Performance of Obligations and Agreed Compensation in the Saudi Civil Transactions Law

The article requires the debtor to perform his obligation when it falls due and allows it to be enforced against him by compulsion if he refuses, once the conditions for compulsory enforcement under the law are met.

يجب على المدين تنفيذ التزامه عند استحقاقه، فإذا امتنع نفذ عليه جبرًا متى استوفى التنفيذ الجبري شروطه النظامية.

The article provides that an obligation that does not meet the conditions for compulsory enforcement remains owed on a moral basis (diyanah); if the debtor performs it voluntarily, the performance is valid and is neither a gift nor an undue payment.

إذا لم يستوف الالتزام الشروط النظامية لتنفيذه جبرًا يبقى قائمًا في ذمة المدين ديانةً، فإذا وفاه مختارًا كان وفاؤه صحيحًا ولا يُعدُّ تبرعًا ولا دفعًا لغير المستحق.

The article provides that an obligation owed on a moral basis (diyanah) is a valid foundation on which the debtor may build a legal obligation.

الالتزام القائم ديانةً يُعدُّ أساسًا صالحًا لأن يبني عليه المدين التزامًا نظاميًّا.

The article compels the debtor, after formal notice, to perform in kind where possible, and lets the court, at his request, limit the creditor to compensation if performance is burdensome and causes the creditor no serious harm.

1- يُجبَر المدين بعد إعذاره على تنفيذ التزامه تنفيذًا عينيًّا متى كان ذلك ممكنًا. 2- إذا كان في التنفيذ العيني إرهاقٌ للمدين جاز للمحكمة بناءً على طلبه أن تقصر حق الدائن على اقتضاء التعويض إذا كان ذلك لا يلحق به ضررًا جسيمًا.

The article provides that a right to a thing specified by kind attaches to a particular item only once it is set apart, and lets the creditor, on non-performance, obtain a like item at the debtor's expense.

1- إذا تعلق الحق بشيء معين بالنوع لا بالذات، فإنه لا يختص بشيء بذاته من ذلك النوع إلا بإفرازه. 2- إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن أن يحصل على شيء من هذا النوع على نفقة المدين بعد إذن المحكمة أو دون إذنها في حال الاستعجال، وذلك دون إخلال بحق الدائن في التعويض.

The article places the risk of destruction or damage on the debtor who failed to deliver, in two cases: transfer of a real right and an obligation to perform work involving delivery, each on different conditions.

1- الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى تسليمه، فإذا لم يقم المدين بتسليمه حتى هلك أو تلف كانت تبعة ذلك عليه. 2- إذا كان محل الالتزام عملًا وتضمن تسليم شيء ولم يقم المدين بتسليمه بعد أن أعذر حتى هلك أو تلف؛ كانت تبعة ذلك عليه؛ ما لم يُثبت أنّ الهلاك أو التلف سيحدث ولو سلَّم الشيء للدائن.

The article regulates performance of an obligation to perform work: the creditor's right to refuse performance by anyone but the debtor, performance at the debtor's expense with or without court permission when urgent, and a judgment standing in for the work.

إذا كان الالتزام بعمل فتسري على تنفيذه الأحكام الآتية: أ- إذا نص الاتفاق أو اقتضت طبيعة العمل أن ينفذ المدين الالتزام بنفسه جاز للدائن أن يرفض الوفاء من غير المدين. ب- إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه، جاز للدائن أن يطلب إذنًا من المحكمة في تنفيذ الالتزام على نفقة المدين إذا كان هذا التنفيذ ممكنًا، ويجوز للدائن في…

The article distinguishes between an obligation to exercise the care of an ordinary person, which is fulfilled even if the aim is not achieved, and an obligation to achieve a result, which is fulfilled only when it is achieved.

إذا كان المطلوب من المدين هو المحافظة على الشيء أو القيام بإدارته أو توخي الحيطة في تنفيذ التزامه، فإنه يكون قد وفى بالالتزام إذا بذل في تنفيذه عناية الشخص المعتاد ولو لم يتحقق الغرض المقصود، ما لم يقض نص نظامي بخلاف ذلك، أما إذا كان المطلوب هو تحقيق غاية فلا يُعدُّ الوفاء حاصلًا إلا بتحقق تلك الغاية.

The article lets the creditor, where the debtor breaches an obligation to refrain from an act, request removal of what was done in breach with compensation where warranted, and ask the court's permission to carry out the removal at the debtor's expense.

إذا التزم المدين بالامتناع عن عمل وأخل بهذا الالتزام، كان للدائن أن يطلب إزالة ما وقع مخالفًا للالتزام مع التعويض إذا كان له مقتضٍ، وله أن يطلب إذنًا من المحكمة في القيام بهذه الإزالة على نفقة المدين.

The article provides for compensation for non-performance if performance in kind is impossible or the debtor does not perform within a reasonable period, unless he proves the non-performance was due to a cause beyond his control.

1- يحكم على المدين بالتعويض لعدم الوفاء إذا استحال التنفيذ عينًا، بما في ذلك أن يتأخر فيه المدين حتى يصبح غير مجدٍ للدائن. 2- للدائن إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه عينًا أن يعين له مدة معقولة للتنفيذ، فإذا لم ينفذ جاز للدائن طلب التعويض لعدم الوفاء. 3- لا يحكم بالتعويض وفقًا للفقرتين (1) و(2) من هذه المادة إذا أثبت…

The article requires a debtor who is late in performing to compensate the creditor for the harm caused by the delay, unless he proves the delay was due to a cause beyond his control.

إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه وجب عليه تعويض الدائن عما يلحقه من ضرر بسبب التأخير، ما لم يثبت أن تأخير الوفاء بسبب لا يد له فيه.

The article refers to the provisions of Article 128 where the creditor, by his own fault, contributed to the harm arising from non-performance or delay, or increased that harm.

إذا اشترك الدائن بخطئه في إحداث الضرر الناشئ عن عدم التنفيذ أو التأخر فيه أو زاد في ذلك الضرر، فتطبق أحكام المادة (الثامنة والعشرين بعد المائة) من هذا النظام.

The article permits agreeing to exempt the debtor from compensation for non-performance or delay of a contractual obligation, except for his fraud or gross fault, and prohibits exemption from liability for a harmful act.

1- يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من التعويض عن الضرر الناشئ عن عدم تنفيذ التزامه التعاقدي أو تأخره فيه، إلا ما يكون عن غش أو خطأ جسيم منه. 2- لا يجوز الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية المترتبة على الفعل الضار.

The article permits agreeing that the debtor bears the risk of force majeure.

يجوز الاتفاق على أن يتحمل المدين تبعة القوة القاهرة.

The article provides that compensation is due only after formal notice to the debtor, unless there is an agreement or statutory provision to the contrary.

لا يُستحق التعويض إلا بعد إعذار المدين؛ ما لم يوجد اتفاق أو نص نظامي بخلاف ذلك.

The article lists five cases in which formal notice to the debtor is not required, including agreement to treat him as notified once the due date arrives and his written declaration that he will not perform.

لا يشترط إعذار المدين في الحالات الآتية: أ- إذا اتفق الطرفان صراحة أو ضمنًا على عَدِّ المدين معذرًا بمجرد حلول الأجل. ب- إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكنٍ أو غير مجدٍ بفعل المدين. ج- إذا كان محل الالتزام تعويضًا ترتب على الفعل الضار. د- إذا كان محل الالتزام رد شيء تسلمه المدين دون حقٍّ وهو عالمٌ بذلك. هـ- إذا صرح…

The article provides that formal notice is given by any means agreed between the contracting parties or any means prescribed by law for notification, including filing a claim or any other judicial procedure.

يكون الإعذار بأي وسيلة متفق عليها بين المتعاقدين، أو بأي وسيلة مقررة نظامًا للتبليغ، بما في ذلك رفع الدعوى أو أي إجراء قضائي آخر.

The article permits the contracting parties to fix the amount of compensation in advance in the contract or a later agreement, unless the subject of the obligation is a sum of money, and does not require formal notice for it to be due.

يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدمًا مقدار التعويض بالنص عليه في العقد أو في اتفاقٍ لاحقٍ؛ ما لم يكن محل الالتزام مبلغًا نقديًّا، ولا يشترط لاستحقاق التعويض الإعذار.

The article sets controls on agreed compensation: it is not due if no harm occurred, the court may reduce or increase it on conditions, and any contrary agreement is void.

1- لا يكون التعويض الاتفاقيُّ مستحَقًّا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر. 2- للمحكمة بناءً على طلب المدين أن تنقص هذا التعويض إذا أثبت أن التعويض المتفق عليه كان مبالغًا فيه أو أن الالتزام الأصلي قد نُفذ جزء منه. 3- للمحكمة بناءً على طلب الدائن أن تزيد هذا التعويض إلى ما يساوي الضرر إذا أثبت أن الضرر جاوز…

The article provides that the court assesses compensation not fixed in advance under Articles 136 to 139, and limits a non-fraudulent contractual debtor's liability to harm that could ordinarily be foreseen at the time of contracting.

إذا لم يكن التعويض مقدرًا في العقد أو بنص نظامي؛ قدرته المحكمة وفقًا لأحكام المواد (السادسة والثلاثين بعد المائة) و(السابعة والثلاثين بعد المائة) و(الثامنة والثلاثين بعد المائة) و(التاسعة والثلاثين بعد المائة) من هذا النظام. ومع ذلك إذا كان الالتزام مصدره العقد فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشًا أو خطأ جسيمًا إلا…

The article makes all of the debtor's assets a guarantee for his debts and places creditors on an equal footing unless a statutory provision gives priority, and allows creditors to agree on priority.

1- أموال المدين جميعها ضامنةٌ للوفاء بديونه، وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان، ولا أولوية لأحدهم إلا بنص نظامي. 2- يجوز الاتفاق بين الدائنين على تحديد الأولوية في استيفاء الديون بما لا يتعارض مع النصوص النظامية.

The article allows every creditor to exercise the debtor's neglected rights if neglecting them leads to an increase of his debts over his assets, except rights personal to him or not subject to attachment.

1- لكل دائنٍ ولو لم يكن حقه مستحق الأداء أن يستعمل حقوق مدينه إلا ما كان منها متصلًا بشخصه خاصةً أو غير قابلٍ للحجز، وذلك إذا لم يستعمل المدين هذه الحقوق وكان من شأن ذلك أن يؤدي إلى زيادة ديونه على أمواله. 2- لا يلزم لاستعمال الدائن حقوق مدينه إعذار هذا المدين، ولكن إذا رفعت دعوى باسم المدين وجب إدخاله فيها. 3- يعد…

The article allows an injured creditor to seek a ruling that the debtor's act, which increased his debts over his assets, has no effect against him, if it was a gift or an exchange where both sides knew the debt exceeded the assets.

1- إذا تصرف المدين تصرفًا ترتبت عليه زيادة ديونه على أمواله، فلكل دائن كان حقه مستحق الأداء وتضرر من التصرف طلب منع نفاذ هذا التصرف في حقه إذا كان التصرف تبرعًا، أو كان معاوضة والمدين وخلفه المعاوض يعلمان بإحاطة الدين. 2- يسري حكم الفقرة (1) من هذه المادة على تصرف الخلف إذا كان تصرفه تبرعًا أو كان معاوضة والمتصرف…

The article allows a person who received a right from a debtor whose debts exceed his assets to escape the action for non-enforceability by depositing the equivalent value with the body specified by the Minister of Justice.

لكل من تلقى حقًّا من المدين الذي أحاطت ديونه بأمواله أن يتخلص من دعوى منع نفاذ التصرف إذا أودع عوض المثل لدى الجهة التي يحددها وزير العدل.

The article sets the effect of an insolvent debtor preferring one creditor without right, and the rule on his paying one of his creditors before or after the due date.

1- إذا تصرف المدين الذي أحاطت ديونه بأمواله تصرفًا لم يقصد منه إلا تفضيل دائن على آخر دون حق، فلا يترتب على ذلك إلا حرمان الدائن من هذه المزية. 2- ذا وفى المدين الذي أحاطت ديونه بأمواله أحد دائنيه قبل حلول الأجل كان للدائنين الآخرين طلب عدم نفاذ الوفاء في حقهم، أما إذا وفى المدين الدين بعد حلول الأجل، فلا يكون…

The article provides that a creditor claiming that debts exceed the debtor's assets need only prove the amount of the debtor's due debts, and the debtor may rebut the claim by proving that his assets equal or exceed them.

إذا ادعى الدائن إحاطة الدين بمال المدين فليس على الدائن إلا أن يثبت مقدار ما في ذمة المدين من ديون حالة، وللمدين أن يدفع دعوى الإحاطة إذا أثبت أن له أموالًا تساوي مقدار تلك الديون أو تزيد عليه.

The article provides that a judgment that an act by a debtor whose debts exceed his assets is unenforceable benefits all creditors who are harmed by the act.

إذا قُضي بعدم نفاذ تصرف المدين الذي أحاطت ديونه بأمواله؛ استفاد من ذلك جميع الدائنين الذين يضارون بهذا التصرف.

The article sets the periods for the claim of non-enforceability: it is not heard one year after the creditor learns of its ground, nor in any case ten years after the date of the act.

لا تُسمع دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء (سنة) من تاريخ علم الدائن بسبب عدم النفاذ، ولا تُسمع الدعوى في جميع الأحوال بانقضاء (عشر) سنوات من تاريخ التصرف.

The article allows a person bound to deliver something to refrain from performing as long as the creditor has not performed a related obligation arising from the debtor's obligation and has not given adequate security.

لكل من التزم بأداء شيءٍ أن يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يوف بالتزام في ذمته نشأ بسبب التزام المدين وكان مرتبطًا به، ولم يقدم الدائن ضمانًا كافيًا للوفاء بهذا الالتزام.

The article allows a person who spent necessary or useful expenses on another's property that is in his hands by lawful means to retain it until he recovers what is due to him.

لكل من أنفق على ملك غيره نفقاتٍ ضروريَّة أو نافعة وهو تحت يده بطريق مشروع أن يحبسه حتى يسترد ما هو مستحقٌّ له.

The article requires the retainer to look after the thing and account for its yield, and allows him to sell it with court permission if it risks perishing or damage or retention is lengthy, or without permission when urgent.

1- من حبس شيئًا فعليه أن يحافظ عليه وأن يقدم حسابًا عن غلته. 2- إذا كان الشيء المحبوس يخشى عليه من الهلاك أو التلف، أو طالت مدة حبسه عرفًا؛ فللحابس بيعهُ بعد إذن المحكمة، أو دون إذنها في حال الاستعجال وينتقل حقه في الحبس إلى ثمنه.

The article provides that the right to retain a thing gives the retainer no priority in collecting his right from it.

الحق في حبس الشيء لا يجعل للحابس أولوية في استيفاء حقه منه.

The article sets the grounds on which the right of retention ends, and allows the retainer to ask the court to recover the thing within 30 days of learning it left his hands and before a year passes, if it left without his knowledge or despite his objection.

1- ينقضي الحق في الحبس بهلاك الشيء المحبوس، أو استيفاء الحابس حقه من مدينه، أو خروج الشيء من يد حابسه. 2- لحابس الشيء إذا خرج من يده دون علمه أو بالرغم من معارضته؛ أن يطلب من المحكمة استرداده خلال (ثلاثين) يومًا من التاريخ الذي علم فيه بخروجه من يده وقبل انقضاء (سنةٍ) من تاريخ خروجه.

The article refers the insolvency of a debtor to the statutory provisions specific to it.

تسري على إعسار المدين النصوص النظامية الخاصة به.

The article lets a party to a bilateral contract, after warning the defaulting party, demand performance or termination, with compensation if warranted, in either case.

في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الآخر بعد إعذاره المتعاقد المخل أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض، وللمحكمة أن ترفض طلب الفسخ إذا كان الجزء الذي لم يوف به المخل قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام.

The article allows creditors of the contracting parties and particular successors who act in good faith to rely on the sham contract or the concealed one, and gives priority to whoever relies on the apparent contract when interests conflict.

1- إذا أبرم عقد صوري، فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص متى كانوا حسني النية، أن يتمسكوا بالعقد الصوري، ولهم أيضًا أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا صورية العقد الذي أضر بهم. 2- إذا تعارضت مصالح ذوي الشأن، فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر وتمسك الآخرون بالعقد المستتر، كانت الأفضلية لمن تمسك بالعقد الظاهر.

The article provides that the enforceable contract between the contracting parties and their universal successors is the real contract if they concealed it behind an apparent one.

إذا ستر المتعاقدان عقدًا حقيقيًّا بعقد ظاهر فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي.

The Article provides that a jointly liable debtor answers in performing the obligation only for his own act, that a warning to him or a claim against him does not extend to the others, while his warning to the creditor benefits them.

1- لا يكون المدين المتضامن مسؤولًا في تنفيذ الالتزام إلا عن فعله. 2- إذا أعذر الدائن المدين المتضامن أو طالبه قضاءً فلا أثر لذلك بالنسبة إلى باقي المدينين المتضامنين، أما إعذار أحد المدينين المتضامنين للدائن فإنه يفيد الباقين.

The seller may withhold the item until he receives the price due, even if the buyer provided a pledge or guarantee, and risk of loss then falls on the buyer; accepting deferral of the price ends the right.

1- للبائع أن يحبس المبيع حتى يستوفي ما هو مستحق له من الثمن ولو قدم المشتري رهنًا أو كفالةً. وإذا هلك المبيع أو تلف في يد البائع وهو حابس له كانت تبعة ذلك على المشتري. 2- إذا قبل البائع تأجيل الثمن سقط حقه في حبس المبيع ولزمه تسليم المبيع للمشتري.

The buyer may withhold the price if an entitlement claim is brought based on an earlier right or one from the seller, or a warranted defect appears, until the seller gives security for repaying the price.

1- إذا رفعت على المشتري دعوى استحقاق المبيع مستندةً إلى حقٍّ سابقٍ على البيع أو آيلٍ إلى مدعي الاستحقاق من البائع؛ جاز للمشتري حبس الثمن حتى يقدم البائع ضمانًا مناسبًا برد الثمن عند ثبوت الاستحقاق. وللبائع أن يطلب من المحكمة تكليف المشتري إيداع الثمن لدى الجهة التي يحددها وزير العدل بدلًا من تقديم الضمان. 2- يسري حكم…

The article allows a partner's personal creditor to satisfy his claim from the partner's distributable profits or his portion after liquidation, or to ask for a sale of his shares, with the other partners having priority to buy them.

للدائن الشخصي للشريك أن يطلب استيفاء حقه من نصيب الشريك المدين من الأرباح القابلة للتوزيع أو من نصيبه في مال الشركة بعد التصفية، وللدائن طلب بيع ما يلزم من حصص ذلك الشريك إن أمكن بيعها دون ضرر على باقي الشركاء ليستوفي حقه من حصيلة بيعها، على أن تكون لباقي الشركاء الأولوية في شراء تلك الحصص.

A creditor of any co-owner may object to partition or sale at auction without his joinder, a creditor whose right is registered must be joined, and there is no challenge after partition except for fraud.

1- لدائن أي شريك أن يعترض على أن تتم قسمة المال الشائع أو أن يباع في المزاد بغير إدخاله، وذلك بالتدخل أمام المحكمة إن كانت القسمة قضائية، أو بإبلاغ كل الشركاء بالاعتراض إن كانت القسمة اتفاقية، وعليهم أن يدخلوه في إجراءاتها، وإلا كانت غير نافذة في حقه، ويجب في جميع الأحوال إدخال الدائن المقيّد حقه قبل رفع دعوى القسمة…