Article 112 of the Saudi Civil Transactions Law

المادة 112 من نظام المعاملات المدنية · الفرع السادس: فسخ العقد وانفساخه أولًا: الإقالة

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

لا يحتج بفسخ العقد تجاه الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًّا عينيًّا بحسن نية.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تحمي هذه المادة شخصًا ثالثًا قد يتضرر من فسخ عقد لم يكن طرفًا فيه. والقاعدة أن فسخ العقد لا يُحتج به تجاه الخلف الخاص للمتعاقد إذا توافر شرطان:

أن يكون الخلف الخاص قد كسب حقًا عينيًا (أي حقًا على الشيء نفسه، كالملكية).
أن يكون قد كسبه بحسن نية.

والخلف الخاص هو من انتقل إليه شيء معين من أحد المتعاقدين، كمن اشترى من المشتري الأول الشيء الذي اشتراه.

وتظهر أهمية هذا الحكم إذا قارناه بالمادة 111 التي تقرر أن الفسخ يعيد المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد. فلو طُبقت هذه القاعدة دون قيد، لتضرر من اشترى الشيء من أحد المتعاقدين وهو لا يعلم بما يهدد العقد الأول. فجاءت المادة 112 لتمنع الاحتجاج بالفسخ عليه متى كان حسن النية وكسب حقًا عينيًا.

ولا يعرّف النص حسن النية ولا يحدد طريقة إثباته، ولا يبيّن ما يرجع به الطرف الذي فسخ العقد على المتعاقد الآخر في هذه الحالة. ويتصل الحكم كذلك بالمادة 113 التي تبين شروطًا لا تزول بفسخ العقد.

ومن اشترى عقارًا أو منقولًا ثم فوجئ بفسخ عقد البائع الأصلي، يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية أو المدنية لتقدير وضعه.

Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law