Article 109 of the Saudi Civil Transactions Law

المادة 109 من نظام المعاملات المدنية · الفرع السادس: فسخ العقد وانفساخه أولًا: الإقالة

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

تُعدُّ عقود المعاوضات منعقدةً على أساس سلامة محل العقد من العيوب إلا ما جرى العرف على التسامح فيه، فإذا تبيَّن في المحل عيبٌ لم يجر العرف على التسامح فيه؛ عُدَّ ذلك إخلالًا بالالتزام.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تضع هذه المادة قاعدة عامة لعقود المعاوضات، أي العقود التي يأخذ فيها كل طرف مقابلًا لما يعطيه، كالبيع والإيجار.

الأصل: سلامة المحل. تُعد هذه العقود منعقدة على أساس سلامة محل العقد من العيوب، حتى لو لم ينص العقد على ذلك صراحة. فمن اشترى شيئًا أو استأجره يفترض أنه يحصل عليه سليمًا.

الاستثناء: ما جرى العرف على التسامح فيه. العيوب التي جرى العرف على التسامح فيها لا تدخل في هذا الحكم.

الأثر: الإخلال بالالتزام. إذا تبيّن في المحل عيب لم يجرِ العرف على التسامح فيه، عُدَّ ذلك إخلالًا بالالتزام.

وأهمية هذا الوصف أن الإخلال بالالتزام يفتح للطرف الآخر الطرق التي ينظمها النظام لمواجهة الإخلال. وفي المادة 108 مثلًا يجوز الاتفاق على حق الدائن في الفسخ عند إخلال المدين دون حكم قضائي. ولا يفصل هذا النص بنفسه نوع الجزاء المترتب على العيب ولا مدد المطالبة.

والمعيار الذي يعتمده النص هو العرف، فما يتسامح فيه الناس عادة في نوع معين من المعاملات لا يُعد إخلالًا. ومن اكتشف عيبًا في ما اشتراه أو استأجره، يحسن أن يوثق العيب ويستشير محاميًا متخصصًا في القضايا المدنية أو التجارية.

Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law