Compensation for Harm in the Saudi Civil Transactions Law

The article provides that the provisions on harmful acts apply to liability arising from the act of a natural or legal person, subject to liability provisions in special statutory texts.

مع مراعاة أحكام المسؤولية الواردة في نصوص نظامية خاصة؛ تسري أحكام هذا الفصل على المسؤولية الناشئة عن الفعل الضار من الشخص ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.

The article provides that civil liability does not prejudice criminal liability, and that punishment has no effect on the scope of civil liability or the assessment of compensation.

لا تخل المسؤولية المدنية بالمسؤولية الجزائية، ولا تأثير للعقوبة في تحديد نطاق المسؤولية المدنية وتقدير التعويض.

The article states the general rule of liability in tort: every fault that causes damage to another obliges the person who committed it to compensate.

كل خطأٍ سبب ضررًا للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض.

If a harmful act is committed by the person who directly performed it, the damage is presumed to have resulted from his act, unless contrary evidence is established.

إذا كان الفعل الضار من مباشر له؛ عُدَّ الضرر ناشئًا بسبب ذلك الفعل؛ ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.

A person is liable for a harmful act if it came from him while he had discernment, and a person without discernment must pay appropriate compensation set by the court in specified cases.

1- يكون الشخص مسؤولًا عن الفعل الضار متى صدر منه وهو مميز. 2- إذا وقع الضرر من غير المميز ولم يكن هناك من هو مسؤول عن الضرر أو تعذر الحصول على تعويضٍ من المسؤول، لزم غير المميز تعويضٌ مناسبٌ تقدره المحكمة.

Whoever causes damage while in a state of lawful defense of person, honor or property is not liable, provided his defense does not exceed what is necessary to repel the aggression.

من أحدث ضررًا وهو في حالة دفاع مشروع عن نفس أو عرض أو مال؛ كان غير مسؤول، على ألا يجاوز دفاعه القدر الضروري لدفع الاعتداء، وإلا كان ملزمًا بالتعويض بالقدر الذي تراه المحكمة مناسبًا.

Whoever causes damage to another to avoid a greater damage imminently threatening him or another is obliged to compensate only to the extent the court considers appropriate.

من أحدث ضررًا للغير ليتفادى ضررًا أكبر محدقًا به أو بغيره؛ لا يكون ملزمًا بالتعويض إلا بالقدر الذي تراه المحكمة مناسبًا.

A person is not liable for damage if it is proven that it arose from a cause beyond his control, such as force majeure, the fault of another or the fault of the injured person, unless otherwise agreed.

لا يكون الشخص مسؤولًا إذا ثبت أن الضرر قد نشأ عن سببٍ لا يد له فيه، كقوةٍ قاهرةٍ أو خطأ الغير أو خطأ المتضرر؛ ما لم يُتفق على خلاف ذلك.

A public employee is not liable for his act that harmed another if he did it to carry out a statutory provision or his superior's order under specified conditions that he proves.

لا يكون الموظف العام مسؤولًا عن عمله الذي أضر بالغير، إذا أداه تنفيذًا لنص نظامي أو لأمر صدر إليه من رئيسه، متى كانت إطاعة هذا النص أو الأمر واجبة عليه، أو كان يعتقد لمبررات مقبولة أنها واجبة، وأثبت أنه كانت لديه أسباب معقولة جعلته يعتقد مشروعية العمل الذي أتاه، وأنه راعى في عمله جانب الحيطة والحذر.

If several persons are liable for a harmful act, they are jointly liable for compensation, the court sets each one's share, and if that is not possible, liability is divided equally.

إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، وتعين المحكمة نصيب كل منهم في التعويض وفق القواعد الواردة في هذا الفصل، وإذا تعذر ذلك كانت المسؤولية بينهم بالتساوي.

If the injured person contributed by his fault to causing or increasing the damage, his right to compensation, in whole or in part, lapses in proportion to his contribution.

إذا اشترك المتضرر بخطئه في إحداث الضرر أو زاد فيه، سقط حقه أو بعض حقه في التعويض، وذلك بنسبة اشتراكه فيه.

The article makes a supervisor liable for damage caused by the person he supervises, and a principal liable for the fault of his subordinate, with a right of recourse for whoever paid the compensation.

1- من وجبت عليه نظامًا أو اتفاقًا أو قضاءً رقابة شخص لصغر سنِّه أو قصور حالته العقلية أو الجسمية؛ كان مسؤولًا عن الضرر الذي أحدثه ذلك الشخص، إلا إذا أثبت متولي الرقابة أنه قد قام بواجب الرقابة بما ينبغي من العناية أو أن الضرر كان لابد من حدوثه ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية. 2- يكون المتبوع مسؤولًا تجاه…

An animal's keeper is liable to compensate for the damage the animal causes, unless he proves that the damage was due to a cause beyond his control.

يكون حارس الحيوان مسؤولًا عن تعويض الضرر الذي يحدثه الحيوان؛ ما لم يثبت أن الضرر كان بسبب لا يد له فيه.

A building's keeper is liable to compensate for damage caused by the collapse of all or part of the building, unless he proves that it was not due to neglect of maintenance, age of the building or a defect in it.

يكون حارس البناء مسؤولًا عن تعويض الضرر الذي يحدثه تهدّم البناء كله أو بعضه؛ ما لم يثبت أن الضرر لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه.

Whoever has charge of things that require special care to prevent their harm, by their nature or under statutory provisions, is liable for the damage they cause, unless he proves it was due to a cause beyond his control.

كل من تولى حراسة أشياء تتطلب عنايةً خاصَّةً -بطبيعتها أو بموجب النصوص النظامية- للوقاية من ضررها؛ كان مسؤولًا عمَّا تحدثه تلك الأشياء من ضرر، ما لم يثبت أن الضرر كان بسبب لا يد له فيه.

Anyone threatened with damage from a particular thing may demand that its keeper take measures to avert the danger; if he does not, the threatened person may carry them out with court permission at the owner's expense, or without it in urgency.

لكل من كان مهدَّدًا بضررٍ من شيءٍ معيَّنٍ أن يطالب حارسه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء خطره، فإذا لم يقم باتخاذ هذه التدابير في وقت مناسب فلمن يهدده الخطر أن يحصل على إذن المحكمة في إجرائها على نفقة المالك، ويجوز في حال الاستعجال أن يتخذ ما يلزم من التدابير بغير إذن المحكمة.

The keeper of a thing is whoever has actual authority over it, himself or through another, even if he lacks discernment, and the owner is presumed to be the keeper unless custody is shown to have passed.

يُعَدُّ حارسًا للشيء من له بنفسه أو بوساطة غيره سلطة فعليّة عليه ولو كان الحارس غير مميز، ويفترض أن مالك الشيء هو حارسه ما لم يقم الدليل على أن الحراسة انتقلت لغيره.

Exercising a right in public utilities is limited by the safety of others, and whoever harms another in doing so by a harm that could be guarded against is liable for it.

استعمال الحق في المنافع العامة مقيَّدٌ بسلامة الغير، فمن استعمل حقه في منفعةٍ عامَّةٍ وأضر بالغير ضررًا يمكن التحرز منه كان مسؤولًا عن ذلك الضرر.

Compensation is whatever fully redresses the damage, by returning the injured person to the position he was in, or could have been in, but for the damage.

يكون التعويض بما يجبر الضرر كاملًا؛ وذلك بإعادة المتضرر إلى الوضع الذي كان فيه أو كان من الممكن أن يكون فيه لولا وقوع الضرر.

The damage for which the liable person must compensate is the loss the injured person suffered and the gain he missed, if that is a natural result of the harmful act.

يتحدد الضرر الذي يلتزم المسؤول بالتعويض عنه بقدر ما لحق المتضرر من خسارةٍ وما فاته من كسب، إذا كان ذلك نتيجةً طبيعيةً للفعل الضار. ويعد كذلك إذا لم يكن في مقدور المتضرر تفاديه ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص المعتاد.

Compensation for a harmful act includes compensation for moral damage; the article explains what that means and when the right passes to others, and leaves its assessment to the court.

1- يشمل التعويضُ عن الفعل الضار التعويضَ عن الضرر المعنوي. 2- يشمل الضرر المعنوي ما يلحق الشخص ذا الصفة الطبيعية من أذى حسيٍّ أو نفسيٍّ، نتيجة المساس بجسمه أو بحريته أو بعرضه أو بسمعته أو بمركزه الاجتماعي. 3- لا ينتقل حق التعويض عن الضرر المعنوي إلى الغير إلا إذا تحددت قيمته بمقتضى نص نظامي أو اتفاقٍ أو حكمٍ قضائيٍّ.…

Compensation is in principle assessed in cash; the court may, at the injured person's request, award like-for-like compensation, restoration or a specific measure tied to the act, and payment by installments or as a periodic income.

1- يُقدر التعويض بالنقد، على أنه يجوز للمحكمة تبعًا للظروف وبناءً على طلب المتضرر أن تقضي بالتعويض بالمثل أو بإعادة الحال إلى ما كانت عليه، أو أن تقضي بأمر معين متصل بالفعل الضار. 2- يجوز الحكم بأداء التعويض على أقساط أو في صورة إيراد مرتب، وللمحكمة في هاتين الحالتين أن تحكم بإلزام المدين بتقديم ضمان كافٍ.

If a harmful act causes severe damage that makes it impossible to restore the thing to its intended use, the injured person may keep it or leave it to the person who damaged it, and claim compensation in both cases.

إذا ترتب على الفعل الضار تلف جسيم تتعذر معه إعادة الشيء للاستعمال المعد له؛ فللمتضرر الاحتفاظ به أو تركه للمتلف، والمطالبة بالتعويض في كلتا الحالتين.

If the court cannot assess compensation finally, it may make a preliminary assessment while preserving the injured person's right to request a review of the assessment within a period it sets.

للمحكمة إذا لم تتمكن من تقدير التعويض تقديرًا نهائيًّا أن تقرر تقديرًا أوَّليًّا للتعويض مع حفظ حق المتضرر في المطالبة بإعادة النظر في تقدير التعويض خلال مدة تعينها.

If the damage falls on life or less than life, the amount of compensation for the injury itself is determined under the provisions of fixed compensation (daman) in Islamic Sharia for offenses against life and less.

إذا كان الضرر واقعًا على النفس أو ما دونها فإن مقدار التعويض عن الإصابة ذاتها يتحدد وفقًا لأحكام الضمان المقدّر في الشريعة الإسلامية في الجناية على النفس وما دونها.

A compensation claim for a harmful act is not heard after 3 years from knowledge of the damage and the person liable, nor after 10 years from its occurrence, with a special rule for a claim arising from a crime.

1- لا تُسمع دعوى التعويض الناشئة عن الفعل الضار بانقضاء (ثلاث) سنوات من تاريخ علم المتضرر بوقوع الضرر وبالمسؤول عنه. وفي جميع الأحوال لا تسمع الدعوى بانقضاء (عشر) سنوات من تاريخ وقوع الضرر. 2- إذا كانت دعوى التعويض ناشئة عن جريمة؛ فإنه لا يمتنع سماعها ما دامت الدعوى الجزائية لم يمتنع سماعها.

The article provides that a person who uses his right lawfully is not liable for any harm that arises from that.

من استعمل حقه استعمالًا مشروعًا لا يكون مسؤولًا عما ينشأ عن ذلك من ضرر.

The article prohibits abuse in using a right, and sets its cases: aiming only to harm others, benefit entirely disproportionate to the harm caused, and use for something other than what the right was granted for or for an unlawful purpose.

1- لا يجوز التعسف في استعمال الحق. 2- يكون استعمال الحق تعسفيًّا في الحالات الآتية: أ- إذا لم يقصد بالاستعمال سوى الإضرار بالغير. ب- إذا كانت المنفعة من استعماله لا تتناسب مطلقًا مع ما يسببه للغير من ضرر. ج- إذا كان استعماله في غير ما شُرع له أو لغاية غير مشروعة.

The offeror may withdraw his offer before acceptance is made unless the offer has a fixed period, and if he does not inform the other party he compensates him for the harm suffered but not the expected profit.

1- للموجب أن يعدل عن الإيجاب قبل صدور القبول؛ ما لم تكن للإيجاب مدةٌ معينة. 2- إذا لم تكن للإيجاب مدة معينة؛ فعلى الموجب إذا عدل إعلام من وجه إليه الإيجاب بذلك، وإلا لزم الموجب تعويضه عما لحقه من ضرر، ولا يشمل ذلك ما فاته من كسب متوقع من العقد الذي عُدِل عن إبرامه.

Negotiating does not oblige the parties to conclude a contract, but a person who negotiates or ends negotiations in bad faith is liable for the harm, not for expected profit; bad faith includes lack of seriousness and concealing an essential fact.

1- ذا تمَّ التفاوض على عقد فلا يرتب ذلك على أطراف التفاوض التزامًا بإبرام هذا العقد، ومع ذلك يكون من يتفاوض أو يُنهي التفاوض بسوء نية مسؤولًا عن الضرر الذي أصاب الطرف الآخر، ولا يشمل ذلك التَّعويض عمَّا فاته من كسب متوقع من العقد محل التفاوض. 2- يُعدُّ من سوء النية عدم الجدية في التفاوض، أو تعمد عدم الإدلاء ببيانٍ…

If a partially incapacitated person resorts to fraudulent means to conceal his incapacity, he must compensate the other contracting party for the harm caused by the annulment of the contract.

إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرقٍ احتياليَّةٍ لإخفاء نقص أهليته لزمه التعويض عن الضرر الذي أصاب المتعاقد معه بسبب إبطال العقد.

The article requires the volunteer agent to exercise the care of an ordinary person, makes him liable for damage arising from his fault, and allows the court to reduce compensation if there is a justification.

يجب على الفضولي أن يبذل عناية الشخص المعتاد، ويكون مسؤولًا عن الضرر الناشئ عن خطئه، وللمحكمة أن تنقص التعويض إن وُجد مسوّغ لذلك.

The article provides for compensation for non-performance if performance in kind is impossible or the debtor does not perform within a reasonable period, unless he proves the non-performance was due to a cause beyond his control.

1- يحكم على المدين بالتعويض لعدم الوفاء إذا استحال التنفيذ عينًا، بما في ذلك أن يتأخر فيه المدين حتى يصبح غير مجدٍ للدائن. 2- للدائن إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه عينًا أن يعين له مدة معقولة للتنفيذ، فإذا لم ينفذ جاز للدائن طلب التعويض لعدم الوفاء. 3- لا يحكم بالتعويض وفقًا للفقرتين (1) و(2) من هذه المادة إذا أثبت…

The article requires a debtor who is late in performing to compensate the creditor for the harm caused by the delay, unless he proves the delay was due to a cause beyond his control.

إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه وجب عليه تعويض الدائن عما يلحقه من ضرر بسبب التأخير، ما لم يثبت أن تأخير الوفاء بسبب لا يد له فيه.

The article refers to the provisions of Article 128 where the creditor, by his own fault, contributed to the harm arising from non-performance or delay, or increased that harm.

إذا اشترك الدائن بخطئه في إحداث الضرر الناشئ عن عدم التنفيذ أو التأخر فيه أو زاد في ذلك الضرر، فتطبق أحكام المادة (الثامنة والعشرين بعد المائة) من هذا النظام.

The article permits agreeing to exempt the debtor from compensation for non-performance or delay of a contractual obligation, except for his fraud or gross fault, and prohibits exemption from liability for a harmful act.

1- يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من التعويض عن الضرر الناشئ عن عدم تنفيذ التزامه التعاقدي أو تأخره فيه، إلا ما يكون عن غش أو خطأ جسيم منه. 2- لا يجوز الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية المترتبة على الفعل الضار.

The article provides that the court assesses compensation not fixed in advance under Articles 136 to 139, and limits a non-fraudulent contractual debtor's liability to harm that could ordinarily be foreseen at the time of contracting.

إذا لم يكن التعويض مقدرًا في العقد أو بنص نظامي؛ قدرته المحكمة وفقًا لأحكام المواد (السادسة والثلاثين بعد المائة) و(السابعة والثلاثين بعد المائة) و(الثامنة والثلاثين بعد المائة) و(التاسعة والثلاثين بعد المائة) من هذا النظام. ومع ذلك إذا كان الالتزام مصدره العقد فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشًا أو خطأ جسيمًا إلا…

The article allows a debtor to invoke set-off even if the place of performance of the two debts differs, while requiring him to compensate the creditor for any harm resulting from this.

يجوز للمدين أن يتمسك بالمقاصة ولو اختلف مكان الوفاء في الدينين. ويجب عليه في هذه الحال أن يعوض الدائن عما لحقه من ضرر لعدم تمكنه بسبب المقاصة من استيفاء ما له من حق أو الوفاء بما عليه من دين في المكان الذي عين لذلك.

A buyer who did not know the item was not owned by the seller may claim compensation if the sale is annulled, even if the seller was in good faith.

إذا كان المشتري يجهل أن المبيع غير مملوكٍ للبائع، وحكم بإبطال البيع، فللمشتري أن يُطالب بالتَّعويض ولو كان البائع حسن النية.

The article obliges the donee to compensate the donor if the donor has the right to revoke and the gifted item is lost in the donee's hands after he was put on notice to deliver it.

إذا كان للواهب الرجوع في الهبة وهلك الموهوب في يد الموهوب له بعد إعذاره بالتسليم؛ لزمه تعويض الواهب.

The tenant must take care of the leased property as an ordinary person would and compensate the lessor for damage resulting from the tenant's wrongdoing or default. Where there are several tenants, each answers for their own wrongdoing or default.

1- يلتزم المستأجر بأن يحافظ على المأجور محافظة الشخص المعتاد. 2- يلتزم المستأجر بتعويض المؤجر عما يلحق المأجور من أضرارٍ ناشئةٍ عن تعديه أو تقصيره، وإذا تعدد المستأجرون لزم كل واحد منهم التعويض عن الأضرار الناشئة عن تعديه أو تقصيره.

The principal is bound by all that falls on the agent because of usual performance of the agency, and is liable for harm that befalls the agent because of it unless the harm arose from the agent's own fault.

1- يلتزم الموكل بكل ما ترتب في ذمة الوكيل بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذًا معتادًا. 2- يكون الموكل مسؤولًا عما يصيب الوكيل من ضرر بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذًا معتادًا ما لم يكن الضرر ناشئًا عن خطئه.

If the agency is paid and the principal dismisses his agent at an unsuitable time or without an acceptable justification, he must compensate the agent for the resulting harm.

إذا كانت الوكالة بأجر وعزل الموكل وكيله في وقت غير مناسب أو بغير مسوغ مقبول، لزمه تعويض الوكيل عن الضرر الذي يلحقه بسبب ذلك.

The article regulates the agent's right to withdraw from the agency and its conditions, his duty to complete what he started, and compensation to the principal for unsuitable withdrawal in a paid agency.

1- للوكيل أن يتخلى عن الوكالة إذا لم تتعلق بها مصلحة للغير بشرط إعلام موكله بتخليه عنها. 2- إذا تعلقت بالوكالة مصلحة للغير فلا يجوز للوكيل أن يتخلى عن الوكالة إلا إذا وجدت أسباب جدية تسوغ ذلك، على أن يعلم الغير بذلك ويمهله وقتًا كافيًا ليتخذ ما يراه مناسبًا لرعاية مصلحته. 3- يلتزم الوكيل في جميع الأحوال بمتابعة…

The article requires the depositor to bear the costs of returning and delivering the deposit and to compensate the depositary for harm he suffered because of it unless it arose from his own wrongdoing or default, unless otherwise agreed.

يلتزم المودع بدفع نفقات رد الوديعة وتسليمها، وكذلك تعويض المودع لديه عن أيّ ضرر لحقه بسبب الوديعة ما لم يكن ناشئًا عن تعديه أو تقصيره، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه.

The article regulates the sequestrator's withdrawal from his task: a volunteer may withdraw on conditions, failing which he must pay compensation, and a paid sequestrator must compensate if he withdraws at an unsuitable time or without an acceptable justification.

1- إذا كان الحارس متبرعًا فله أن يتخلى عن مهمته متى أراد، على أن يبلغ ذوي الشأن وأن يتابع القيام بالأعمال التي بدأها حتى يبلغ مرحلة لا يُلحق التخلي عنها ضررًا بذوي الشأن، وإلا لزمه التعويض. 2- إذا كان الحارس يعمل بأجر فإنه يلتزم بالتعويض عن أي ضرر ينشأ عن تخليه عن الحراسة في وقتٍ غير مناسب أو بغير مسوغ مقبول، ولو كان…

The capital owner alone bears any shortfall in the capital and any condition to the contrary is void; the mudarib compensates for the shortfall only if he committed a transgression or default.

1- يتحمل رب المال وحده نقص رأس المال، ويقع باطلًا كل شرط يقضي بخلاف ذلك. 2- إذا نقص رأس المال في يد المضارب من غير تعد ولا تقصير منه فلا يلزمه تعويض رب المال عن النقص. 3- إذا وقع من المضارب تعد أو تقصير لزمه تعويض رب المال عن نقص رأس المال وعن كل ما يترتب على ذلك من ضرر.

On the mudaraba's end the mudarib must return the capital owner's share; if he delays without acceptable justification he bears any shortfall, and if the money makes a profit the capital owner is compensated for it until return.

1- يلتزم المضارب عند انتهاء عقد المضاربة بأن يرد إلى رب المال نصيبه من مال المضاربة. 2- إذا تأخر المضارب في الرد دون مسوغٍ مقبول فنقص المال كانت تبعة ذلك عليه، وإن ربح فلرب المال التعويض عما يتحقق لماله من ربح إلى حين رده.

The article provides that whoever is bound to pay compensation for property owns it once he pays its like or its value to the original owner, with ownership dating back to the time of the cause of compensation, provided the subject matter can be owned.

كل مال وجب التعويض عنه يملكه من لزمه التعويض إذا أدى مثله أو قيمته للمالك الأصلي، وتكون الملكية مستندةً إلى وقت سبب التعويض بشرط أن يكون المحل قابلًا لثبوت الملك فيه.

The article gives the owner of materials that a landowner used without permission in a building or planting the right to recover them, unless removal would seriously harm the land, in which case the landowner acquires them at their value.

إذا أحدث مالك الأرض بناءً أو غراسًا على أرضه بمواد مملوكة لغيره دون إذن فللغير استردادها على نفقة مالك الأرض إذا لم تكن إزالتها تلحق ضررًا جسيمًا بالأرض، فإذا كانت الإزالة تلحق بالأرض ضررًا جسيمًا؛ تملّكها صاحب الأرض بقيمتها مع التعويض إن كان له مقتضٍ.

The article gives a landowner the choice between removing a building or planting that someone else knowingly made on his land without permission, or keeping it for a payment, and allows the maker to remove it if that does not harm the land.

1- إذا أحدث شخص بناءً أو غراسًا بمواد من عنده على أرض يعلم أنها مملوكة لغيره دون إذن مالكها؛ فللمالك أن يطلب إزالة المحدثات على نفقة من أحدثها مع التعويض إن كان له مقتضٍ، أو يستبقيها بدفع قيمتها مستحقة الإزالة أو بدفع مبلغٍ يساوي ما زاد في قيمة الأرض بسبب البناء أو الغراس. 2- للمحدث أن يطلب إزالة ما أحدثه من بناءٍ أو…

The article governs a person who builds or plants in good faith with his own materials on another's land: he may remove it if that does not harm the land; otherwise the owner chooses between paying for the materials and labor or the increase in value.

إذا أحدث شخص بحسن نية بناءً أو غراسًا بمواد من عنده على أرض مملوكة لغيره، فللمحدث أن يزيله إذا لم تكن الإزالة تضر بالأرض، فإن كانت الإزالة تضر بالأرض أو لم يختر المحدث الإزالة؛ خير المالك بين أن يدفع قيمة المواد وأجرة العمل أو أن يدفع مبلغًا يساوي ما زاد في قيمة الأرض بسبب البناء أو الغراس. وإذا بلغ البناء أو الغراس…

The article provides that if two movables of different owners become joined so that they cannot be separated without damage and the owners do not agree, the court decides the dispute taking into account the harm done, the parties' circumstances and each one's good faith.

إذا اتصل منقولان لمالكين مختلفين بحيث لا يمكن فصلهما دون تلف ولم يكن هناك اتفاق بين المالكين قضت المحكمة في النزاع مع مراعاة الضرر الذي وقع وحال الطرفين وحسن نية كل منهما.

The article distinguishes the possessor's liability for loss or damage to the thing: the good-faith possessor is liable only to the extent of the benefit he gained, while the bad-faith one is liable even for causes beyond his control.

1- لا يلزم الحائز حسن النية التعويض عما يصيب الشيء بسبب انتفاعه به انتفاع الملاك، ولا يكون مسؤولًا عن أي هلاك أو تلف إلا بقدر ما عاد عليه من نفعٍ ترتب على ذلك الهلاك أو التلف. 2- الحائزُ سيءُ النية مسؤولٌ عن هلاك الشيء أو تلفه ولو كان ذلك بسبب لا يد له فيه، إلا إذا أثبت أن الشيء كان سيهلك أو يتلف ولو كان تحت يد مالكه.

The article obliges the usufructuary to exercise the care of an ordinary person in preserving the thing, and does not require him to compensate if it is lost or damaged without transgression or negligence on his part.

يلتزم المنتفع بأن يبذل من العناية في حفظ الشيء المنتفع به ما يبذله الشخص المعتاد؛ فإذا هلك أو تلف دون تعدٍّ أو تقصير منه لم يلزمه التعويض.

The article obliges the usufructuary to compensate if the thing is lost or damaged after the usufruct period ends and he did not return it to its owner although he could, unless he proves it would have been lost or damaged even had he returned it.

يلزم المنتفع التعويض إذا هلك الشيء المنتفع به أو تلف بعد انقضاء مدة الانتفاع ولم يرده لمالكه مع إمكان الرد؛ ولو لم يستعمل ذلك الشيء بعد انقضاء المدة، ما لم يثبت أن الشي كان سيهلك أو يتلف ولو رده لمالكه.

The article obliges the usufructuary to inform the owner in three cases, and makes him liable to compensate for the harm if he does not inform him within a reasonable period.

1- يلتزم المنتفع بأن يُعلم المالك في الحالات الآتية: أ- إذا استولى على الشيء المنتفع به شخصٌ أو ادعى الغير حقًّا عليه. ب- إذا هلك الشيء أو تلف أو احتاج إلى إصلاحات جسيمة مما يجب على المالك أن يتحمل نفقاته. ج- إذا احتاج إلى اتخاذ إجراء لدفع خطر خفيٍّ. 2- إذا لم يقم المنتفع بالإعلام الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة…

A landowner harmed by the watercourse may ask the holder of the right to repair it, and if he refuses, may repair it at the right holder's expense to the customary extent.

لمالك الأرض إذا أصاب أرضه ضررٌ من المجرى أن يطلب من صاحب حق المجرى تعميره وإصلاحه لرفع ذلك الضرر، فإذا امتنع جاز لمالك الأرض أن يقوم به على نفقة صاحب الحق بالقدر المتعارف عليه.

A harmful drain may not be run onto another's property or onto a public or private road, and the harm must be removed even if it is old.

لا يجوز إجراء مسيل ضار في ملك الغير أو في طريق عام أو خاص، ويزال الضرر ولو كان قديمًا.