Article 14 of the Saudi Government Tenders and Procurement Law

المادة 14 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية · الفصل السادس: التنظيم المؤسسي

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

دون إخلال باختصاص الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وتنفيذاً لأحكام النظام؛ تختص الجهة المختصة بالشراء الموحد بما يلي:

1- تحديد الأعمال والمشتريات التي تحتاج إليها أكثر من جهة حكومية، وتوحيد مواصفاتها الفنية، ومباشرة جميع إجراءات طرحها، وتلقّي العروض ودراستها واختيار أفضلها، وإبرام اتفاقيات إطارية في شأنها نيابةً عن الجهات الحكومية وفقاً لأحكام النظام.

2- إعداد قوائم بالأعمال والمشتريات المبرم في شأنها اتفاقيات إطارية، وتمكين الجهات الحكومية من الاطلاع عليها وعلى ما تضمنته الاتفاقيات الإطارية من بنود من خلال البوابة.

3- مراجعة ما ترفعه إليها الجهات الحكومية من دراسات جدوى وتكاليف تقديرية للمشتريات والأعمال التي تتولى طرحها، وما يتعلق بها من وثائق للمنافسة ووثائق للتأهيل المسبق -إن وجد- وإبداء الرأي في شأنها خلال مدة تحددها اللائحة.

4- إعداد نماذج وثائق المنافسات ووثائق التأهيل المسبق، ونماذج للعقود، ونماذج تقييم أداء المتعاقدين، وأي وثيقة أخرى تتطلبها طبيعة الأعمال أو المشتريات؛ بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة واللوائح المنصوص عليها في المادة (السادسة والتسعين) من النظام.

5- إعداد البرامج التدريبية اللازمة لتطوير مؤهلات ومهارات القائمين على تطبيق أحكام النظام في الجهات الحكومية.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تنظم هذه المادة اختصاصات الجهة المختصة بالشراء الموحد، وهي وفق المادة 1 الجهة المعنية بالشراء الاستراتيجي الموحد التي يحددها مجلس الوزراء بقرار. وتمارس اختصاصاتها دون إخلال باختصاص الهيئة العامة للصناعات العسكرية.

اختصاصاتها:

المشتريات المشتركة: تحديد الأعمال والمشتريات التي تحتاجها أكثر من جهة حكومية، وتوحيد مواصفاتها، ومباشرة طرحها وتلقي العروض ودراستها واختيار أفضلها، وإبرام اتفاقيات إطارية بشأنها نيابة عن الجهات الحكومية.
القوائم: إعداد قوائم بما أُبرمت بشأنه اتفاقيات إطارية، وتمكين الجهات من الاطلاع عليها وعلى بنودها عبر البوابة.
المراجعة: مراجعة ما ترفعه الجهات من دراسات جدوى وتكاليف تقديرية للمشتريات والأعمال التي تتولى طرحها، ووثائق المنافسة والتأهيل المسبق إن وجد، وإبداء الرأي خلال مدة تحددها اللائحة.
النماذج: إعداد نماذج وثائق المنافسات والتأهيل المسبق والعقود وتقييم الأداء، بما يتفق مع النظام واللائحة واللوائح المنصوص عليها في المادة 96، وهي لوائح تعارض المصالح، وسلوكيات القائمين على تطبيق النظام وأخلاقياتهم، وتفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة.
التدريب: إعداد برامج لتطوير مهارات القائمين على تطبيق النظام في الجهات الحكومية.

ويُلاحظ أن المادة 13 تمنح الوزير اعتماد هذه النماذج، بينما تتولى الجهة المختصة بالشراء الموحد إعدادها. أما التزامات الجهات الحكومية تجاه هذه القوائم والمراجعة فتفصّلها المادة 15.

Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law