المادة 29 من نظام البيئة

تفتتح هذه المادة الأحكام الخاصة بـالمناطق المحمية، وهي بحسب المادة 1 مواقع برية أو بحرية أو ساحلية تحددها الجهة المختصة ومخصصة لحماية الكائنات الفطرية وتنميتها.

الفقرة 1 – الإنشاء:

• تنشأ المنطقة المحمية بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الجهة المختصة.
• يجب أن تكون الأرض غير مملوكة ملكية خاصة، وليس لأحد عليها حق اختصاص أو امتياز أو حجز.
• إذا وُجد أي من هذه الحقوق: تُعدّل خارطة المنطقة المحمية، أو يُختار بديل عنها، ما لم يتنازل صاحب الحق عن حقه، وفق ما تبينه اللوائح.

هذا يعني أن إنشاء المحمية لا يُسقط الحقوق الخاصة القائمة على الأرض، بل يُعدّل المشروع لاحترامها ما لم يتنازل صاحبها.

الفقرة 2 – الاستثمار: للجهة المختصة استثمار المناطق المحمية وتنظيم الاستثمار فيها، وفق ضوابط تحددها اللوائح.

ويُلاحظ الفرق مع المادة 13: المنتزهات الوطنية والبرية والجيولوجية تنشأ بقرار من الوزير، أما المناطق المحمية فبقرار من مجلس الوزراء. وتليها المادة 30 التي تحظر ممارسة أي نشاط داخل حدود المناطق المحمية دون تصريح أو ترخيص. ومن كان له حق على أرض تُقترح ضمن محمية، فيمكنك أن تستشير محاميًا متخصصًا في الأنظمة البيئية أو في القضايا العقارية.