Article 97 of the Saudi Government Tenders and Procurement Law
المادة 97 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية · الباب السابع: أحكام ختامية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تتعلق هذه المادة باللائحة التنفيذية للنظام، وهي التي تسميها المادة الأولى «اللائحة». وتتضمن ثلاثة عناصر:
- من يصدرها: الوزير، وهو وزير المالية بحسب تعريف المادة الأولى.
- مهلة الإصدار: خلال 120 يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
- بدء العمل بها: من تاريخ العمل بالنظام، لا من تاريخ صدورها.
والمقصود من ربط بدء العمل باللائحة ببدء العمل بالنظام أن يبدأ تطبيقهما معاً. وتؤكد ذلك المادة 99 التي تنص على أن النظام يُعمل به بعد مضي 120 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وأهمية هذه اللائحة كبيرة عملياً، لأن مواد كثيرة من النظام تحيل إليها التفاصيل؛ ومن ذلك المادة 92 التي تجعل الاتفاق على التحكيم وفق ما توضحه اللائحة، وتترك لها تحديد وسائل أخرى لحل النزاعات أثناء تنفيذ العقود.
وتختلف هذه اللائحة عن اللوائح المذكورة في المادة 96 (تعارض المصالح، والسلوكيات والأخلاقيات، وتفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة)؛ فتلك تُعدها الوزارة ويصدرها مجلس الوزراء، أما اللائحة التنفيذية فيصدرها الوزير.
ولمن يتعامل مع المنافسات الحكومية، فإن فهم أي إجراء تفصيلي يقتضي الرجوع إلى نص اللائحة نفسه.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on أحكام عامة ومبادئ المنافسات الحكومية
- Article 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الرئيسة المستخدمة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، مثل الجهات الحكومية والبوابة والاتفاقية الإطارية والتأهيل وفترة التوقف والحالتين الطارئة والعاجلة.
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: النظام: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
- Article 2
تبيّن المادة أهداف النظام: تنظيم إجراءات الأعمال والمشتريات ومنع استغلال النفوذ، وتحقيق أفضل قيمة للمال العام، وتعزيز النزاهة والمساواة والشفافية والتنمية الاقتصادية.
يهدف النظام إلى الآتي: 1- تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالأعمال والمشتريات، ومنع استغلال النفوذ وتأثير المصالح الشخصية فيها؛ وذلك حماية للمال العام. 2- تحقيق أفضل
- Article 3
تلزم المادة الجهات الحكومية بالتعامل مع المرخص لهم فقط، وعند التعامل مع أجانب داخل المملكة تتأكد أولاً من عدم توافر أكثر من شخص محلي مؤهل.
1- تتعامل الجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها مع الأشخاص المرخص لهم بذلك، طبقاً للأنظمة والقواعد المتبعة. 2- على الجهة الحكومية عند تعاملها مع أش
- Article 4
تقرر المادة أن كل من تتوافر فيه شروط التعامل مع الجهة الحكومية يُعطى فرصاً متساوية ويُعامل على قدم المساواة مع غيره.
يعطى جميع الأشخاص الراغبين في التعامل مع الجهة الحكومية، ممن تتوافر فيهم الشروط التي تؤهلهم لهذا التعامل؛ فرصاً متساوية ويعاملون على قدم المساواة.
- Article 5
توجب المادة توفير معلومات واضحة وموحدة للمتنافسين عن الأعمال والمشتريات المطلوبة، وتمكينهم من الحصول عليها في وقت محدد.
تُوفَر للمتنافسين معلومات واضحة وموحدة عن الأعمال والمشتريات المطلوبة، ويمكَنون من الحصول عليها في وقت محدد.
- Article 6
تُخضع المادة المنافسة العامة لثلاثة مبادئ هي العلانية والشفافية وتكافؤ الفرص.
تخضع المنافسة العامة لمبادئ العلانية والشفافية وتكافؤ الفرص.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

