Article 82 of the Saudi Civil Transactions Law

المادة 82 من نظام المعاملات المدنية · الفرع الثاني: إبطال العقد وبطلانه أولًا: حق الإبطال

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

في حالتي إبطال العقد أو بطلانه، يعود المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، وإذا استحال ذلك جاز أن يُقضى بالتعويض.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تبيّن هذه المادة ما يترتب على إبطال العقد أو بطلانه، وهي تسري على الحالتين معًا: العقد الذي أُبطل بناء على طلب صاحب الحق، والعقد الباطل أصلًا.

القاعدة: الإعادة إلى الحال السابقة

يعود المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد. ومعنى ذلك عمليًا أن كل طرف يرد ما أخذه بموجب العقد، فيُعاد الثمن إلى المشتري والمبيع إلى البائع مثلًا، وكأن العقد لم يكن.

الاستثناء: التعويض عند الاستحالة

إذا استحال إعادة المتعاقدين إلى حالتهما السابقة، كأن يكون الشيء قد هلك أو استُهلك أو كانت المنفعة قد استوفيت، فإنه يجوز أن يُقضى بالتعويض. والمادة تقول "جاز"، أي أن التعويض جائز لا حتمي، ويتوقف على تقدير الحالة.

وتتصل هذه المادة بـالمادة 81 التي تقرر أن لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان، وأن للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، وأن البطلان لا يزول بالإجازة. كما تضع المادة 83 حكمًا خاصًا لناقص الأهلية أو عديمها، فإذا أُبطل العقد أو بطل لهذا السبب لا يلزمه أن يرد غير ما عاد عليه من منفعة معتبرة بسبب تنفيذ العقد.

ولتحديد ما يجب رده أو مدى استحقاق التعويض في حالة معينة، يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية والعقود.

Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law