Elements of the Contract in the Saudi Civil Transactions Law

The article provides that the rules of the contract chapter apply to named and unnamed contracts, without prejudice to the legal provisions that regulate contracts of a special nature.

تطبق الأحكام الواردة في هذا الفصل على العقود المسماة وغير المسماة، وذلك دون إخلال بالأحكام الواردة في النصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.

A contract arises when one party's offer is joined to the other's acceptance to produce a legal effect, subject to the particular forms the legal provisions set for the formation of certain contracts.

ينشأ العقد بارتباط الإيجاب بالقبول لإحداث أثر نظامي، مع مراعاة ما تقرره النصوص النظامية من أوضاعٍ معيّنةٍ لانعقاد العقد.

Consent in a contract is achieved when the wills of two or more contracting parties who have capacity to contract coincide and the will is expressed by what indicates it.

يتحقق الرضى إذا توافقت إرادتا متعاقدين (أو أكثر) لديهما أهلية التعاقد وعُبِّر عن الإرادة بما يدل عليها.

Offer and acceptance may be by anything that indicates the will: words, writing, an understood gesture or mutual exchange, explicit or implicit, unless the legal provisions, the agreement or the nature of the transaction require otherwise.

1- يكون الإيجاب والقبول بكل ما يدل على الإرادة. 2- يجوز أن يكون التعبير عن الإرادة باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة المفهومة أو بالمعاطاة، وأن يكون صريحًا أو ضمنيًّا، وذلك ما لم تقتض النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة خلاف ذلك.

Displaying goods and services with their price stated is an offer, and an advertisement with the prevailing prices is not an offer, unless there are indications to the contrary in either case.

1- يعد عرض البضائع والخدمات مع بيان ثمنها إيجابًا، إلا إذا قامت دلائل تفيد خلاف ذلك. 2- لا يعدُّ الإعلان مع بيان الأسعار المتعامل بها إيجابًا، إلا إذا قامت دلائل تفيد أن المراد به الإيجاب.

The offeror may withdraw his offer before acceptance is made unless the offer has a fixed period, and if he does not inform the other party he compensates him for the harm suffered but not the expected profit.

1- للموجب أن يعدل عن الإيجاب قبل صدور القبول؛ ما لم تكن للإيجاب مدةٌ معينة. 2- إذا لم تكن للإيجاب مدة معينة؛ فعلى الموجب إذا عدل إعلام من وجه إليه الإيجاب بذلك، وإلا لزم الموجب تعويضه عما لحقه من ضرر، ولا يشمل ذلك ما فاته من كسب متوقع من العقد الذي عُدِل عن إبرامه.

An offer lapses if the offeror withdraws it, it is rejected, either party dies or loses capacity before acceptance, acceptance is not connected to it, or its period expires; acceptance after lapse is a new offer.

1- يسقط الإيجاب في الحالات الآتية: أ- إذا عدل عنه الموجب وفق أحكام المادة (الخامسة والثلاثين) من هذا النظام. ب- إذا رفضه من وجه إليه صراحةً أو ضمنًا، وأي تعديل يتضمنه القبول يعد رفضًا يتضمن إيجابًا جديدًا. ج- إذا مات الموجب أو من وجه إليه الإيجاب أو فقد أحدهما أهليته قبل صدور القبول، ولو كانت للإيجاب مدةٌ معينة. د-…

Silence is not acceptance except by agreement or indication; it is acceptance where the offer relates to a prior dealing between the parties or is solely for the benefit of the person addressed.

1- لا يعد سكوت من وجه إليه الإيجاب قبولًا إلا إذا كان هناك اتفاقٌ أو وجدت قرينة تدل على ذلك. 2- يعد السكوت قبولًا إذا كان هناك تعاملٌ سابقٌ بين المتعاقدين واتصل الإيجاب بهذا التعامل أو كان هذا الإيجاب لمحض منفعة الموجب له.

A contract between parties present, including by direct means of communication, is concluded at the time and place the acceptance is issued, and between parties not present when the offeror learns of the acceptance, unless otherwise agreed.

1- إذا كان المتعاقدان حاضرين في مكانٍ واحدٍ أو في مكانين مختلفين عبر وسائل الاتصال المباشرة؛ عُدَّ العقد قد تمَّ في الزمان والمكان اللذين صدر فيهما القبول؛ ما لم يُتفق على خلاف ذلك. 2- إذا كان المتعاقدان غائبين؛ عُدَّ العقد قد تمَّ في الزمان والمكان اللذين علم فيهما الموجب بالقبول؛ ما لم يُتفق على خلاف ذلك.

A contract in auctions is concluded only when the auction is awarded; a bid lapses when a higher bid is made, even if void, or when the auction closes without being awarded, without prejudice to statutory provisions.

دون إخلال بالنصوص النظامية؛ لا يتم العقد في المزايدات إلا برسو المزايدة، ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه ولو وقع باطلًا، أو بإقفال المزايدة دون رسوّها على أحد.

In adhesion contracts, acceptance is limited to mere submission to fixed terms set by the offeror that are not open to discussion.

القبول في عقود الإذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها.

Negotiating does not oblige the parties to conclude a contract, but a person who negotiates or ends negotiations in bad faith is liable for the harm, not for expected profit; bad faith includes lack of seriousness and concealing an essential fact.

1- ذا تمَّ التفاوض على عقد فلا يرتب ذلك على أطراف التفاوض التزامًا بإبرام هذا العقد، ومع ذلك يكون من يتفاوض أو يُنهي التفاوض بسوء نية مسؤولًا عن الضرر الذي أصاب الطرف الآخر، ولا يشمل ذلك التَّعويض عمَّا فاته من كسب متوقع من العقد محل التفاوض. 2- يُعدُّ من سوء النية عدم الجدية في التفاوض، أو تعمد عدم الإدلاء ببيانٍ…

Agreement on the essential matters while postponing the non-essential ones is enough to conclude a contract, unless the parties make its conclusion depend on agreeing on them; the court determines them if there is no agreement.

1- إذا اتفق المتعاقدان على المسائل الجوهرية في العقد وعلى إرجاء الاتفاق على المسائل غير الجوهرية؛ كان ذلك كافيًا لاعتبار القبول مطابقًا للإيجاب، ولا يؤثر اختلافهما في المسائل غير الجوهرية في انعقاد العقد ما لم يكونا قد ربطا انعقاده بالاتفاق اللاحق على تلك المسائل. 2- إذا لم يتفق المتعاقدان على المسائل غير الجوهرية؛…

A promise to conclude a future contract is binding only if its essential matters, the period for concluding it and its conditions are met; if the promisor refuses, the court's judgment, once issued, stands in place of the contract.

1- لا يكون الوعد الذي يتعهد بمقتضاه أحد الطرفين أو كلاهما بإبرام عقدٍ في المستقبل ملزمًا إلا إذا عُيّنت المسائل الجوهرية في العقد المراد إبرامه، والمدة التي يجب إبرامه فيها، وتوفرت شروطه عند إنشاء الوعد، بما في ذلك أيّ شروطٍ شكلية تشترطها النصوص النظامية لذلك العقد. 2- إذا امتنع الواعد عن تنفيذ الوعد وطالبه الآخر…

Paying earnest money gives only the payer the right to withdraw from the contract without recovering it, unless otherwise agreed; the court sets the withdrawal period if the parties have not.

1- دفع العربون عند إبرام العقد يفيد أن لدافع العربون وحده الحق في العدول عن العقد، وليس له إذا عدل أن يسترد مبلغ العربون، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه. 2- إذا لم يعين المتعاقدان مدة العدول عينتها المحكمة بحسب العرف وظروف العقد. 3- يعد سكوت دافع العربون حتى مضي المدة أو عدم تنفيذ ما التزم به خلالها عدولًا منه عن العقد.

A framework agreement is a contract in which the parties set the basic terms of the contracts they create between them under its provisions, and it is treated as part of those contracts.

الاتفاق الإطاري عقدٌ يُحدد المتعاقدان بمقتضاه البنود الأساسية التي تخضع لها العقود التي ينشئها المتعاقدان بينهما وفقًا لأحكام هذا الاتفاق، ويُعد ذلك الاتفاق جزءًا من العقود المبرمة بينهما.

A contracting party may seek annulment of the contract if he made a material mistake without which he would not have agreed to the contract, particularly a mistake in a quality of the subject matter, in the other party's person or quality, or in a statutory ruling.

للمتعاقد طلب إبطال العقد إذا وقع في غلط جوهري لولاه لم يرض بالعقد، وبخاصة إذا كان الغلط الجوهري في صفة المحل أو شخص المتعاقد معه أو صفته أو الحكم النظامي.

A contracting party's mistake is taken into account only if the other party made the same mistake, knew he had made it, or could easily have discovered it.

لا يُعتد بغلط المتعاقد إلا إذا كان المتعاقد الآخر قد وقع معه في الغلط نفسه أو علم بوقوعه فيه أو كان من السهل عليه أن يتبينه

A mere material error in calculation or writing does not affect the contract.

لا يؤثر في العقد مجرد الغلط المادي في الحساب أو الكتابة.

A person who made a mistake may not rely on it in a way that conflicts with good faith, and is bound by the contract he intended if the other contracting party shows readiness to perform it.

ليس لمن وقع في غلطٍ أن يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضي به حسن النية، ويكون ملزمًا بالعقد الذي قصد إبرامه إذا أظهر المتعاقد الآخر استعداده لتنفيذ هذا العقد.

Misrepresentation is one contracting party deceiving the other by fraudulent means that lead him to a contract he would not have concluded; deliberate silence to conceal a material matter is also misrepresentation.

1- التغرير أن يخدع أحد المتعاقدين الآخر بطرق احتياليَّةٍ تحمله على إبرام عقد لم يكن ليبرمه لولاها. 2- يعد تغريرًا تعمد السكوت لإخفاء أمرٍ لم يكن المغرر به ليبرم العقد لو علم به.

The article gives a person who was a victim of misrepresentation the right to seek annulment of the contract, provided the misrepresentation concerned a material matter without which he would not have agreed to the contract.

للمغرر به طلب إبطال العقد إذا كان التغرير في أمر جوهري لولاه لم يرض بالعقد.

If the misrepresentation came from a person other than the contracting parties, the deceived party may not seek annulment unless it is proven that the other contracting party knew of it or was presumed to know.

إذا صدر التغرير من غير المتعاقدين فليس للمغرر به أن يطلب إبطال العقد؛ ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم بالتغرير أو كان من المفترض أن يعلم به.

The article defines duress as threatening a person without right by a physical or moral means that frightens him and leads him to act.

الإكراه تهديد شخصٍ دون حقٍّ بوسيلةٍ ماديَّةٍ أو معنويَّةٍ تُخيفه فتحمله على التصرف.

Duress is established if the threat is of a grave and imminent danger to the person, honor or property of the person coerced, or is directed at another and the person coerced would not have concluded the contract without it.

يتحقق الإكراه إذا كان التهديد بخطرٍ جسيمٍ محدقٍ يلحق بنفس المكرَه أو عرضه أو ماله، أو كان التهديد مسلَّطًا على غيره ولم يكن المكرَه ليُبرم العقد لولا وجود الإكراه.

In assessing duress, the age of the person on whom it was exerted, his social and health condition and any other circumstance affecting its gravity must be taken into account.

يُراعى في تقدير الإكراه سن من وقع عليه الإكراه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه.

The article gives the person coerced the right to seek annulment of the contract if the duress came from the other contracting party; if it came from a third party, there is no annulment unless the other party's knowledge or presumed knowledge is proven.

1- للمُكرَه طلب إبطال العقد إذا صدر الإكراه من المتعاقد الآخر. 2- إذا صدر الإكراه من غير المتعاقدين فليس للمُكرَه طلب إبطال العقد؛ ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم بالإكراه أو كان من المفترض أن يعلم به.

If a contracting party exploits an evident weakness or pressing need in the other and concludes a contract in which the other suffers inequity, the court, at the request of the injured party, may reduce his obligations, increase the other's obligations or annul the contract, within 180 days.

إذا استغل أحد المتعاقدين ضعفًا ظاهرًا أو حاجة ملحة في المتعاقد الآخر، لإبرام عقدٍ لحقه منه غبنٌ، فللمحكمة بناء على طلب المتعاقد المغبون ومراعاة لظروف الحال أن تنقص من التزاماته أو تزيد من التزامات المتعاقد الآخر أو تبطل العقد، ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ التعاقد، وإلا امتنع سماعها.

The article defines inequity as an increase or decrease in consideration beyond the usual according to custom, and does not allow annulment for inequity alone except in specified cases, nor in auction contracts.

1- الغبن زيادة العوض أو نقصه قدرًا خارجًا عن المعتاد. ويُرجع في تحديد الغبن إلى العرف. 2- ليس للمتعاقد طلب إبطال العقد لمجرد الغبن إلا في مال عديم الأهلية وناقصها وما تقضي به النصوص النظامية، وللمتعاقد الآخر توقي الإبطال إذا قدم ما تراه المحكمة كافيًا لرفع الغبن. 3- لا يجوز الطعن لمجرد الغبن في عقدٍ أُبرم بطريق…

The article allows the subject matter of an obligation to be the transfer of a real right, the performance of an act, or refraining from an act.

يصحُّ أن يكون محلُّ الالتزام نقل حق عيني أو عملًا أو امتناعًا عن عمل.

The article allows the subject matter of an obligation to be a future thing specified by type and quantity, and prohibits dealing in the estate of a living person even with his consent, except as statutory texts permit.

يصح أن يكون محل الالتزام شيئًا مستقبلًا معيَّنًا بنوعه ومقداره، وفيما عدا الأحوال التي تجيزها النصوص النظامية لا يصح أن تكون تركة شخص على قيد الحياة محلًّا للتعامل ولو كان قد صدر منه أو برضاه.

The article requires the subject matter of an obligation to be possible, not contrary to public order, and specified or capable of being specified, otherwise the contract is void.

1- يجب أن تتوفر في محل الالتزام الشروط الآتية: أ- أن يكون ممكنًا في ذاته. ب- ألا يكون مخالفًا للنظام العام. ج- أن يكون معيَّنًا بذاته أو بنوعه ومقداره أو قابلًا للتعيين. 2- يقع العقد باطلًا إذا لم تتوفر في المحل الشروط الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة.

If the parties do not specify the quantity of the subject matter and the contract contains what allows it to be determined, the court determines it; if they do not agree on quality and there is no custom or indication, an item of medium quality must be delivered.

1- إذا لم يحدِّد المتعاقدان مقدار المحل وتضمن العقد ما يمكن للمحكمة تحديده به؛ حددته بناءً على ذلك. 2- إذا لم يتفق المتعاقدان على درجة جودة الشيء ولم يوجد عرف أو قرينة؛ التزم المدين بأن يسلم شيئًا ذا جودة متوسطة.

The article allows a contract to include any term the parties agree to if it meets the conditions for the subject matter in Article 72; a void term is void alone, unless it is shown the party would not have agreed to the contract without it.

1- يجوز أن يتضمن العقد أي شرطٍ يرتضيه المتعاقدان إذا توفرت فيه الشروط الواردة في الفقرة (1) من المادة (الثانية والسبعين) من هذا النظام. 2- إذا تضمن العقد شرطًا باطلًا بطل الشرط وحده، وللمتعاقد طلب إبطال العقد إذا تبيّن أنه ما كان ليرضى بالعقد دون ذلك الشرط.

Any contract whose motivating cause for contracting is unlawful is void, if that cause is stated in the contract or indicated by the circumstances of contracting.

يقع باطلًا أي عقد يكون السبب الباعث على التعاقد فيه غير مشروع إذا صُرِّح به في العقد أو دلت عليه ظروف التعاقد.

The article presumes that every contract whose cause is not stated has a lawful cause, unless evidence to the contrary is established.

كل عقد لم يُذكر سببه يُفترض أن له سببًا مشروعًا؛ ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.

The article allows a person to be bound by his unilateral will, without needing another party, but only in the cases that statutory provisions prescribe.

يجوز أن يلتزم الشخص بإرادته المنفردة، وذلك في الأحوال التي تقررها النصوص النظامية.

The article provides that the provisions of contract apply to an act of unilateral will, except those requiring two matching wills, unless statutory provisions provide otherwise.

تسري على التصرف بالإرادة المنفردة أحكام العقد، عدا ما تعلق منها بضرورة وجود إرادتين متطابقتين لإنشاء الالتزام، وذلك ما لم تقض النصوص النظامية بخلاف ذلك.

The article binds a person who promises the public a specified reward for a particular act to give it to whoever does the act under the announced conditions, and regulates withdrawal of the promise and the claim period.

1- من وجه للجمهور وعدًا بجائزةٍ محددةٍ على عملٍ معيَّنٍ، التزم بإعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل وفقًا للشروط المعلنة، ولو قام به دون نظر إلى الوعد بالجائزة أو دون علم بها. 2- إذا لم يحدد الواعد أجلًا للقيام بالعمل جاز له الرجوع في وعده إذا أعلنه بالطريق الذي وجه به الوعد أو بإعلانه للكافة، ولا يؤثر رجوع الواعد في…

The article allows a chosen domicile to be adopted for a particular act, serving as the domicile for everything relating to it unless expressly limited, and requires writing to prove it.

1- يجوز اتخاذ موطنٍ مختارٍ لعملٍ معيَّن، ويكون هو الموطن لكل ما يتعلق بهذا العمل؛ ما لم يُشترط صراحةً قصر هذا الموطن على أعمالٍ دون أخرى. 2- لا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة.

If the contracting parties, expressly or impliedly, refer in the contract to a model document, specified rules or any other document, it is treated as part of the contract.

إذا أحال المتعاقدان صراحةً أو ضمنًا في العقد إلى أحكام وثيقةٍ نموذجيَّةٍ أو قواعد محددة أو أي وثيقة أخرى عُدَّت جزءًا من العقد.

As a rule every person has capacity to act, unless wholly or partially incapacitated under a statutory text.

كل شخصٍ أهلٌ للتصرف؛ ما لم يكن عديم الأهلية أو ناقصها بمقتضى نص نظامي.

In contracting through representation, the representative's person is what counts for defects of consent and the effect of knowledge, but a principal who gave specific instructions may not rely on his representative's ignorance of what he knows or is presumed to know.

1- في التعاقد بالنيابة يكون شخص النائب هو المعتبر في عيوب الرضى، وفي أثر العلم بالأمور التي يختلف فيها حكم العقد بين علم المتعاقد بها أو جهله. 2- إذا كانت النيابة اتفاقية ووضع الأصيل للنائب تعليمات محددة لإبرام العقد؛ فليس للأصيل أن يتمسك بجهل نائبه بالأمور التي يؤثر العلم أو الجهل بها في العقد ما دام الأصيل يعلمها…

Failing to fix a price does not void the sale where the circumstances show the parties intended the market price or the price used in their dealings.

إذا لم يحدد المتعاقدان ثمنًا للمبيع فلا يترتب على ذلك بطلان البيع متى تبيَّن من الظروف توجه إرادتهما إلى سعر السوق أو السعر الذي جرى عليه التعامل بينهما.