Article 86 of the Saudi Civil Transactions Law

المادة 86 من نظام المعاملات المدنية · الفرع الثاني: إبطال العقد وبطلانه أولًا: حق الإبطال

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- لا يحتج بإبطال العقد تجاه الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًّا عينيًّا معاوضة بحسن نية.

2- يعد الخلفُ الخاصُّ حسنَ النية إذا كان عند التعاقد لا يعلم سبب إبطال عقد سلفه ولم يكن بمقدوره أن يعلم لو أنه بذل من الحرص ما تقتضيه ظروف الحال من الشخص المعتاد.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تحمي هذه المادة الغير حسن النية الذي يتعامل مع أحد المتعاقدين في عقد قابل للإبطال، وتحديدًا الخلف الخاص، كمن يشتري الشيء نفسه من أحد طرفي العقد الأول.

الفقرة الأولى: عدم الاحتجاج بالإبطال

لا يُحتج بإبطال العقد تجاه الخلف الخاص للمتعاقد إذا اجتمعت فيه الشروط التالية:

أن يكون قد كسب حقًا عينيًا، كالملكية.
أن يكون كسبه بمعاوضة، أي بمقابل كالثمن، لا تبرعًا.
أن يكون حسن النية.

الفقرة الثانية: معنى حسن النية

يُعد الخلف الخاص حسن النية إذا كان عند التعاقد:

لا يعلم سبب إبطال عقد سلفه، و
لم يكن بمقدوره أن يعلم به لو أنه بذل من الحرص ما تقتضيه ظروف الحال من الشخص المعتاد.

فلا يكفي عدم العلم الفعلي، بل يجب أيضًا ألا يكون الجهل ناتجًا عن تقصير في الحرص المعتاد. والعبرة بوقت التعاقد، لا بما يعلمه لاحقًا.

الأثر العملي: إذا أُبطل العقد الأول، فإن ذلك لا يمس حق الخلف الخاص الذي توفرت فيه هذه الشروط. أما إذا تخلف أحدها، فإن الإبطال يمكن أن يُحتج به عليه.

ولأن تقدير حسن النية ومستوى الحرص المطلوب يعتمد على ظروف كل حالة، يُستحسن لمن يشتري عقارًا أو مالًا ذا قيمة أن يستشير محامٍ متخصص في القضايا المدنية والعقود قبل التعاقد.

Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law