Article 7 of the Saudi Government Tenders and Procurement Law

المادة 7 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية · الفصل الثالث: المبادئ الأساسية

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

لا يجوز قبول العروض والتعاقد بموجبها إلا طبقاً لأحكام النظام.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تضع هذه المادة قاعدة حاسمة: لا يجوز قبول العروض ولا التعاقد بموجبها إلا طبقاً لأحكام النظام.

ما معنى ذلك عملياً؟

أن الجهة الحكومية لا تملك قبول عرض أو إبرام عقد بناءً عليه بطريقة لا ينص عليها النظام.
أن أساليب التعاقد وإجراءاته محصورة فيما نظمه النظام.
أن المتنافس أو المتعاقد ينبغي أن يتأكد من أن العرض قُبل والعقد أُبرم عبر الإجراءات النظامية.

ويُقصد بـ"النظام" هنا نظام المنافسات والمشتريات الحكومية وفق تعريفه في المادة 1. وتنسجم هذه المادة مع المادة 6 التي تُخضع المنافسة العامة لمبادئ العلانية والشفافية وتكافؤ الفرص، ومع المادة 8 التي تقصر الطرح والتعاقد على حدود الاحتياجات الفعلية للجهة وبأسعار عادلة.

والمادة لا تبيّن بنفسها الآثار المترتبة على مخالفتها؛ فهي تقرر المنع، ويُرجع في الآثار والجزاءات إلى المواد الأخرى من النظام. ولمن يواجه عقداً أو عرضاً يثير التساؤل عن نظاميته أن يستشير محامٍ متخصص في العقود الحكومية والقضايا الإدارية.

Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law