Article 107 of the Saudi Civil Transactions Law

المادة 107 من نظام المعاملات المدنية · الفرع السادس: فسخ العقد وانفساخه أولًا: الإقالة

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الآخر بعد إعذاره المتعاقد المخل أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض، وللمحكمة أن ترفض طلب الفسخ إذا كان الجزء الذي لم يوف به المخل قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تعالج هذه المادة أكثر المشكلات شيوعًا في العقود: أن يمتنع أحد الطرفين عن الوفاء بالتزامه. ويُطبق حكمها على العقود الملزمة للجانبين، أي التي يلتزم فيها كل طرف تجاه الآخر، كالبيع والإيجار.

ما يحق للطرف المتضرر: إذا لم يوفِ أحد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الآخر، بعد إعذاره المتعاقد المخل، أن يختار بين:

طلب تنفيذ العقد.
طلب فسخ العقد.

وفي الحالتين يجوز طلب التعويض إن كان له مقتضٍ.

شرط الإعذار: النص يشترط أن يسبق الطلب إعذار المتعاقد المخل، أي تنبيهه إلى وجوب الوفاء. ولا يبين النص هنا شكل الإعذار.

سلطة المحكمة: للمحكمة أن ترفض طلب الفسخ إذا كان الجزء الذي لم يوفِ به المخل قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام. فالفسخ ليس حقًا تلقائيًا عند كل إخلال، بل يخضع لتقدير المحكمة في هذه الحالة.

وتتصل المادة بالمادة 108 التي تجيز الاتفاق على حق الدائن في فسخ العقد دون حاجة إلى حكم قضائي، وتبين أن هذا الاتفاق لا يعفي من الإعذار إلا باتفاق صريح.

ومن يتعرض لإخلال الطرف الآخر بالعقد، يحسن أن يبدأ بإعذاره وتوثيق ذلك، ثم يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا المدنية أو التجارية لاختيار الطلب الأنسب.

Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law