Article 79 of the Saudi Civil Transactions Law

المادة 79 من نظام المعاملات المدنية · الفرع الثاني: إبطال العقد وبطلانه أولًا: حق الإبطال

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- لا تسمع دعوى إبطال العقد إذا انقضت (سنة) من تاريخ العلم بسبب الإبطال، وإذا كان إبطال العقد لنقص الأهلية أو الإكراه فبانقضاء (سنة) من تاريخ اكتمال الأهلية أو زوال الإكراه.

2- فيما عدا حال نقص الأهلية، لا تسمع دعوى إبطال العقد إذا انقضت (عشر) سنوات من تاريخ التعاقد.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تحدد هذه المادة المدد التي يجب خلالها رفع دعوى إبطال العقد، فإذا انقضت لم تُسمع الدعوى.

أولًا: مدة السنة

القاعدة العامة: لا تُسمع دعوى الإبطال إذا انقضت سنة من تاريخ العلم بسبب الإبطال، كأن يكتشف المتعاقد الأمر الذي يخوله الإبطال.
نقص الأهلية: تبدأ السنة من تاريخ اكتمال الأهلية.
الإكراه: تبدأ السنة من تاريخ زوال الإكراه.

ثانيًا: مدة العشر سنوات

لا تُسمع دعوى الإبطال إذا انقضت عشر سنوات من تاريخ التعاقد، حتى لو لم يعلم المتعاقد بسبب الإبطال. ويُستثنى من ذلك حال نقص الأهلية، فلا تنطبق عليها هذه المدة القصوى.

ويضاف إلى هذه المدد طريقان آخران قد يسقط بهما الحق: المادة 78 تقرر سقوطه بالإجازة الصريحة أو الضمنية ممن له الحق، والمادة 80 تجيز لكل ذي مصلحة أن يعذر صاحب الحق ليبدي رغبته في الإجازة أو الإبطال خلال مدة لا تقل عن 90 يومًا من تاريخ الإعذار، وإلا سقط حقه إذا لم يبد رغبته دون عذر.

ولأن فوات المدة يمنع سماع الدعوى، يُستحسن لمن لديه سبب لإبطال عقد أن يستشير محامٍ متخصص في القضايا المدنية والعقود دون تأخير.

Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law