Article 105 of the Saudi Civil Transactions Law

المادة 105 من نظام المعاملات المدنية · الفرع السادس: فسخ العقد وانفساخه أولًا: الإقالة

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

للمتعاقدين أن يتقايلا العقد برضاهما في المحل أو بعضه، وتطبق على الإقالة شروط العقد.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

الإقالة هي أن يتفق الطرفان على إنهاء عقد قائم بينهما برضاهما. وتقرر هذه المادة حكمين:

أولًا: جواز الإقالة برضا الطرفين. للمتعاقدين أن يتقايلا العقد برضاهما، فالإقالة لا تكون بإرادة طرف واحد بل تحتاج إلى اتفاق الاثنين. ويجوز أن تشمل:

محل العقد كله، فيرتفع العقد بأكمله.
بعض المحل، فتكون الإقالة جزئية ويبقى العقد في الباقي.

ثانيًا: تطبيق شروط العقد على الإقالة. ينص النظام على أن تطبق على الإقالة شروط العقد، ومعنى ذلك أن الإقالة بوصفها اتفاقًا يُشترط فيها ما يُشترط في العقد بوجه عام. ولا يفصل النص هذه الشروط هنا.

والإقالة طريق ودي لإنهاء العقد يختلف عن الفسخ الذي يطلبه أحد الطرفين بسبب إخلال الآخر. وتتصل المادة بالمادة 106 التي تنظم التعاقد بشرط الخيار في العدول عن العقد.

وفي الواقع العملي، يحسن أن تُوثق الإقالة كتابةً مع تحديد ما يشمله التقايل وما يترتب عليه، خاصة إذا كانت جزئية. ولمن يواجه خلافًا حول صحة إقالة أو نطاقها، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.

Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law