Condition, Term and Joint Liability in the Saudi Civil Transactions Law

The article defines a conditional obligation as one whose existence or disappearance depends on a future event that may or may not occur.

يكون الالتزام معلَّقًا على شرطٍ إذا كان وجوده أو زواله مترتِّبًا على أمرٍ مستقبلٍ محتمل الوقوع.

The article provides that an obligation made conditional on an event that has occurred is treated as immediate, and one made conditional on something impossible has a void condition and is itself void.

إذا علق الالتزام على أمر واقع عد الالتزام ناجزًا، وإذا علق على أمر مستحيل عد الشرط باطلًا، ويبطل الالتزام الذي علق عليه.

The article provides that an obligation does not arise if it is made conditional on a condition whose purpose is to encourage something unlawful.

لا ينشأ الالتزام إذا عُلق على شرطٍ يكون القصد من التعليق عليه الحض على أمر غير مشروع.

The article provides that an obligation does not exist if it is made conditional on a suspensive condition making its existence depend on the mere will of the obligor.

لا يكون الالتزام قائمًا إذا علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفًا على محض إرادة الملتزم.

The article provides that an obligation subject to a suspensive condition is not enforceable unless the condition is fulfilled and cannot be performed before then, while the creditor may take steps to preserve his right.

لا يكون الالتزام المعلق على شرط واقف نافذًا إلا إذا تحقق الشرط المعلق عليه، ولا يكون الالتزام قبل تحقق الشرط قابلًا للتنفيذ، وللدائن أن يتخذ من الإجراءات ما يُحافظ به على حقه.

The article provides that fulfillment of a resolutory condition ends the obligation, the creditor must return what he took or pay compensation if return became impossible for a reason he is responsible for, and acts of administration remain in force.

يترتب على تحقق الشرط الفاسخ زوال الالتزام، ويلزم الدائن رد ما أخذه، فإذا استحال الرد لسبب هو مسؤولٌ عنه لزمه التعويض، وتبقى أعمال الإدارة التي تصدر من الدائن نافذة رغم تحقق الشرط.

The article provides that the effect of fulfilling the condition relates back to the time the obligation arose, unless the parties' intention or the nature of the contract shows otherwise, or performance was impossible before it for a reason beyond the debtor's control.

إذا تحقق الشرط استند أثره إلى الوقت الذي نشأ فيه الالتزام إلا إذا تبين من إرادة المتعاقدين أو من طبيعة العقد أن وجود الالتزام أو زواله إنما يكون في الوقت الذي تحقق فيه الشرط وكذا إذا كان تنفيذ الالتزام قبل تحقق الشرط غير ممكن لسبب لا يد للمدين فيه.

The article defines an obligation subject to a term, makes it unenforceable before the term arrives while allowing the creditor protective steps, and provides that expiry of a resolutory term ends the obligation without retroactive effect.

1- يكون الالتزام لأجل إذا كان نفاذه أو انقضاؤه مترتبًا على أمر مستقبل محقق الوقوع. 2- الالتزام المضاف إلى أجل لا يكون نافذًا إلا عند حلول الأجل. وللدائن قبل حلول الأجل أن يتخذ من الإجراءات ما يُحافظ به على حقه بما في ذلك أن يطلب ضمانًا إذا خشي إعسار المدين واستند في ذلك إلى سبب مقبول. 3- يترتب على انقضاء الأجل الفاسخ…

The article sets the cases in which the debtor loses the benefit of the term: a judgment of his insolvency, failure to provide the agreed security, or its diminution unless he promptly completes it.

يسقط حق المدين في الأجل إذا حكم بإعساره، أو لم يقدم ضمانات الدين المتفق عليها، أو نقصت تلك الضمانات بفعله أو بسبب لا يد له فيه؛ ما لم يبادر إلى إكمالها.

The article permits early performance by the person for whose benefit the term was set unless it harms the other party, treats the term as for the debtor's benefit in case of doubt, and returns the debt to deferred status if what was received early is claimed by another.

1- يجوز تعجيل الوفاء بالدين ممن كان الأجل لمصلحته ما لم يلحق التعجيل ضررًا بالطرف الآخر. 2- عند الشك في كون الأجل لمصلحة المدين أو الدائن فالأصل أن يُعدَّ لمصلحة المدين. 3- إذا قضى المدين الدين قبل حلول الأجل ثم استُحِقَّ المقبوضُ عاد الدين مؤجلًا.

The article provides that a deferred debt does not fall due on the creditor's death, and falls due on the debtor's death unless it is secured by security in kind, the heirs provide adequate security, or the creditor agrees it remains deferred.

لا يحل الدين المؤجل بموت الدائن، ويحل بموت المدين إلا إذا كان الدين موثَّقًا بضمانٍ عينيٍّ أو قدم الورثة ضمانًا كافيًا عينيًّا أو شخصيًّا أو وافق الدائن على بقاء دينه مؤجلًا.

The article provides that if the debtor loses the benefit of the term and the term had increased the debt when the contract was made, the court reduces that increase according to how much of the term was lost, the reason and the nature of the transaction.

إذا سقط حق المدين في الأجل وفقًا لما تقضي به النصوص النظامية، وتبين أنَّ للأجل أثرًا في زيادة مقدار الدين عند إنشاء العقد؛ فتنقص المحكمة من تلك الزيادة مراعيةً في ذلك مقدار ما سقط من الأجل وسبب سقوطه وطبيعة المعاملة.

The article provides that if it is agreed that performance is due only when the debtor is able, the court sets a term by which he is presumed able to perform, and the term lapses once his ability is proven.

إذا تبيّن من الاتفاق أن الوفاء لا يكون إلا حين الميسرة، حددت المحكمة أجلًا يكون مظنة للقدرة على الوفاء مراعيةً في ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلية وما تقتضيه عناية الشخص الحريص على الوفاء بالتزامه، ومتى ثبتت قدرته سقط الأجل.

The article defines an alternative obligation, gives the choice to the debtor unless agreed or provided otherwise, and transfers the choice to the other party if its holder refrains from choosing within the term the court sets.

1- يكون الالتزام تخييريًّا إذا شمل محله أشياء متعددة تبرأ ذمة المدين متى أدى واحدًا منها، ويكون الخيار للمدين ما لم يوجد اتفاق أو نص نظامي بخلاف ذلك. 2- إذا امتنع من له الخيار دائنًا أو مدينًا عن الاختيار، أو تعدد من له الخيار دائنًا أو مدينًا ولم يتفقوا؛ حَدَّدت المحكمة أجلًا لتعيين محل الالتزام، فإذا انقضى الأجل…

The article defines a facultative obligation as one whose subject is a single thing, with the debtor entitled to perform another thing in its place, and makes the principal thing alone the subject of the obligation.

1- يكون الالتزام بدليًّا إذا لم يشمل محله إلا شيئًا واحدًا، مع حق المدين أن يؤدي بدلًا منه شيئًا آخر. 2- الأصل لا البدل هو وحده محل الالتزام، وهو الذي يعين طبيعته.

The article provides that joint and several liability among creditors is not presumed and arises only by agreement or statutory provision.

لا يكون التضامن بين الدائنين إلا باتفاقٍ أو بنص نظامي.

The article allows each joint creditor to demand the whole debt from the debtor, and sets the defenses the debtor may raise against the claiming creditor.

1- للدائنين المتضامنين مجتمعين أو منفردين مطالبة المدين بكل الدين. 2- للمدين أن يعترض على مطالبة أحد دائنيه المتضامنين بأوجه الاعتراض الخاصة بهذا الدائن وبالأوجه المشتركة بين جميع الدائنين، وليس له أن يعترض عليه بأوجه الاعتراض الخاصة بدائن آخر.

The article makes everything collected by one of the joint creditors the right of all of them, to be shared proportionally unless a statutory provision or agreement provides otherwise.

كل ما يستوفيه أحد الدائنين المتضامنين يكون من حقهم جميعًا، ويتحاصون فيه إلا إذا قضى نص نظامي أو وجد اتفاق بخلاف ذلك.

The article allows the debtor to pay his debt to any of the joint creditors, unless one of them has given him formal notice not to pay his share to a particular creditor and this causes the debtor no harm.

للمدين أن يوفي دينه لأي من الدائنين المتضامنين إلا إذا أعذره أحدهم بعدم وفاء نصيبه لدائن معين ولم يترتب على ذلك ضرر بالمدين.

The Article provides that if a debtor is released from one joint creditor for a reason other than payment, the debtor is released toward the other creditors only to the extent of that creditor's share.

إذا برئت ذمة المدين تجاه أحد الدائنين المتضامنين بسبب غير الوفاء فلا تبرأ ذمته تجاه باقي الدائنين إلا بقدر حصة ذلك الدائن.

The Article provides that any act by one joint creditor that is liable to harm the other creditors does not take effect against them.

إذا قام أحد الدائنين المتضامنين بعمل من شأنه الإضرار بالدائنين الآخرين لم ينفذ هذا العمل في حقهم.

The Article provides that solidarity among creditors does not prevent the debt from being divided among any creditor's heirs; solidarity passes to each heir in proportion to his share, except for an indivisible debt.

لا يحول تضامن الدائنين دون انقسام الدين بين ورثة أيٍّ منهم، وينتقل التضامن في الدين كله إلى كل وارث بقدر نصيبه من التركة، ما لم يكن الدين غير قابل للانقسام فينتقل التضامن إلى كل وارث في الدين كله.

The Article defines a shared debt as a debt of several creditors with a single cause, and treats a debt passing by inheritance to more than one heir as a shared debt.

يكون الدين مشتركًا بين عدة دائنين إذا اتحد سببه، ويعد دينًا مشتركًا الدينُ الذي آل بالإرث إلى أكثر من وارث.

The Article allows each partner in a shared debt to claim his share, and gives the others the right to share in what he collects, unless they leave to him what he collected.

لكل من الشركاء في الدين المشترك المطالبة بقدر حصته فيه، ولباقي الشركاء أن يشاركوه فيما قبض بنسبة حصة كلٍّ منهم، ويتبَعُوا المدين بما بقي؛ ما لم يترك أحد الشركاء للقابض ما قبضه صراحةً أو ضمنًا على أن يتبع المدين بحصته، فليس له في هذه الحال أن يرجع على شريكه.

The Article sets out the rule on a partner's disposal of what he collected of a shared debt, and the rule where it is lost in his hands without fault on his part.

إذا قبض أحد الشركاء حصته في الدين المشترك ثم تصرف فيها فللشركاء الآخرين أن يرجعوا عليه بأنصبتهم فيها، وإذا هلكت في يده بغير خطأ منه لم يلزمه تعويض الشركاء عن حصصهم مما قبضه، ويكون قد استوفى حصته، وما بقي من الدين في ذمة المدين يكون للشركاء الآخرين.

The Article provides that solidarity among debtors is not presumed and arises only by agreement or legal provision.

لا يكون التضامن بين المدينين إلا باتفاق أو بنص نظامي.

The Article provides that solidarity among debtors arises even if the descriptions of their debts differ, such as where the debt of some is deferred or conditional and the debt of others is immediate.

يتحقق التضامن بين المدينين ولو كان دين بعضهم مؤجلًا أو معلقًا على شرطٍ أو مرتبطًا بأي وصف مؤثرٍ فيه، وكان دين الآخرين منجزًا أو خاليًا من ذلك الوصف.

The Article provides that if one of the jointly liable debtors pays the debt, he and the other debtors are released toward the creditor.

إذا وفى أحد المدينين المتضامنين الدين برئت ذمته وذمة باقي المدينين.

The Article allows the creditor to claim from all the jointly liable debtors or some of them, taking the debt's descriptions into account, and sets out the defenses available to each debtor.

1- للدائن أن يطالب بدينه كل المدينين المتضامنين أو بعضهم، على أن يراعي في مطالبته ما في علاقته بكل مدين من وصف مؤثر في الدين. 2- لا تحول مطالبة أحد المدينين المتضامنين دون مطالبة الباقين. 3- لكل مدينٍ متضامنٍ أن يعترض عند مطالبته بالوفاء بأوجه الاعتراض الخاصة به أو المشتركة بين المدينين فقط.

The Article prevents a jointly liable debtor from relying on a set-off arising between the creditor and another jointly liable debtor except to the extent of that other debtor's share.

لا يجوز للمدين المتضامن أن يحتج بالمقاصة التي تقع بين الدائن ومدين متضامن آخر إلا بقدر حصة هذا المدين الآخر.

The Article provides that where a jointly liable debtor's share is extinguished by merger of liabilities, the debt is extinguished for the others only to the extent of that debtor's share.

إذا انقضت حصة أحد المدينين المتضامنين في الدين باتحاد الذمة؛ فإن الدين لا ينقضي بالنسبة إلى باقي المدينين إلا بقدر حصة هذا المدين.

The Article distinguishes between a creditor releasing one jointly liable debtor from the debt only, from solidarity only, or absolutely, and states the effect of each case.

1- إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من الدين فقط برئت ذمته وذمة الباقين بقدر حصته وبقي تضامنه. 2- إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من التضامن فقط بقي دينه في ذمته وامتنعت مطالبة الدائن له بحصة الآخرين، وللمدينين الرجوع عليه بما يدفعونه عنه بحكم التضامن بينهم. 3- إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين…

The Article states that the other debtors may have recourse against the released debtor for his share of an insolvent debtor's portion, unless the creditor relieved him of all liability, in which case the creditor bears that share.

في الأحوال التي يُبرئ فيها الدائن أحد المدينين المتضامنين سواء من الدين أو من التضامن، يكون لباقي المدينين عند الاقتضاء أن يرجعوا على هذا المدين بنصيبه في حصة المعسر منهم، إلا أنه إذا أخلى الدائن المدين الذي أبرأه من كل مسؤولية عن الدين، فإن الدائن هو الذي يتحمل نصيب هذا المدين في حصة المعسر.

The Article provides that non-hearing of a claim due to lapse of time as to one jointly liable debtor benefits the others only to the extent of his share, and that suspension or interruption of the period for one cannot be asserted against the others.

1- لا يفيد عدم سماع الدعوى لمرور الزمن بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين باقي المدينين إلا بقدر حصة ذلك المدين. 2- ليس للدائن أن يتمسك بوقف سريان مرور الزمن أو انقطاعه بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين في مواجهة باقي المدينين.

The Article provides that a jointly liable debtor answers in performing the obligation only for his own act, that a warning to him or a claim against him does not extend to the others, while his warning to the creditor benefits them.

1- لا يكون المدين المتضامن مسؤولًا في تنفيذ الالتزام إلا عن فعله. 2- إذا أعذر الدائن المدين المتضامن أو طالبه قضاءً فلا أثر لذلك بالنسبة إلى باقي المدينين المتضامنين، أما إعذار أحد المدينين المتضامنين للدائن فإنه يفيد الباقين.

The Article provides that a settlement between one jointly liable debtor and the creditor takes effect against the others, except where it imposes a new obligation or an increase on them, in which case it takes effect only with the approval of the one affected.

ينفذ الصلح الذي يعقده أحد المدينين المتضامنين مع الدائن على باقي المدينين، ما لم يرتب في ذمتهم التزامًا جديدًا أو زيادةً في التزامهم؛ فإنه لا ينفذ في حق أي منهم إلا بإجازته.

The Article provides that one jointly liable debtor's acknowledgment does not apply to the others, and states when the tendering of an oath to or by him harms or benefits them.

لا يسري إقرار أحد المدينين المتضامنين بما عليه من الدين في حق باقي المدينين المتضامنين، ولا يضار باقي المدينين المتضامنين إذا وجه إليه الدائن يمينًا فنكل عنها أو وجهها إلى الدائن فحلفها، أما إذا وجه إليه الدائن يمينًا فحلفها فإن باقي المدينين يفيدون من ذلك.

The Article regulates the recourse of a jointly liable debtor who paid more than his share against his co-debtors, makes the shares equal in principle, and states who bears the insolvency of one of them.

1- إذا وفى أحد المدينين المتضامنين أكثر من حصته في الدين فليس له أن يرجع فيما زاد على حصته على أي من الباقين إلا بقدر حصته، ولو كان الموفي قد رجع عليهم بحلوله محل الدائن. 2- تكون حصص المدينين المتضامنين فيما يرجع به بعضهم على بعض متساوية ما لم يوجد اتفاق أو نص نظامي بخلاف ذلك. وإذا كان أحدهم هو وحده صاحب المصلحة في…

The Article defines an indivisible obligation as one concerning a subject that by nature cannot be divided, or one that the parties' purpose shows may not be performed in parts.

يكون الالتزام غير قابل للانقسام إذا ورد على محل لا يقبل أن ينقسم بطبيعته، أو تبين من الغرض الذي قصده المتعاقدان أن الالتزام لا يجوز تنفيذه منقسمًا.

The Article provides that each debtor in an indivisible obligation is bound to perform it in full, and the one who performed has recourse against the others, each in proportion to his share.

إذا تعدد المدينون في التزام غير قابل للانقسام كان كل منهم ملزمًا بوفاء الدين كاملًا، وللمدين الذي وفى بالدين حق الرجوع على الباقين كل بقدر حصته

The Article allows each creditor, or the creditor's heirs, in an indivisible obligation to claim its performance in full, and regulates the case where one of them objects.

إذا تعدد الدائنون أو ورثة الدائن في التزام غير قابل للانقسام، جاز لكل منهم أن يطالب بأدائه كاملًا، وإذا اعترض أحدهم كان المدين ملزمًا بأداء الالتزام لهم مجتمعين أو إيداع الشيء محل الالتزام لدى الجهة التي يحددها وزير العدل، وللبقية حق الرجوع على الدائن الذي استوفى الالتزام كل بقدر حصته.

If several persons are liable for a harmful act, they are jointly liable for compensation, the court sets each one's share, and if that is not possible, liability is divided equally.

إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، وتعين المحكمة نصيب كل منهم في التعويض وفق القواعد الواردة في هذا الفصل، وإذا تعذر ذلك كانت المسؤولية بينهم بالتساوي.

The article provides that where a deferred obligation has no fixed due date, the court sets the date for performance at the request of the creditor or the debtor, according to custom and the nature of the transaction.

إذا كان الالتزام مؤجلًا ولم يحدد أجل الوفاء به، حددته المحكمة -بناءً على طلب الدائن أو المدين- بحسب العرف وطبيعة المعاملة.

The article regulates the case of multiple agents: when each may act alone, when they must act together, and when they are jointly liable.

1- إذا تعدد الوكلاء، وكان لكل منهم عقد مستقل؛ فإن له الانفراد فيما وكل فيه إلا أن يشترط عليهم الموكل عدم الانفراد. 2- إذا تعدد الوكلاء، وعينوا جميعًا في عقد واحد دون أن يأذن الموكل في انفراد أي منهم بالتصرف؛ كان عليهم أن يعملوا مجتمعين. 3- إذا تعدد الوكلاء، كانوا مسؤولين بالتضامن متى كانت الوكالة غير قابلة للانقسام،…

The article allows a partnership to be based on the partners' joint liability for what they undertake in their obligations for its benefit, makes each partner's share in the capital equal to what he undertook unless otherwise agreed, and allows partners to differ in their obligations.

1- يصح أن تقوم الشركة على أساس تضامن الشركاء فيما يلتزمون به في ذممهم من مال أو عملٍ لمصلحة الشركة، وتكون حصة كل منهم في رأس مال الشركة بقدر ما التزم به في ذمته؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك. 2- يصح أن يتفاوت الشركاء فيما يلتزمون به في ذممهم من مالٍ أو عملٍ، أو أن تكون الآلات والأدوات اللازمة للعمل من بعضهم.

If the partnership's funds do not cover a debt connected to its purposes, the partners are liable from their own money for the remainder in proportion to each one's share, and there is no joint liability among them unless agreed.

1- مع مراعاة أحكام المادة (الحادية والتسعين) من هذا النظام، إذا ترتب على أعمال الشركة دين متصل بأغراضها ولم تفِ به أموالها؛ لزم الشركاء في أموالهم الخاصة ما بقي من الدين بمقدار حصة كل منهم في الشركة. 2- لا يقتضي عقد الشركة تضامن الشركاء ما لم يتفقوا على ذلك.