Performance of Debt and Set-Off in the Saudi Civil Transactions Law

Payment is valid from the debtor, his representative or a person with an interest unless a provision says otherwise, and from a person without an interest, though the creditor may refuse if the debtor notified him of his objection.

يصح الوفاء من الآتي: أ- المدين أو نائبه أو أي شخص آخر له مصلحة في الوفاء؛ ما لم يوجد نص نظامي بخلاف ذلك. ب- من لا مصلحة له في الوفاء، إلا أنه يجوز للدائن أن يرفض الوفاء في هذه الحال إذا أبلغ المدين الدائن اعتراضه على ذلك.

The Article requires, for payment to be valid, that the payer own what he pays with, bars payment by a person lacking capacity, and validates payment by a person of limited capacity with something due from him unless it harms him.

1- يُشترط لصحة الوفاء أن يكون الموفي مالكًا للشيء الذي وفى به. 2- لا يصح الوفاء من عديم الأهلية، أما الوفاء من ناقص الأهلية بشيءٍ مستحقٍّ عليه فيكون صحيحًا ما لم يلحق الوفاء ضررًا به.

One who pays another's debt without being a donor has recourse against the debtor to the extent of what he paid, unless the payment was without the debtor's permission and the debtor proves an interest in objecting to it.

من وفى دين غيره ولم يكن متبرعًا كان له الرجوع على المدين بقدر ما دفعه، ما لم يكن الوفاء بغير إذن المدين وأثبت أن له أيَّ مصلحة في الاعتراض على الوفاء.

The Article specifies four cases in which one who pays another's debt is subrogated to the creditor who received his right, including being bound by the debt, a legal provision, and agreement with the creditor.

من وفى دين غيره حل محل الدائن الذي استوفى حقه في الحالات الآتية: أ- إذا كان الموفي ملزمًا بالدين مع المدين أو ملزمًا بوفائه عنه. ب- إذا كان الموفي دائنًا ووفى دائنًا آخر مقدمًا عليه بما له من ضمانٍ عيني، ولو لم يكن للموفي أي ضمان. ج- إذا وجد نص نظامي يقضي بأن للموفي حق الحلول. د- إذا اتفق الدائن والموفي عند الوفاء أو…

If the payer is subrogated to the creditor, the creditor's right passes to him with its attributes, accessories, guarantees and defenses to the extent of what he paid, and the creditor has priority for the remainder in partial subrogation unless otherwise agreed.

1- إذا حلَّ الموفي محلَّ الدائن كان للموفي حقُّ الدائن بما لهذا الحق من صفات وما يلحقه من توابع وما يكفله من ضمانات وما يرد عليه من دفوع، ويكون هذا الحلول بالقدر الذي أداه الموفي من ماله. 2- إذا كان الحلول في جزء من الحق فيكون الدائن مقدمًا في استيفاء ما بقي على الموفي، ما لم يتفقا على خلاف ذلك.

If a debtor pays some of his creditors during his death illness and his estate does not suffice for the debts of the rest, they may have recourse against those who were paid and share in what they took, each in proportion to his share.

إذا وفى المدين في مرض موته بعض دائنيه ولم تف تركته بديون الباقين؛ فلهم الرجوع على من استوفوا ديونهم ومشاركتهم فيما أخذوا كل بقدر حصته.

Payment is made to the creditor or his representative, one who presents a receipt from the creditor is treated as having authority, and where the creditor lacks or has limited capacity, release comes only by payment to his guardian or executor, with an exception.

1- يكون الوفاء للدائن أو لنائبه، ويعد ذا صفة في استيفاء الدين من يقدم للمدين سندًا بمخالصة صادرة من الدائن؛ ما لم يتفق على أن الوفاء يكون للدائن شخصيًّا. 2- إذا كان الدائن عديم الأهلية أو ناقصها، فلا تبرأ ذمة المدين إلا بالوفاء لوليه أو وصيه، ويصح الوفاء للدائن ناقص الأهلية إذا كان نشوء الالتزام بإذن وليه أو وصيه،…

If a creditor refuses without justification a payment properly offered to him, refrains from acts without which payment cannot be made, or declares he will not accept it, the debtor may put him in default under the provisions of the Law.

إذا رفض الدائن دون مسوغٍ الوفاء المعروض عليه عرضًا صحيحًا، أو لم يقم بالأعمال التي لا يتم الوفاء بدونها، أو أَعلَم المدينَ أنه لن يقبل الوفاء؛ فللمدين أن يعذره وفق أحكام هذا النظام.

Once the creditor is put in default he bears the risk of the thing's loss or damage, and the debtor may deposit it at the creditor's expense and claim compensation for harm.

إذا أُعذِر الدائن تحمل تبعة هلاك الشيء أو تلفه وأصبح للمدين الحق في إيداع الشيء على نفقة الدائن والمطالبة بالتعويض عن الضرر.

The Article requires the offer to be for the entire debt and its expenses, allows an offer during pleadings with the creditor present, which counts as putting in default, and makes deposit by court order with notice to the creditor.

1- لا يكون العرض صحيحًا إلا إذا كان لكامل الدين المستحق ونفقاته بحسب ما يقتضيه العقد أو نوع الدين. 2- يجوز العرض أثناء المرافعة أمام المحكمة دون إجراءات أخرى إذا كان الدائن المعروض عليه حاضرًا، ويعد ذلك إعذارًا. 3- يكون الإيداع بأمر المحكمة في كل شيء بحسب طبيعته بما في ذلك إيداعه عينًا أو وضعه تحت الحراسة، ويُبلَّغ…

If the subject of payment spoils quickly or is costly to deposit or keep in custody, the debtor may sell it at the market price with the court's permission or without it in urgency, or by auction if that is impossible, and deposit of the price takes its place.

إذا كان محل الوفاء شيئًا يسرع إليه الفساد، أو يكلف إيداعه أو حراسته نفقاتٍ باهظة؛ جاز للمدين -بعد إذن المحكمة، أو دون إذنها في حال الاستعجال- أن يبيعه بسعر السُّوق، فإن تعذر ذلك فبالمزاد، ويقوم إيداع الثمن مقام إيداع الشيء نفسه.

Deposit suffices without an offer if the debtor does not know the creditor or his domicile, the creditor lacks or has limited capacity and has no representative, persons dispute the debt, or for serious reasons the court assesses.

يُكتفى بالإيداع أو ما يقوم مقامه دون حاجة للعرض في الحالات الآتية: أ- إذا كان المدين يجهل شخص الدائن أو موطنه. ب- إذا كان الدائن عديم الأهلية أو ناقصها وليس له نائبٌ يقبل الوفاء. ج- إذا كان الدين متنازعًا عليه بين عدة أشخاص. د- إذا كانت هناك أسباب جدية أخرى تقدرها المحكمة.

The Article makes an offer followed by a valid deposit take the place of payment from the time of the offer, bars the debtor from withdrawing it, and makes the creditor bear the expenses of the offer and deposit.

1- إذا تم العرض وأُتبع بالإيداع على الوجه الصحيح قام العرض مقام الوفاء وترتبت عليه جميع آثاره من وقت العرض، وليس للمدين الرجوع في الوفاء. 2- يتحمل الدائن نفقات العرض والإيداع.

The Article provides that payment is made with the thing originally due, so the creditor cannot be forced to accept something else even if of greater value.

يكون الوفاء بالشيء المستحق أصلًا، فلا يُجبَر الدائن على قبول غيره ولو كان أعلى قيمة.

The Article bars the debtor from forcing the creditor to accept partial payment of a single debt unless a provision or agreement says otherwise, and requires payment of the acknowledged part if the creditor accepts it.

1- ليس للمدين أن يجبر الدائن على قبول وفاءٍ جزئيٍّ لدينٍ واحدٍ؛ ما لم تقتض النصوص النظامية أو الاتفاق خلاف ذلك. 2- إذا كان الدين متنازعًا في جزءٍ منه وقَبِلَ الدائن أن يستوفي الجزء المعترف به فليس للمدين أن يرفض الوفاء بهذا الجزء.

The Article states who designates the debt against which the debtor's payment is counted where he owes several debts to one creditor and the payment does not suffice, and sets fallback rules where there is no designation.

1- إذا تعددت الديون في ذمة المدين، وكانت من نوعٍ واحدٍ ولدائنٍ واحدٍ، وكان ما أداه المدين لا يفي بهذه الديون جميعًا؛ فالقول للمدين في تعيين الدين المراد وفاؤه، ما لم يوجد اتفاقٌ أو نصٌّ نظامي يمنع هذا التعيين. 2- إذا لم يعين المدين الدين على الوجه المبيّن في الفقرة (1) من هذه المادة، وتعذَّر الرجوع إليه؛ حُسِب ما…

The Article requires payment immediately once the obligation arises unless an agreement or provision says otherwise, and by exception allows the court to grant the debtor a reasonable grace period on conditions.

1- يجب أن يتمَّ الوفاء فورًا بمجرد ترتب الالتزام في ذمة المدين؛ ما لم يوجد اتفاق أو نص نظامي بخلاف ذلك. 2- فيما لم يرد فيه نصٌّ نظامي؛ يجوز للمحكمة في حالاتٍ استثنائيَّةٍ أن تُنظر المدين إلى أجل معقولٍ يُنفذ فيه التزامه إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من هذا التأجيل ضررٌ جسيمٌ.

The article provides that where a deferred obligation has no fixed due date, the court sets the date for performance at the request of the creditor or the debtor, according to custom and the nature of the transaction.

إذا كان الالتزام مؤجلًا ولم يحدد أجل الوفاء به، حددته المحكمة -بناءً على طلب الدائن أو المدين- بحسب العرف وطبيعة المعاملة.

The article sets the place of performance where no agreement or provision fixes it, distinguishing between contractual and non-contractual obligations.

يكون مكان الوفاء عند عدم تعيينه بالاتفاق أو بنصٍّ نظامي على النحو الآتي: أ- إذا كان الالتزام تعاقديًّا، ففي مكان نشوء الالتزام، ما لم يكن محل الالتزام معيَّنًا بالذات فيجب تسليمه في المكان الذي كان موجودًا فيه وقت نشوء الالتزام. ب- إذا كان الالتزام غير تعاقدي، ففي موطن المدين وقت الوفاء، أو في المكان الذي يباشر فيه…

The article places the costs of performance on the debtor, unless a legal provision or an agreement provides otherwise.

تكون نفقات الوفاء على المدين؛ ما لم يوجد نص نظامي أو اتفاق على خلاف ذلك.

The article gives a person who pays a debt or part of it the right to request a document evidencing the payment; if the creditor refuses, the debtor or an interested party may deposit the debt with the body designated by the Minister of Justice.

لمن يقوم بوفاء الدين أو جزء منه أن يطلب سندًا بما وفاه، فإذا رفض الدائن ذلك كان للمدين أو لذي المصلحة إيداع الدين لدى الجهة التي يحددها وزير العدل.

The article allows a debt to be paid by a substitute agreed between the parties, and subjects such payment to the provisions of the suitable contract and the provisions on performance in discharging a debt.

1- يصح وفاء الدين ببديلٍ يتفق عليه الطرفان. 2- تسري على الوفاء البديل أحكام العقد الذي يناسبه بحسب الأحوال، وأحكام الوفاء في قضاء الدين.

The article allows a debtor to set off what he owes his creditor against what the creditor owes him, even if the two debts arise from different causes, subject to conditions on the subject and character of the debts.

للمدين المقاصة بين ما هو مستحق الأداء عليه لدائنه وما هو مستحق الأداء له تجاه هذا الدائن ولو اختلف سبب الدينين، إذا كان موضوع كل منهما نقودًا أو أشياءَ متماثلة في النوع والصفة، وكان كل منهما خاليًا من النزاع، وصالحًا للمطالبة به قضاءً، وقابلًا للحجز.

The article provides that set-off takes effect only if the interested party invokes it, and that it cannot be waived before the right to it is established.

لا تقع المقاصة إلا إذا تمسك بها من له مصلحة فيها، ولا يصح النزول عنها قبل ثبوت الحق فيها.

The article allows a debtor to invoke set-off even if the place of performance of the two debts differs, while requiring him to compensate the creditor for any harm resulting from this.

يجوز للمدين أن يتمسك بالمقاصة ولو اختلف مكان الوفاء في الدينين. ويجب عليه في هذه الحال أن يعوض الدائن عما لحقه من ضرر لعدم تمكنه بسبب المقاصة من استيفاء ما له من حق أو الوفاء بما عليه من دين في المكان الذي عين لذلك.

The article explains that set-off extinguishes the two debts to the extent of the smaller one, from the time they become eligible for set-off.

يترتب على المقاصة انقضاء الدينين بمقدار الأقل منهما منذ الوقت الذي يصبحان فيه صالحين للمقاصة.

The article provides that if one of the conditions in Article 281 is not met, set-off does not take place except by agreement of the parties.

إذا تخلف أحد الشروط الواردة في المادة (الحادية والثمانين بعد المائتين) من هذا النظام لم تقع المقاصة إلا باتفاق الطرفين.

The article prevents set-off from taking place if it would harm rights acquired by third parties.

لا يجوز أن تقع المقاصَّة إضرارًا بحقوقٍ كسبها الغير.

The article prevents set-off between a depositary's debt against the depositor and the deposit, or between a borrower's debt against the lender and the loaned item, except by agreement of the parties.

إذا كان للمودع لديه دينٌ على المودع أو كان للمستعير دين على المعير، فلا تقع المقاصة بين الدين والوديعة أو بين الدين والشيء المعار ولو كان الدين من نوع أي منهما إلا باتفاق الطرفين.

The article provides that a claim on one of the debts being no longer actionable due to the passage of time when set-off is invoked does not prevent set-off, as long as its conditions were met before that period passed.

إذا كان أحد الدينين لا تُسمع فيه الدعوى لمرور الزمن وقت التمسك بالمقاصة فإن ذلك لا يمنع من وقوعها ما دامت شروطها قد اكتملت قبل مرور تلك المدة.

The article prevents a debtor who paid his debt although he was able to set off from invoking the guarantees of his right to the detriment of others, unless he was unaware of the existence of the right at the time of payment, with an acceptable excuse.

إذا أدى المدين دينًا عليه وكان له أن يقاص فيه بحق له لم يجز أن يتمسك بضمانات هذا الحق بما يضر بالغير إلا إذا كان يجهل وجود الحق وقت الوفاء وكان له في ذلك عذر مقبول.

The article provides that a debt is extinguished to the extent of the merger when the capacities of creditor and debtor come together in one person, and excepts a creditor who is the debtor's heir, who collects his debt from the estate like other creditors.

1- إذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين في دينٍ واحدٍ، انقضى هذا الدين بالقدر الذي اتحدت فيه الذمة. 2- إذا كان الدائن وارثًا للمدين لم تتحد الذمة، وإنما يكون كسائر الدائنين في اقتضاء دينه من التركة.

The article provides that the debt returns to what it was if the cause of the coming together of the capacities of creditor and debtor ceases and its ceasing has retroactive effect.

إذا زال سبب اجتماع صفتي الدائن والمدين وكان لزواله أثر رجعي، عاد الدين إلى ما كان عليه.

The article provides that the debtor's obligation is extinguished when the creditor releases him, without needing his acceptance, with the debt returning if he rejects it, and requires that the release be of an existing debt even if not yet due.

1- ينقضي التزام المدين إذا أبرأه الدائن، ولا يتوقف الإبراء على قبول المدين، ولكن إذا رده المدين عاد الدين إلى ما كان عليه. 2- لا يصح الإبراء إلا من دينٍ قائم، ولو لم يكن حالًّا

The article subjects release to the substantive provisions on gifts and does not require a particular form for it.

تسري على الإبراء الأحكام الموضوعية للتبرعات، ولا يُشترط فيه شكل خاص.

The article provides that the debtor's obligation is extinguished if he proves that performance became impossible for a reason beyond his control, and that the corresponding obligation, if any, is extinguished as well.

ينقضي التزام المدين إذا أثبت استحالة التنفيذ عليه بسبب لا يد له فيه، وينقضي كذلك الالتزام المقابل له إن وجد.

The article distinguishes fungible things, whose units are alike or close and can stand in for one another on performance, from non-fungible things, whose units differ in a way recognized by custom or whose like is rarely found.

1- الأشياء المثلية هي ما تتماثل آحادها أو تتقارب بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء بلا فرقٍ يُعتد به عرفًا. 2- الأشياء القيمية هي ما تتفاوت آحادها في الصفات أو القيمة تفاوتًا يعتد به عرفًا أو يندر وجود أمثالٍ لها في التداول.

The article provides that a bilateral contract terminates automatically if performance becomes impossible for a reason beyond the debtor's control, and sets the rules for partial and temporary impossibility.

1- في العقود الملزمة للجانبين، إذا أصبح تنفيذ الالتزام مستحيلًا بسببٍ لا يد للمدين فيه، انقضى التزامه والالتزام المقابل له، وانفسخ العقد من تلقاء نفسه. 2- إذا كانت الاستحالة جزئيَّةً انقضى الالتزام في الجزء المستحيل وما يقابله فقط، ويسري هذا الحكم على الاستحالة الوقتية في العقود الزمنية، وفي كلتا الحالتين يجوز للدائن…

What a non-debtor paid cannot be recovered if, as a result, a good-faith creditor lost the debt instrument or its guarantees or abandoned his claim until its period expired, and the payer may have recourse against the original debtor.

لا محل لاسترداد غير المستحق إذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه أن الدائن وهو حسن النية قد تجرد من سند الدين أو مما حصل عليه من الضمانات أو ترك دعواه قِبَل المدين الأصلي حتى انقضاء المدة المعينة لسماعها، وللغير الذي وفى أن يرجع على المدين الأصلي بالدين وفق أحكام هذا النظام.

The article provides that an obligation that does not meet the conditions for compulsory enforcement remains owed on a moral basis (diyanah); if the debtor performs it voluntarily, the performance is valid and is neither a gift nor an undue payment.

إذا لم يستوف الالتزام الشروط النظامية لتنفيذه جبرًا يبقى قائمًا في ذمة المدين ديانةً، فإذا وفاه مختارًا كان وفاؤه صحيحًا ولا يُعدُّ تبرعًا ولا دفعًا لغير المستحق.

The article permits early performance by the person for whose benefit the term was set unless it harms the other party, treats the term as for the debtor's benefit in case of doubt, and returns the debt to deferred status if what was received early is claimed by another.

1- يجوز تعجيل الوفاء بالدين ممن كان الأجل لمصلحته ما لم يلحق التعجيل ضررًا بالطرف الآخر. 2- عند الشك في كون الأجل لمصلحة المدين أو الدائن فالأصل أن يُعدَّ لمصلحة المدين. 3- إذا قضى المدين الدين قبل حلول الأجل ثم استُحِقَّ المقبوضُ عاد الدين مؤجلًا.

The article provides that a deferred debt does not fall due on the creditor's death, and falls due on the debtor's death unless it is secured by security in kind, the heirs provide adequate security, or the creditor agrees it remains deferred.

لا يحل الدين المؤجل بموت الدائن، ويحل بموت المدين إلا إذا كان الدين موثَّقًا بضمانٍ عينيٍّ أو قدم الورثة ضمانًا كافيًا عينيًّا أو شخصيًّا أو وافق الدائن على بقاء دينه مؤجلًا.

The article allows the debtor to pay his debt to any of the joint creditors, unless one of them has given him formal notice not to pay his share to a particular creditor and this causes the debtor no harm.

للمدين أن يوفي دينه لأي من الدائنين المتضامنين إلا إذا أعذره أحدهم بعدم وفاء نصيبه لدائن معين ولم يترتب على ذلك ضرر بالمدين.

The Article provides that if a debtor is released from one joint creditor for a reason other than payment, the debtor is released toward the other creditors only to the extent of that creditor's share.

إذا برئت ذمة المدين تجاه أحد الدائنين المتضامنين بسبب غير الوفاء فلا تبرأ ذمته تجاه باقي الدائنين إلا بقدر حصة ذلك الدائن.

The Article provides that if one of the jointly liable debtors pays the debt, he and the other debtors are released toward the creditor.

إذا وفى أحد المدينين المتضامنين الدين برئت ذمته وذمة باقي المدينين.

The Article prevents a jointly liable debtor from relying on a set-off arising between the creditor and another jointly liable debtor except to the extent of that other debtor's share.

لا يجوز للمدين المتضامن أن يحتج بالمقاصة التي تقع بين الدائن ومدين متضامن آخر إلا بقدر حصة هذا المدين الآخر.

The Article provides that where a jointly liable debtor's share is extinguished by merger of liabilities, the debt is extinguished for the others only to the extent of that debtor's share.

إذا انقضت حصة أحد المدينين المتضامنين في الدين باتحاد الذمة؛ فإن الدين لا ينقضي بالنسبة إلى باقي المدينين إلا بقدر حصة هذا المدين.

The Article distinguishes between a creditor releasing one jointly liable debtor from the debt only, from solidarity only, or absolutely, and states the effect of each case.

1- إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من الدين فقط برئت ذمته وذمة الباقين بقدر حصته وبقي تضامنه. 2- إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من التضامن فقط بقي دينه في ذمته وامتنعت مطالبة الدائن له بحصة الآخرين، وللمدينين الرجوع عليه بما يدفعونه عنه بحكم التضامن بينهم. 3- إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين…

The price is paid at the place of delivery if it falls due at delivery, otherwise at the place of the contract, unless the parties agree otherwise.

يلتزم المشتري بأداء الثمن الذي استحق وفاؤه وقت تسليم المبيع في مكان التسليم، وإذا لم يكن الثمن مستحق الوفاء وقت تسليم المبيع، لزم أداؤه في مكان العقد، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه.

The article allows a creditor to give the debt to the debtor himself, and treats such a gift as a release of the debtor from the debt.

تصح هبة الدين للمدين، وتعد إبراء.

The article allows a settlement over part of what the settling party claims, a settlement to postpone a debt or part of it without increase, or to accelerate it with a reduction.

1- يصح الصلح على بعض ما يدعيه المتصالح في ذمة الآخر. 2- يصح الصلح على تأجيل الدين المدعى به أو بعضه دون زيادة، أو على تعجيله والحط منه.

If the whole crop is destroyed by force majeure before harvest, the tenant may request that the rent be waived; if part is destroyed with a significant fall in yield, the tenant may request a reduction, unless the tenant receives compensation covering the loss.

1- إذا هلك الزرع كله قبل حصاده بسبب قوةٍ قاهرةٍ فللمستأجر طلب إسقاط الأجرة. 2- إذا هلك بعض الزرع بسبب قوةٍ قاهرةٍ وترتب على هلاكه نقصٌ كبيرٌ في ريع الأرض فللمستأجر طلب إنقاص الأجرة. 3- ليس للمستأجر طلب إسقاط الأجرة أو إنقاصها إذا حصل له تعويضٌ يجبر ما أصابه من ضرر.