Article 83 of the Saudi Civil Transactions Law

المادة 83 من نظام المعاملات المدنية · الفرع الثاني: إبطال العقد وبطلانه أولًا: حق الإبطال

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

في حالتي إبطال العقد أو بطلانه لنقص أهلية المتعاقد أو انعدامها، لا يلزمه أن يرد غير ما عاد عليه من منفعة معتبرة بسبب تنفيذ العقد.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تضع هذه المادة حكمًا خاصًا لحماية ناقص الأهلية أو عديمها، استثناءً من القاعدة العامة في آثار البطلان والإبطال.

القاعدة العامة

تقرر المادة 82 أن المتعاقدين في حالتي إبطال العقد أو بطلانه يعودان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، وإذا استحال ذلك جاز أن يُقضى بالتعويض. ويعني ذلك عادة أن يرد كل طرف ما أخذه.

الحكم الخاص في هذه المادة

إذا كان سبب الإبطال أو البطلان هو نقص أهلية المتعاقد أو انعدامها، فإن هذا المتعاقد لا يلزمه أن يرد كل ما أخذه، بل يرد فقط ما عاد عليه من منفعة معتبرة بسبب تنفيذ العقد.

فإذا أخذ مالًا وأنفقه فيما ينفعه منفعة معتبرة، لزمه رد ما يقابل تلك المنفعة.
وإذا لم يعد عليه من التنفيذ منفعة معتبرة، فلا يلزمه الرد بحسب نص المادة.

وبذلك يحمي النص ناقص الأهلية أو عديمها، فلا يُلزمه بالرد إلا بقدر ما عاد عليه من منفعة معتبرة بسبب تنفيذ العقد.

وتقدير ما إذا كانت المنفعة "معتبرة" ومقدارها مسألة تتوقف على الوقائع، ولذلك يُستحسن لمن تعامل مع ناقص أهلية أو لولي ناقص الأهلية أن يستشير محامٍ متخصص في القضايا المدنية والعقود.

Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law