أرض غير مملوكة ملكية خاصة وليس لأحد عليها حق اختصاص أو حجز أو امتياز. وفي حالة وجود أي من ذلك، تُعدل خارطة المنتزه المقترح، أو يُختار بديل عنه، ما لم يتنازل صاحب الحق عن حقه؛ وذلك وفقاً لما تبينه اللوائح.
2- للجهة المختصة -وفق ضوابط تحددها اللوائح- استثمار المنتزهات الوطنية والبرية والجيولوجية، وتنظيم الاستثمار فيها.
المصدر الرسمي: نظام البيئة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 13 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة إنشاء المنتزهات الوطنية والبرية والجيولوجية واستثمارها.
الفقرة 1 – الإنشاء:
- تنشأ المنتزهات بقرار من الوزير، وهو بحسب المادة 1 وزير البيئة والمياه والزراعة.
- يجب أن تكون الأرض غير مملوكة ملكية خاصة، وليس لأحد عليها حق اختصاص أو حجز أو امتياز.
- إذا وُجد شيء من هذه الحقوق، فأمام الجهة خياران: تعديل خارطة المنتزه المقترح، أو اختيار بديل عنه، إلا إذا تنازل صاحب الحق عن حقه.
- التفاصيل يُرجع فيها إلى اللوائح.
هذا الحكم يحمي أصحاب الحقوق الخاصة، فالمادة لا تجعل إنشاء المنتزه سببًا لإسقاط حقوقهم، بل توجب تعديل الخارطة أو البديل ما لم يتنازلوا.
الفقرة 2 – الاستثمار: يجوز للجهة المختصة استثمار هذه المنتزهات وتنظيم الاستثمار فيها، وفق ضوابط تحددها اللوائح.
وترتبط هذه المادة بالمادة 12 التي تمنع تملك أراضي المنتزهات الوطنية والبرية والجيولوجية أو التعدي عليها. ومن كان له حق على أرض يُقترح ضمها إلى منتزه، فيمكنك أن تستشير محاميًا متخصصًا في الأنظمة البيئية أو في القضايا العقارية.
مثال عملي
اقترحت الجهة المختصة إنشاء منتزه بري يشمل جزءًا من أرض لعبدالله عليها حق امتياز. بحسب المادة 13 تُعدّل خارطة المنتزه أو يُختار بديل عنه، ما لم يتنازل عبدالله عن حقه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام البيئة
من يصدر قرار إنشاء المنتزهات الوطنية؟
تنشأ بقرار من الوزير، وهو وزير البيئة والمياه والزراعة.
ماذا يحدث إذا كان لي حق على أرض المنتزه المقترح؟
تُعدّل خارطة المنتزه المقترح أو يُختار بديل عنه، ما لم تتنازل عن حقك، وفق ما تبينه اللوائح.
هل يمكن الاستثمار في المنتزهات الوطنية؟
نعم، للجهة المختصة استثمارها وتنظيم الاستثمار فيها وفق ضوابط تحددها اللوائح.
مواد أخرى عن الغطاء النباتي والاحتطاب
- المادة 12
تمنع المادة تملك أراضي الغابات والمراعي والمنتزهات الوطنية والبرية والجيولوجية بأي تصرف ناقل للملكية، وتمنع التعدي عليها بالتوسع أو الإحداث.
1- لا يجوز تملك أراضي الغابات والمراعي والمنتزهات الوطنية والبرية والجيولوجية، بأي وجه من أوجه التصرف الناقل للملكية. 2- لا يجوز التعدي -سواء أكان بالتوسع أم با
- المادة 14
توجب المادة على أي شخص الحصول على تصريح قبل نهل أو استغلال الرمل أو الحصى أو الصخور أو الطين، وفق ما تبينه اللوائح.
على أي شخص قبل القيام بنهل أو استغلال الرمل أو الحصى أو الصخور أو الطين؛ الحصول على تصريح، وذلك وفقاً لما تُبيّنه اللوائح.
- المادة 15
تشترط المادة الحصول على ترخيص لاستصلاح الأرض الزراعية وأراضي الغطاء النباتي وتسويتها، دون إخلال بحكم المادة 14 الخاص بتصريح نهل الرمل والحصى.
دون إخلال بما ورد في المادة (الرابعة عشرة) من النظام، يشترط لاستصلاح الأرض الزراعية وأراضي الغطاء النباتي وتسويتها؛ الحصول على ترخيص وفقاً لما تُبيّنه اللوائح.
- المادة 16
تحظر المادة ممارسة أي نشاط أو عمل داخل أراضي الغطاء النباتي، أو في أراضٍ حضرية فيها غطاء نباتي تشرف عليه الجهة المختصة، دون تصريح أو ترخيص.
1- تُحظر ممارسة أي نشاط أو عمل داخل أراضي الغطاء النباتي؛ دون الحصول على تصريح أو ترخيص، وذلك وفقاً لما تبينه اللوائح. 2- تُحظر ممارسة أي نشاط أو عمل في الأراضي
- المادة 17
توجب المادة على المرخص له والمصرح له عند استخدام أراضي الغطاء النباتي في أنشطته الأخذ بالاعتبارات البيئية والالتزام بالاستخدام الرشيد للتربة.
على كل من المرخص له والمصرح له -عند استخدامه أراضي الغطاء النباتي في تنفيذ أنشطته- الأخذ بالاعتبارات البيئية، والالتزام بالاستخدام الرشيد للتربة؛ وذلك وفقاً لما
- المادة 18
تحظر المادة الاستزراع أو التشجير داخل أراضي الغطاء النباتي دون الحصول على ترخيص.
يُحظر الاستزراع أو التشجير داخل أراضي الغطاء النباتي؛ دون الحصول على ترخيص.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.