المادة 21 من نظام البيئة

تفتتح هذه المادة الأحكام الخاصة بـالبيئة البحرية والساحلية، وتتضمن ثلاث فقرات:

الفقرة 1 – الأعمال المضرة: يُحظر كل ما من شأنه الإضرار بالبيئة البحرية والساحلية ومكوناتها الحية وغير الحية. ويشمل ذلك ما يُجرى دون تصريح أو ترخيص من:

• أعمال الحفر، والردم، والتجريف، والإنشاء.
• التنقيب، والاستكشاف، والاستغلال.
• إجراء الأبحاث.

فحتى الأبحاث العلمية في هذه البيئة تحتاج إلى تصريح أو ترخيص وفق ما تبينه اللوائح.

الفقرة 2 – المواد والأدوات الضارة: يُحظر استخدام أي مادة أو أداة تضر بيئيًّا بالبيئة البحرية والساحلية، أو إدخالها إليها أو إخراجها منها، دون تصريح أو ترخيص وفق ما تبينه اللوائح.

الفقرة 3 – القائمة: الجهة المختصة هي التي تحدد قائمة المواد والأدوات المشار إليها في الفقرة 2؛ فيرجع إليها من يريد معرفة ما يدخل في الحظر.

والجهة المختصة بحسب المادة 1 تشمل المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، بحسب اختصاصها. وتليها المادة 22 التي توجب على مشغل وسائط النقل البحري الاحتفاظ بسجل لتدابير منع التلوث. ولأصحاب المشاريع الساحلية، يمكنك أن تستشير محاميًا متخصصًا في الأنظمة البيئية.