الجرائم البيئية وعقوبة السجن في نظام البيئة السعودي
السجن حتى عشر سنوات والغرامة حتى ثلاثين مليون ريال للتخلص من النفايات الخطرة وإلقاء مياه الصرف غير المعالجة والاتجار بالكائنات المهددة بالانقراض وتكرار قطع الأشجار أو قتل الكائنات الفطرية خلال سنة، وتحقيق النيابة العامة، واختصاص المحكمة بالمصادرة وحجز السفن تسعين يوماً.
4 مواد
- المادة 35
تحدد المادة أربعة أفعال تعد مخالفات لنظام البيئة: إلقاء مياه الصرف غير المعالجة، وتصريف السفن للملوثات، والتخلص من النفايات الخطرة، والاتجار بالكائنات المهددة بالانقراض أو قتلها أو صيدها.
يعد من المخالفات لأحكام النظام القيام بأي من الأفعال الآتية: 1- إلقاء مياه الصرف أو أي مكونات سائلة -غير معالجة- أو تصريفها، أو حقنها؛ في الآبار الجوفية، أو في أي وسط بيئي، أو في أي منطقة من مناطق المنكشفات الصخرية للطبقات المائية؛ لأي سبب كان. 2- إلقاء أو تصريف وسائط النقل البحري لأي من الملوثات الناتجة من مياه…
- المادة 40
يعاقب بالسجن حتى عشر سنوات وبغرامة حتى 30 مليون ريال أو بإحداهما من يرتكب أفعال المادة 35، أو يكرر خلال سنة قطع النباتات أو قتل الكائنات الفطرية الحيوانية.
دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على (30.000.000) ثلاثين مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من: 1- يرتكب أيًّا من الأفعال الواردة في المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام. 2- يرتكب للمرة الثانية وما بعدها -خلال مدة سنة من ارتكابها للمرة السابقة-…
- المادة 41
تنظر المحكمة المختصة المخالفات الواردة في المادة 40 وتوقع عقوباتها، ولها المصادرة وحجز السفينة حتى 90 يوماً والغرامة اليومية ومضاعفة الغرامة عند التكرار ونشر الحكم.
دون إخلال بما ورد في المادة (الثالثة والأربعين) من النظام، تتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفات المشار إليها في المادة (الأربعين) من النظام، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها فيها، ويجوز لها ما يأتي: 1- الحكم بمصادرة المضبوطات محل المخالفة. 2- حجز السفينة التي يشتبه بمخالفتها لأحكام النظام واللوائح؛ لمدة لا تتجاوز…
- المادة 42
تتولى النيابة العامة، وفقاً لنظامها، التحقيق في المخالفات المشار إليها في المادة 40 والادعاء فيها أمام المحكمة المختصة.
تتولى النيابة العامة -وفقاً لنظامها- التحقيق في المخالفات المشار إليها في المادة (الأربعين) من النظام؛ والادعاء أمام المحكمة المختصة.