Article 85 of the Saudi Civil Transactions Law

المادة 85 من نظام المعاملات المدنية · الفرع الثاني: إبطال العقد وبطلانه أولًا: حق الإبطال

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

إذا توفرت في العقد الباطل أركان عقد آخر؛ انعقد هذا العقد إذا تبين أن إرادة المتعاقدين كانت تنصرف إليه.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تقرر هذه المادة ما يُعرف بـتحول العقد الباطل، وهو حكم يهدف إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه من اتفاق الطرفين بدلًا من إهداره كليًا.

متى يتحول العقد الباطل إلى عقد آخر؟ يشترط النص أمرين:

أن تتوفر في العقد الباطل أركان عقد آخر، أي أن العناصر الموجودة في الاتفاق تكفي لقيام عقد مختلف عن العقد الذي قصده الطرفان في الظاهر.
أن يتبين أن إرادة المتعاقدين كانت تنصرف إلى هذا العقد الآخر، أي أنهما كانا سيقبلانه لو علما ببطلان العقد الأصلي.

الأثر: إذا اجتمع الشرطان، انعقد العقد الآخر بدلًا من العقد الباطل، فتترتب عليه آثاره.

ولا يتحول العقد بمجرد توفر الأركان، فإذا لم يتبين أن إرادة المتعاقدين تنصرف إلى العقد الآخر لم يتحقق التحول. فالمادة تحترم إرادة الطرفين ولا تفرض عليهما عقدًا لم يقصداه.

وتأتي هذه المادة بعد حكم البطلان الجزئي في المادة 84، التي تقرر أن الجزء الباطل أو القابل للإبطال من العقد يبطل وحده، إلا إذا تبين أن المتعاقد ما كان ليرضى بالعقد دونه فله طلب إبطال العقد. فكلتا المادتين تسعيان إلى الحفاظ على اتفاق الطرفين قدر الإمكان.

وتحديد ما إذا كانت أركان عقد آخر متوفرة، وما إذا كانت إرادة الطرفين تنصرف إليه، مسألة دقيقة يُستحسن فيها استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية والعقود.

Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law