المادة 48 من نظام البيئة

تنظم هذه المادة إصدار اللوائح التنفيذية لنظام البيئة وموعد العمل بها، وتتضمن ثلاثة أحكام:

1. جهة الإصدار: الوزير، وهو بحسب المادة الأولى وزير البيئة والمياه والزراعة. واللوائح بحسب التعريفات هي اللوائح التنفيذية للنظام.
2. مهلة الإصدار: مدة لا تتجاوز 180 يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
3. بدء العمل بها: من تاريخ نفاذ النظام، لا من تاريخ صدورها.

ويتضح معنى الحكم الأخير بقراءة المادة 49 التي تنص على أن النظام يعمل به بعد 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. فالمدتان متطابقتان: يصدر الوزير اللوائح خلال الـ180 يوماً التالية للنشر، ثم يبدأ العمل بالنظام ولوائحه معاً في التاريخ نفسه. والغاية من ذلك ألا يبدأ تطبيق النظام قبل أن تكون التفاصيل التنفيذية جاهزة، وأن يجد المخاطبون بالنظام النصوص التفصيلية متاحة عند بدء سريانه.

وأهمية هذه المادة كبيرة لأن كثيراً من أحكام النظام تحيل إلى اللوائح؛ فالمادة 47 تعدد مسائل عديدة تحددها اللوائح، منها التصاريح والتراخيص ومقابلها المالي، والرقابة والتفتيش البيئي، والتلوث الضوضائي، ودراسات تقييم الأثر البيئي، وأسس حساب التعويضات، وخطة التأهب والاستجابة للطوارئ والكوارث البيئية. فمن أراد معرفة التفاصيل التنفيذية لأي من هذه المسائل فمرجعه اللوائح التي يصدرها الوزير بموجب هذه المادة.

ولا تذكر المادة تاريخ نشر النظام أو تاريخ صدور اللوائح فعلياً، فهذه معلومات لا تُستفاد من النص.