General Provisions and Principles of Government Tenders in the Saudi Government Tenders and Procurement Law

The article defines the key terms used in the Government Tenders and Procurement Law, such as government entities, the portal, the framework agreement, qualification, the standstill period, and emergency and urgent cases.

يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: النظام: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الوزير: وزير المالية. الوزارة: وزارة المالية. الهيئة: هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية. الجهة المختصة بالشراء…

The article sets out the Law's objectives: regulating procedures for works and procurement and preventing abuse of influence, achieving the best value for public funds, and promoting integrity, equality, transparency and economic development.

يهدف النظام إلى الآتي: 1- تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالأعمال والمشتريات، ومنع استغلال النفوذ وتأثير المصالح الشخصية فيها؛ وذلك حماية للمال العام. 2- تحقيق أفضل قيمة للمال العام عند التعاقد على الأعمال والمشتريات وتنفيذها بأسعار تنافسية عادلة. 3- تعزيز النزاهة والمنافسة، وتحقيق المساواة، وتوفير معاملة عادلة…

The article provides that everyone who meets the conditions for dealing with a government entity is given equal opportunities and treated on an equal footing with others.

يعطى جميع الأشخاص الراغبين في التعامل مع الجهة الحكومية، ممن تتوافر فيهم الشروط التي تؤهلهم لهذا التعامل؛ فرصاً متساوية ويعاملون على قدم المساواة.

The article requires clear, unified information about the required works and procurement to be provided to competitors, and requires that they be able to obtain it at a set time.

تُوفَر للمتنافسين معلومات واضحة وموحدة عن الأعمال والمشتريات المطلوبة، ويمكَنون من الحصول عليها في وقت محدد.

The article subjects public tenders to three principles: openness, transparency and equal opportunity.

تخضع المنافسة العامة لمبادئ العلانية والشفافية وتكافؤ الفرص.

The article provides that bids may not be accepted, and contracts may not be made on them, except in accordance with the provisions of the Government Tenders and Procurement Law.

لا يجوز قبول العروض والتعاقد بموجبها إلا طبقاً لأحكام النظام.

The article requires works and procurement to be put out and contracted within the government entity's actual needs, and at fair prices not exceeding prevailing market prices.

يكون طرح الأعمال والمشتريات والتعاقد في حدود الاحتياجات الفعلية للجهة الحكومية، وبأسعار عادلة لا تزيد عن الأسعار السائدة في السوق.

The article gives priority in dealing to local small and medium enterprises, local content and companies listed on the financial market, and refers the mechanism to the preference regulation mentioned in Article 96.

تكون الأولوية في التعامل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية وللمحتوى المحلي، وللشركات المدرجة في السوق المالية. وتوضح اللائحة المشار إليها في الفقرة (3) من المادة (السادسة والتسعين) من النظام آلية ذلك.

The article provides that the Government Tenders and Procurement Law applies to all government entities.

يطبق النظام على جميع الجهات الحكومية.

The article subjects government works and procurement carried out outside the Kingdom to the Law's provisions, and allows exempting them from some provisions as the Implementing Regulations explain.

تخضع لأحكام النظام الأعمال والمشتريات التي تنفَذ خارج المملكة، ويجوز استثناؤها من بعض تلك الأحكام وفق ما توضحه اللائحة.

The article requires government entities to plan their works and procurement in advance and publish an annual plan at the start of each fiscal year, without the publication creating any obligation.

1- على الجهة الحكومية التخطيط المسبق لأعمالها ومشترياتها والتنسيق مع الوزارة في توفير الاعتمادات المالية لها، وتلتزم في بداية كل سنة مالية بنشر خطة تتناسب مع ميزانيتها تتضمن المعلومات الرئيسة حول أعمالها ومشترياتها خلال هذه السنة، وذلك دون إخلال بما يقتضيه الأمن الوطني من سرية. 2- لا يترتب على نشر الجهة الحكومية خطط…

The article sets the Ministry of Finance's tasks in carrying out the Law, such as establishing the portal and publishing lists of persons barred from dealing, and lets the Minister approve forms of tender documents and contracts.

1- تنفيذاً لأحكام النظام؛ تقوم الوزارة بالآتي: أ- إنشاء البوابة، والإشراف عليها، وتطويرها بشكل مستمر. ب- وضع السياسات، وإصدار التوجيهات والتعليمات والأدلة الإرشادية، المتعلقة بتنفيذ أحكام النظام واللائحة. ج- جمع المعلومات المتعلقة بأنشطة المنافسات، ونشرها في البوابة، ومتابعة تطبيق أحكام النظام، وذلك دون إخلال بأدوار…

The article sets the powers of the unified procurement entity, including consolidating common procurement, concluding framework agreements, reviewing feasibility studies, preparing forms and training.

دون إخلال باختصاص الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وتنفيذاً لأحكام النظام؛ تختص الجهة المختصة بالشراء الموحد بما يلي: 1- تحديد الأعمال والمشتريات التي تحتاج إليها أكثر من جهة حكومية، وتوحيد مواصفاتها الفنية، ومباشرة جميع إجراءات طرحها، وتلقّي العروض ودراستها واختيار أفضلها، وإبرام اتفاقيات إطارية في شأنها نيابةً عن…

The article requires entities to buy what is on the unified procurement lists through its framework agreements unless it approves otherwise, and to submit feasibility studies and tender documents to it before putting them out, with specific exceptions.

1- لا يجوز للجهة الحكومية تأمين المشتريات أو تنفيذ الأعمال الواردة في القوائم التي تعدها الجهة المختصة بالشراء الموحد إلا من خلال الاتفاقيات الإطارية التي أبرمتها الجهة المختصة بالشراء الموحد. 2- استثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، للجهة الحكومية -بعد موافقة الجهة المختصة بالشراء الموحد- تنفيذ الأعمال وتأمين…

The article requires government tender and procurement procedures to be put out through the electronic portal, unless that is not possible for technical or security reasons, as the Implementing Regulations explain.

تطرح إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية من خلال البوابة -ما لم يتعذر ذلك لأسباب فنية أو لأسباب تتعلق بالأمن الوطني- وفقاً لما توضحه اللائحة.

The article sets the portal's requirements: top privacy, security and transparency, information access for interested parties, a record for each government entity, and a fee set by the Council of Ministers.

1- يجب أن يتوافر في البوابة أعلى درجات الخصوصية والسرية والأمان وشفافية المعلومات، مع ضمان سلامة الإجراءات. 2- يجب أن تتيح البوابة للراغبين والمهتمين من ذوي الشأن الاطلاع على المعلومات والبيانات المتعلقة بالمنافسات التي تحددها اللائحة. 3- يخصص في البوابة سجل لكل جهة حكومية يدون فيه جميع المعلومات والبيانات والإجراءات…

The Article requires companies that carry out works and purchases on behalf of government entities to apply the provisions of the Government Tenders and Procurement Law.

تلتزم الشركات التي تنفذ الأعمال والمشتريات نيابة عن الجهات الحكومية بتطبيق أحكام النظام.

The Article sets the way to exempt a provision of the Law: submission to the Prime Minister to form a committee of at least three members that studies the matter and submits what it sees fit.

إذا ظهرت حاجة إلى استثناء حكم من أحكام النظام؛ فيرفع إلى رئيس مجلس الوزراء لتكوين لجنة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة يكون من بينهم الوزير ورئيس مجلس إدارة الهيئة ورئيس الجهة الحكومية المختص لدراسة الموضوع، مع تحديد محل الاستثناء ومسوغاته والرفع بما يرونه إلى رئيس مجلس الوزراء للتوجيه بما يراه.

The Article tasks the Ministry of Finance with preparing three regulations: conflict of interest, conduct of those applying the Law, and preference for local content, small and medium enterprises and listed companies, issued by the Council of Ministers.

مع مراعاة ما تنص عليه الأنظمة ذات العلاقة، تعد الوزارة الآتي: 1- لائحة لتنظيم تعارض المصالح بشأن تطبيق أحكام النظام واللائحة. 2- لائحة لتنظيم سلوكيات وأخلاقيات القائمين على تطبيق أحكام النظام واللائحة. 3- لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال…

The Article tasks the Minister of Finance with issuing the Implementing Regulations within 120 days of the Law's publication in the Official Gazette, to take effect from the date the Law takes effect.

يصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.

The Article provides that this Law replaces the Government Tenders and Procurement Law issued by Royal Decree No. M/58 dated 4/9/1427 AH, and repeals any provisions that conflict with it.

يحل هذا النظام محل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/58) وتاريخ 4/9/1427هـ، ويُلغي ما يتعارض معه من أحكام.

The Article provides that the Government Tenders and Procurement Law takes effect after 120 days from the date of its publication in the Official Gazette.

يعمل بالنظام بعد مضي (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

The article requires government entities to deal only with licensed persons, and, when dealing with foreigners inside the Kingdom, to first confirm that there is not more than one qualified local person.

1- تتعامل الجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها مع الأشخاص المرخص لهم بذلك، طبقاً للأنظمة والقواعد المتبعة. 2- على الجهة الحكومية عند تعاملها مع أشخاص أجانب لتأمين مشتريات أو تنفيذ أعمال داخل المملكة التأكد من عدم توافر أكثر من شخص محلي مؤهل لتأمين المشتريات أو تنفيذ الأعمال المطلوبة. وتحدد اللائحة…

The article allows the Local Content and Government Procurement Authority, on its own initiative or at a government entity's request and with the Ministry of Finance's approval, to contract for localizing an industry and transferring knowledge.

للهيئة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من إحدى الجهات الحكومية -بعد موافقة الوزارة- التعاقد على توطين صناعة ونقل معرفة وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة.

The Article allows government entities to contract among themselves by direct agreement, provided the contracted entity performs or supplies itself, and to act on each other's behalf in contracting procedures.

للجهات الحكومية التعاقد فيما بينها بطريق الاتفاق المباشر، بشرط أن تتولى بنفسها تنفيذ الأعمال أو تأمين المشتريات، ولها كذلك أن تنوب عن بعضها في مباشرة إجراءات التعاقد.

The Article requires government entities to use the approved forms for contracts, tender documents, prequalification, contractor performance evaluation and any other document that the nature of the works or purchases requires.

تلتزم الجهة الحكومية باستخدام النماذج المعتمدة للعقود، ووثائق المنافسة، ووثائق التأهيل المسبق، ونماذج تقييم أداء المتعاقدين، وأي وثيقة أخرى تتطلبها طبيعة الأعمال أو المشتريات.