Article 96 of the Saudi Government Tenders and Procurement Law

المادة 96 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية · الباب السابع: أحكام ختامية

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

مع مراعاة ما تنص عليه الأنظمة ذات العلاقة، تعد الوزارة الآتي:

1- لائحة لتنظيم تعارض المصالح بشأن تطبيق أحكام النظام واللائحة.

2- لائحة لتنظيم سلوكيات وأخلاقيات القائمين على تطبيق أحكام النظام واللائحة.

3- لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات، وذلك بالاشتراك مع الهيئة والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وهيئة السوق المالية، على أن تشمل:

أ- آليات تفضيل المحتوى المحلي وكيفية احتسابه وتطبيقه في الأعمال والمشتريات بما في ذلك نسبة أفضلية في التقييم الفني والمالي للعروض أو نسبة إلزامية للمحتوى المحلي من القيمة الإجمالية للعقد.

ب- آلية تفضيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات بما في ذلك نسبة أفضلية في تقييم العروض أو نطاق سعر محدد أو نسبة مئوية من القيمة الإجمالية للعقود.

ج- الغرامات المترتبة بسبب عدم التزام المتعاقدين لمتطلبات المحتوى المحلي.

يصدر مجلس الوزراء اللوائح المشار إليها في هذه المادة خلال (مائة وعشرين) يوماً، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تكلف هذه المادة الوزارة (وزارة المالية بحسب المادة الأولى)، مع مراعاة ما تنص عليه الأنظمة ذات العلاقة، بإعداد ثلاث لوائح:

لائحة تعارض المصالح بشأن تطبيق أحكام النظام واللائحة التنفيذية.
لائحة سلوكيات وأخلاقيات القائمين على تطبيق أحكام النظام واللائحة.
لائحة التفضيل للمحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية، وتُعد بالاشتراك مع الهيئة (هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية) والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وهيئة السوق المالية، ويجب أن تشمل:
- آليات تفضيل المحتوى المحلي وكيفية احتسابه وتطبيقه، بما في ذلك نسبة أفضلية في التقييم الفني والمالي للعروض أو نسبة إلزامية للمحتوى المحلي من القيمة الإجمالية للعقد.
- آلية تفضيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة، بما في ذلك نسبة أفضلية في تقييم العروض أو نطاق سعر محدد أو نسبة مئوية من القيمة الإجمالية للعقود.
- الغرامات المترتبة على عدم التزام المتعاقدين بمتطلبات المحتوى المحلي.

ويصدر مجلس الوزراء هذه اللوائح خلال 120 يوماً، ويُعمل بها من تاريخ العمل بالنظام. والمادة لا تحدد النسب ولا مقادير الغرامات بنفسها، بل تترك ذلك للائحة.

وهي تختلف عن المادة 97 التي تتناول اللائحة التنفيذية للنظام، إذ يصدرها الوزير لا مجلس الوزراء. وللمنشآت التي تريد معرفة ما تستفيده من التفضيل أو ما قد تتعرض له من غرامات، يحسن الرجوع إلى نص اللائحة واستشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية والعقود الحكومية.

Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law