Voidness and Termination of Contracts in the Saudi Civil Transactions Law

If a statutory text gives one contracting party the right to seek annulment of the contract, the other contracting party may not rely on that right.

إذا جعل نص نظامي لأحد المتعاقدين الحق في طلب إبطال العقد؛ فليس للمتعاقد الآخر أن يتمسك بهذا الحق.

The right to seek annulment of a contract lapses when the person who holds it ratifies the contract expressly or impliedly, and ratification relates back to the time the contract was concluded.

يسقط الحق في طلب إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية إذا صدرت ممن له هذا الحق، وإذا أجاز العقد استندت الإجازة إلى وقت إبرامه.

An action to annul a contract is not heard after one year from knowledge of its ground, or from attaining full capacity or the end of duress, nor after ten years from contracting except in the case of partial incapacity.

1- لا تسمع دعوى إبطال العقد إذا انقضت (سنة) من تاريخ العلم بسبب الإبطال، وإذا كان إبطال العقد لنقص الأهلية أو الإكراه فبانقضاء (سنة) من تاريخ اكتمال الأهلية أو زوال الإكراه. 2- فيما عدا حال نقص الأهلية، لا تسمع دعوى إبطال العقد إذا انقضت (عشر) سنوات من تاريخ التعاقد.

Any interested person may give the holder of the right of annulment formal notice to state his wish to ratify or annul within a period of not less than 90 days; if he stays silent without excuse, his right lapses.

يجوز لكل ذي مصلحةٍ أن يُعذِر من له حق إبطال العقد بإبداء رغبته في إجازة العقد أو إبطاله خلال مدة لا تقل عن (تسعين) يومًا من تاريخ الإعذار. فإذا مضت المدة ولم يبد رغبته دون عذر؛ سقط حقه في الإبطال.

Any interested person may rely on the nullity of a void contract and the court rules on it of its own motion; ratification does not cure it, and an action on it is not heard after ten years, though it may be raised as a defense at any time.

1- إذا وقع العقد باطلًا جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، ولا يزول البطلان بالإجازة. 2- لا تسمع دعوى البطلان إذا انقضت (عشر) سنوات من تاريخ التعاقد، ولكن لكل ذي مصلحة أن يدفع ببطلان العقد في أي وقت.

When a contract is annulled or void, the contracting parties return to their position before contracting, and if that is impossible compensation may be awarded.

في حالتي إبطال العقد أو بطلانه، يعود المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، وإذا استحال ذلك جاز أن يُقضى بالتعويض.

If a contract is annulled or void because a party is partially or wholly incapacitated, he is not bound to return more than the considerable benefit he obtained by reason of performance of the contract.

في حالتي إبطال العقد أو بطلانه لنقص أهلية المتعاقد أو انعدامها، لا يلزمه أن يرد غير ما عاد عليه من منفعة معتبرة بسبب تنفيذ العقد.

If part of a contract is void or can be annulled, that part alone is void, unless it is shown that the contracting party would not have agreed to the contract without it, in which case he may seek its annulment.

إذا كان العقد في جزء منه باطلًا أو يجوز إبطاله؛ يبطل ذلك الجزء فقط، إلا إذا تبين أن المتعاقد ما كان ليرضى بالعقد دون ذلك الجزء فله طلب إبطال العقد.

If a void contract meets the elements of another contract, that other contract is concluded if it is shown that the intention of the contracting parties was directed to it.

إذا توفرت في العقد الباطل أركان عقد آخر؛ انعقد هذا العقد إذا تبين أن إرادة المتعاقدين كانت تنصرف إليه.

Annulment of a contract may not be asserted against a specific successor who acquired a real right for value and in good faith, meaning one who did not know of the ground for annulment and could not have known with ordinary care.

1- لا يحتج بإبطال العقد تجاه الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًّا عينيًّا معاوضة بحسن نية. 2- يعد الخلفُ الخاصُّ حسنَ النية إذا كان عند التعاقد لا يعلم سبب إبطال عقد سلفه ولم يكن بمقدوره أن يعلم لو أنه بذل من الحرص ما تقتضيه ظروف الحال من الشخص المعتاد.

The article allows the contracting parties to cancel a contract by mutual consent, as to all or part of its subject matter, and applies the contract's conditions to the cancellation.

للمتعاقدين أن يتقايلا العقد برضاهما في المحل أو بعضه، وتطبق على الإقالة شروط العقد.

The article permits contracting with an option to withdraw from the contract within a set period, and explains how the option is exercised and when it lapses.

1- يجوز التعاقد بشرط الخيار في العدول عن العقد، ولمن له الخيار حق العدول خلال المدة المعينة بشرط إعلام المتعاقد الآخر، فإذا عدل من له الخيار عُدَّ ذلك فسخًا للعقد، وإذا لم تعين مدة الخيار عينتها المحكمة بحسب العرف وظروف العقد. 2- يسقط الخيار في العدول عن العقد بإسقاطه صراحة أو ضمنًا ممن له الخيار، ويسقط بمضي مدة…

The article lets a party to a bilateral contract, after warning the defaulting party, demand performance or termination, with compensation if warranted, in either case.

في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الآخر بعد إعذاره المتعاقد المخل أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض، وللمحكمة أن ترفض طلب الفسخ إذا كان الجزء الذي لم يوف به المخل قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام.

The article permits agreeing that the creditor may terminate the contract on the debtor's breach without a court judgment, and that this does not dispense with notice of default except by express agreement.

يجوز الاتفاق على أن يكون للدائن حق فسخ العقد عند إخلال المدين بالتزاماته دون حاجة إلى حكم قضائي، ولا يُعفي هذا الاتفاق من الإعذار إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحةً على الإعفاء منه.

The article provides that exchange contracts are concluded on the basis that the subject matter is free of defects except what custom tolerates, and that an intolerable defect is a breach of the obligation.

تُعدُّ عقود المعاوضات منعقدةً على أساس سلامة محل العقد من العيوب إلا ما جرى العرف على التسامح فيه، فإذا تبيَّن في المحل عيبٌ لم يجر العرف على التسامح فيه؛ عُدَّ ذلك إخلالًا بالالتزام.

The article provides that a bilateral contract terminates automatically if performance becomes impossible for a reason beyond the debtor's control, and sets the rules for partial and temporary impossibility.

1- في العقود الملزمة للجانبين، إذا أصبح تنفيذ الالتزام مستحيلًا بسببٍ لا يد للمدين فيه، انقضى التزامه والالتزام المقابل له، وانفسخ العقد من تلقاء نفسه. 2- إذا كانت الاستحالة جزئيَّةً انقضى الالتزام في الجزء المستحيل وما يقابله فقط، ويسري هذا الحكم على الاستحالة الوقتية في العقود الزمنية، وفي كلتا الحالتين يجوز للدائن…

The article provides that termination or automatic termination returns the parties to their position before contracting, with compensation where this is impossible, and has no retroactive effect in time-based contracts.

1- في حالتي فسخ العقد أو انفساخه يعود المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، وإذا استحال ذلك فللمحكمة أن تقضي بالتعويض. 2- إذا كان العقد من العقود الزمنية فلا يكون للفسخ أو الانفساخ أثرٌ رجعيٌّ، وللمحكمة أن تقضي بالتعويض إن وجد له مقتضٍ.

The article provides that termination of a contract cannot be asserted against the contracting party's specific successor if he acquired a real right in good faith.

لا يحتج بفسخ العقد تجاه الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًّا عينيًّا بحسن نية.

The article provides that termination of a contract does not remove a dispute-settlement clause or a confidentiality clause, unless the parties agree otherwise and without prejudice to statutory provisions.

دون إخلال بالنصوص النظامية، لا يزول بفسخ العقد شرط الالتزام بتسوية المنازعة ولا شرط الالتزام بالسرية؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.

The article allows either party to a bilateral contract to withhold performance of its due obligation for as long as the other party withholds performance of what it undertook.

في العقود الملزمة للجانبين، إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لأي من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه ما دام المتعاقد الآخر ممتنعًا عن تنفيذ ما التزم به.

The transactions of a minor unable to discern are void.

تصرفات الصغير غير المميز باطلة.

The purely beneficial transactions of a minor able to discern are valid and the purely harmful ones void; those between benefit and harm are valid, and his guardian, executor or he after majority may seek to annul them.

1- إذا كانت تصرفات الصغير المميز نافعةً نفعًا محضًا فهي صحيحة، وإذا كانت ضارةً ضررًا محضًا فهي باطلة. 2- إذا كانت تصرفات الصغير المميز دائرةً بين النفع والضرر فهي صحيحة، ولوليه أو وصيه أو الصغير بعد بلوغه سن الرشد طلب إبطال التصرف.

The transactions of a spendthrift and of a person of impaired judgment after interdiction are treated like those of a minor able to discern; before interdiction they are valid unless they resulted from exploitation or collusion.

تصرفات السفيه وذي الغفلة بعد الحجر عليهما في حكم تصرفات الصغير المميز، أما تصرفاتهما قبل الحجر فصحيحةٌ إلا إذا كانت نتيجة استغلالٍ أو تواطؤٍ.

If a partially incapacitated person resorts to fraudulent means to conceal his incapacity, he must compensate the other contracting party for the harm caused by the annulment of the contract.

إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرقٍ احتياليَّةٍ لإخفاء نقص أهليته لزمه التعويض عن الضرر الذي أصاب المتعاقد معه بسبب إبطال العقد.

A contracting party may seek annulment of the contract if he made a material mistake without which he would not have agreed to the contract, particularly a mistake in a quality of the subject matter, in the other party's person or quality, or in a statutory ruling.

للمتعاقد طلب إبطال العقد إذا وقع في غلط جوهري لولاه لم يرض بالعقد، وبخاصة إذا كان الغلط الجوهري في صفة المحل أو شخص المتعاقد معه أو صفته أو الحكم النظامي.

A contracting party's mistake is taken into account only if the other party made the same mistake, knew he had made it, or could easily have discovered it.

لا يُعتد بغلط المتعاقد إلا إذا كان المتعاقد الآخر قد وقع معه في الغلط نفسه أو علم بوقوعه فيه أو كان من السهل عليه أن يتبينه

A person who made a mistake may not rely on it in a way that conflicts with good faith, and is bound by the contract he intended if the other contracting party shows readiness to perform it.

ليس لمن وقع في غلطٍ أن يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضي به حسن النية، ويكون ملزمًا بالعقد الذي قصد إبرامه إذا أظهر المتعاقد الآخر استعداده لتنفيذ هذا العقد.

The article gives a person who was a victim of misrepresentation the right to seek annulment of the contract, provided the misrepresentation concerned a material matter without which he would not have agreed to the contract.

للمغرر به طلب إبطال العقد إذا كان التغرير في أمر جوهري لولاه لم يرض بالعقد.

If the misrepresentation came from a person other than the contracting parties, the deceived party may not seek annulment unless it is proven that the other contracting party knew of it or was presumed to know.

إذا صدر التغرير من غير المتعاقدين فليس للمغرر به أن يطلب إبطال العقد؛ ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم بالتغرير أو كان من المفترض أن يعلم به.

The article gives the person coerced the right to seek annulment of the contract if the duress came from the other contracting party; if it came from a third party, there is no annulment unless the other party's knowledge or presumed knowledge is proven.

1- للمُكرَه طلب إبطال العقد إذا صدر الإكراه من المتعاقد الآخر. 2- إذا صدر الإكراه من غير المتعاقدين فليس للمُكرَه طلب إبطال العقد؛ ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم بالإكراه أو كان من المفترض أن يعلم به.

If a contracting party exploits an evident weakness or pressing need in the other and concludes a contract in which the other suffers inequity, the court, at the request of the injured party, may reduce his obligations, increase the other's obligations or annul the contract, within 180 days.

إذا استغل أحد المتعاقدين ضعفًا ظاهرًا أو حاجة ملحة في المتعاقد الآخر، لإبرام عقدٍ لحقه منه غبنٌ، فللمحكمة بناء على طلب المتعاقد المغبون ومراعاة لظروف الحال أن تنقص من التزاماته أو تزيد من التزامات المتعاقد الآخر أو تبطل العقد، ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ التعاقد، وإلا امتنع سماعها.

The article defines inequity as an increase or decrease in consideration beyond the usual according to custom, and does not allow annulment for inequity alone except in specified cases, nor in auction contracts.

1- الغبن زيادة العوض أو نقصه قدرًا خارجًا عن المعتاد. ويُرجع في تحديد الغبن إلى العرف. 2- ليس للمتعاقد طلب إبطال العقد لمجرد الغبن إلا في مال عديم الأهلية وناقصها وما تقضي به النصوص النظامية، وللمتعاقد الآخر توقي الإبطال إذا قدم ما تراه المحكمة كافيًا لرفع الغبن. 3- لا يجوز الطعن لمجرد الغبن في عقدٍ أُبرم بطريق…

The article requires the subject matter of an obligation to be possible, not contrary to public order, and specified or capable of being specified, otherwise the contract is void.

1- يجب أن تتوفر في محل الالتزام الشروط الآتية: أ- أن يكون ممكنًا في ذاته. ب- ألا يكون مخالفًا للنظام العام. ج- أن يكون معيَّنًا بذاته أو بنوعه ومقداره أو قابلًا للتعيين. 2- يقع العقد باطلًا إذا لم تتوفر في المحل الشروط الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة.

The article allows a contract to include any term the parties agree to if it meets the conditions for the subject matter in Article 72; a void term is void alone, unless it is shown the party would not have agreed to the contract without it.

1- يجوز أن يتضمن العقد أي شرطٍ يرتضيه المتعاقدان إذا توفرت فيه الشروط الواردة في الفقرة (1) من المادة (الثانية والسبعين) من هذا النظام. 2- إذا تضمن العقد شرطًا باطلًا بطل الشرط وحده، وللمتعاقد طلب إبطال العقد إذا تبيّن أنه ما كان ليرضى بالعقد دون ذلك الشرط.

Any contract whose motivating cause for contracting is unlawful is void, if that cause is stated in the contract or indicated by the circumstances of contracting.

يقع باطلًا أي عقد يكون السبب الباعث على التعاقد فيه غير مشروع إذا صُرِّح به في العقد أو دلت عليه ظروف التعاقد.

The article provides that the debtor's obligation is extinguished if he proves that performance became impossible for a reason beyond his control, and that the corresponding obligation, if any, is extinguished as well.

ينقضي التزام المدين إذا أثبت استحالة التنفيذ عليه بسبب لا يد له فيه، وينقضي كذلك الالتزام المقابل له إن وجد.

A sale subject to a trial for a set or customary period is permitted; the seller must allow the trial, and the buyer may rescind by notifying the seller during the trial period.

يجوز البيع بشرط التجربة خلال مدة معينة، وإذا لم يعين المتبايعان المدة حملت على المدة المعتادة للتجربة، وعلى البائع تمكين المشتري منها، وللمشتري فسخ البيع ولو لم يجرب المبيع بشرط إعلام البائع بالفسخ خلال مدة التجربة.

In cost-plus, loss and at-cost sales, the seller must disclose everything affecting his capital; the buyer may seek annulment for concealment, or for gross unfairness where capital was not fixed at the time of contracting.

1- إذا حدد الثمن بناءً على رأس مال البائع في المبيع مرابحة أو وضيعة أو تولية، وجب عليه أن يبين كل ما له تأثير في رأس ماله، وللمشتري طلب إبطال العقد إذا كتم البائع أمرًا ذا تأثير في رأس المال. 2- إذا لم يكن رأس المال محددًا عند العقد وتبين في الثمن غبن للمشتري جاز له طلب إبطال العقد، وللبائع توقي الإبطال إذا قدم ما…

If the item sold or part of it perishes before delivery through the act of the seller or a third party, the buyer may rescind, uphold the sale and claim compensation, or rescind only for the part lost.

إذا هلك المبيع أو جزء منه قبل التسليم بفعل البائع أو الغير؛ كان للمشتري طلب فسخ البيع، أو إمضاؤه والرجوع بالتعويض على المتسبب بالهلاك، أو طلب الفسخ في الجزء الذي هلك فقط.

If the item sold perishes before delivery for a reason in which no one had a hand, the sale is dissolved and the buyer recovers the price; if only part perishes, it is dissolved as to that part and the buyer may rescind the rest.

1- إذا هلك المبيع قبل التسليم بسببٍ لا يد لأحد المتبايعين أو الغير فيه انفسخ البيع واسترد المشتري الثمن. 2- إذا كان الهلاك على جزء من المبيع انفسخ البيع في ذلك الجزء واسترد المشتري ما يقابله من الثمن، وللمشتري طلب فسخ البيع في الباقي واسترداد كامل الثمن.

If part of the item sold is claimed and this creates a defect in the rest, the buyer may rescind; otherwise he has only recourse on the warranty for the part claimed.

إذا استُحق بعض المبيع وأحدث الاستحقاق عيبًا في الباقي كان للمشتري طلب الفسخ، فإن اختار إمساك المبيع أو لم يحدث الاستحقاق عيبًا في الباقي فليس له إلا الرجوع بالضمان في الجزء المستحق.

If the seller stipulates that there is no sale if the price is not paid by a set date and it is not paid, the sale counts as rescinded if the seller chooses, without notice.

إذا حُدد في البيع موعدٌ معيَّنٌ، واشترط البائع أنه إذا لم يؤد المشتري الثمن في الموعد فلا بيع بينهما، ولم يؤده؛ عُدَّ البيع مفسوخًا إذا اختار البائع ذلك، دون حاجةٍ إلى إعذار، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه.

A judge, public prosecution member and the like, and court employees, may not buy a disputed right, nor may a lawyer who is the agent in it, and the contract is void.

1- لا يجوز للقاضي، ولا لعضو النيابة العامة ومن في حكمه، ولا لموظف المحكمة، أن يشتري لنفسه باسمه أو باسم غيره الحق المتنازع فيه أو بعضه، ويكون العقد باطلًا. 2- لا يجوز للمحامي أن يشتري لنفسه باسمه أو باسم غيره الحق المتنازع فيه أو بعضه متى كان وكيلًا فيه، ويكون العقد باطلًا. 3- يعد الحق متنازعًا فيه إذا كان موضوعه قد…

A sale without permission of a specific thing by someone who does not own it does not take effect against the owner unless he approves it, and the buyer may seek annulment on conditions.

1- إذا باع شخص بلا إذن شيئًا معينًا بالذات وهو لا يملكه؛ فلا ينفذ هذا البيع في حق المالك، وإذا أجازه نفذ في حقه، دون إخلال بحقوق الغير. 2- للمشتري طلب إبطال البيع ما لم تؤل ملكية المبيع إلى البائع بعد العقد، أو يُجز المالك البيع.

The article provides that any agreement on gambling is void.

يقع باطلًا كلُّ اتفاقٍ على قمار.

The article regulates the rent and the right to terminate where the number of units of the leased item turns out to be more or less than stated in the contract, depending on whether the rent is a lump sum or set per unit.

1- إذا عُقد الإيجار على شيءٍ معينٍ بأجرةٍ إجماليةٍ، وذُكر عدد وحداته دون بيان أجرة كل وحدة منها، فظهرت وحداته أزيد أو أنقص؛ كانت الأجرة هي المحددة في العقد لا يزاد عليها ولا ينقص منها، وللمستأجر في حالة النقص طلب فسخ العقد. 2- إذا حددت في العقد أجرة كل وحدة التزم المستأجر بالأجرة المحددة للوحدات الزائدة، والتزم…

The article provides that the lease contract terminates of its own accord if the leased item is totally destroyed during the lease period.

إذا هلك المأجور أثناء مدة الإيجار هلاكًا كليًّا انفسخ العقد من تلقاء نفسه.

If the leased item is partially destroyed or the benefit from it is reduced during the lease period without the lessee's fault, the lessee may request termination of the contract or a reduction of the rent.

إذا هلك المأجور أثناء مدة الإيجار هلاكًا جزئيًا أو أصبح في حال تنقص من الانتفاع الذي أُجِّر من أجله، ولم يكن ذلك بسبب المستأجر؛ جاز له طلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة.

If a defect deprives the tenant, fully or partly, of use of the leased property, the tenant may request termination or a rent reduction, while keeping the right to compensation.

إذا ترتب على العيب حرمان المستأجر كليًّا أو جزئيًّا من الانتفاع بالمأجور جاز له طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة دون إخلال بحقه في التعويض.

Any agreement exempting the lessor from the warranty against interference or defects, or limiting it, is void if the lessor deliberately concealed the cause of the warranty.

يقع باطلًا كل اتفاق يتضمن الإعفاء أو الحد من ضمان التعرض أو العيب إذا كان المؤجر قد تعمّد إخفاء سبب هذا الضمان.

A lease does not end with the death of one of the contracting parties; the tenant's heirs may request termination in specified cases, and the lessor may request it if the contract was made for reasons personal to the deceased tenant.

1- لا ينتهي عقد الإيجار بموت أحد المتعاقدين. 2- لورثة المستأجر طلب فسخ العقد خلال مدة معقولة إذا أثبتوا أن أعباء العقد قد أصبحت بسبب موت مورثهم أثقل من أن تتحملها مواردهم من التركة، أو أن العقد يتجاوز حدود حاجتهم، أو أنه أُبرم بناءً على اعتبارات تتعلق بشخص مورثهم. 3- للمؤجر طلب فسخ العقد إذا مات المستأجر وكان العقد…

Either the lessor or the tenant may request termination of the lease for a supervening excuse relating to that party, while compensating the other; a tenant cannot be forced to return the property at the lessor's request for termination until compensation or adequate security is received.

1- لكل من المتعاقدين طلب فسخ عقد الإيجار إذا حدث عذر طارئ متعلق به، ويلزمه تعويض المتعاقد الآخر عما ينشأ عن هذا الفسخ من ضرر. 2- إذا كان المؤجر هو الذي يطلب فسخ العقد فلا يجبر المستأجر على رد المأجور حتى يستوفي التعويض أو يحصل على ضمان كافٍ.

The article allows either party to a contracting contract to request its termination if a supervening excuse relating to performance arises for it, while compensating the other party for the harm of termination.

لكل من المتعاقدين طلب فسخ عقد المقاولة إذا حدث له عذر طارئ يتعلق بتنفيذ العقد، ويلزمه تعويض المتعاقد الآخر عما ينشأ عن هذا الفسخ من ضرر.

The article requires partnership contracts and their amendments to be in writing or be void, while barring reliance on the voidness against third parties and limiting its effect between the contracting parties to the period after a voidness claim is filed.

1- يجب أن تكون عقود المشاركة الواردة في هذا الباب مكتوبة، وإلا كانت باطلة، ولا يجوز أن يحتج المتعاقد بالبطلان تجاه الغير، ولا يكون للبطلان أثر فيما بين المتعاقدين أنفسهم إلا إذا طلب أحدهم الحكم به، فيسري ذلك من تاريخ قيد الدعوى. 2- يسري حكم الفقرة (1) من هذه المادة على أي تعديل يطرأ على عقود المشاركة الواردة في هذا…

If an output-sharing contract is annulled, the output belongs to the capital owner and the worker gets the fair wage for his work, unless the materials came from the worker, in which case the output is his and the capital owner gets fair rent.

إذا أبطل عقد المشاركة في الناتج، فالناتج لرب المال وللعامل أجر مثل عمله ما لم تكن المواد التي تولد منها الناتج من العامل فيكون الناتج له، ولرب المال أجرة المثل عن مدة استغلال الأصل.

Every disposition contrary to a valid prohibiting condition is void, without prejudice to the right of one who acquired the property for consideration in good faith.

إذا كان الشرط المانع من التصرف صحيحًا وفقًا للمادة (السابعة عشرة بعد الستمائة) من هذا النظام، فكل تصرف مخالف له يكون باطلًا، دون إخلال بحق خلف الممنوع من التصرف إذا كسبه معاوضة بحسن نيّة.