Article 1 of the Saudi Government Tenders and Procurement Law
المادة 1 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية · الفصل الأول: التعريفات
The article defines the key terms used in the Government Tenders and Procurement Law, such as government entities, the portal, the framework agreement, qualification, the standstill period, and emergency and urgent cases.
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
النظام: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الوزير: وزير المالية.
الوزارة: وزارة المالية.
الهيئة: هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
الجهة المختصة بالشراء الموحد: الجهة المعنية بالشراء الاستراتيجي الموحد وتحدد بقرار من مجلس الوزراء.
الجهات الحكومية: الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة.
رئيس الجهة الحكومية: الوزير أو الرئيس أو المحافظ أو المسؤول الأول في الجهة الحكومية.
البوابة: بوابة إلكترونية موحدة للمشتريات الحكومية خاضعة لإشراف الوزارة.
الاتفاقية الإطارية: اتفاقية بين جهة أو أكثر من الجهات الحكومية وواحد أو أكثر من الموردين أو المقاولين أو المتعهدين، وتتضمن شروط وأحكام العقود التي ستتم ترسيتها أثناء مدة معينة.
المزايدة العكسية الإلكترونية: أسلوب إلكتروني لتقديم عروض مخفضة تعاقبياً خلال مدة محددة بغرض اختيار أقل العروض سعراً.
الخدمات الاستشارية: خدمات ذات طبيعة مهنية أو استشارية، وتشمل -دون حصر- إعداد الدراسات والأبحاث، ووضع المواصفات والمخططات والتصميمات والإشراف على تنفيذها، كخدمات المحاسبين والمحامين.
التأهيل المسبق: تحقق الجهة الحكومية من توافر المؤهلات والقدرات اللازمة لتنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات لدى المتنافسين قبل تقديمهم العروض.
التأهيل اللاحق: تحقق الجهة الحكومية -بعد اختيار أفضل عرض- من توافر المؤهلات والقدرات اللازمة لدى مقدم العرض لتنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات قبل الترسية عليه.
فترة التوقف: فترة تبدأ من تاريخ إخطار المتنافسين بالعرض الفائز من أجل النظر في التظلمات التي يقدمونها.
الحالة الطارئة: حالة يكون فيها تهديد السلامة العامة أو الأمن العام أو الصحة العامة جدياً وغير متوقع، أو يكون فيها إخلال ينذر بخسائر في الأرواح أو الممتلكات، ولا يمكن التعامل معها بإجراءات المنافسة العادية.
الحالة العاجلة: حالة يكون فيها تنفيذ الأعمال أو تأمين المشتريات في وقت قصير أمراً جوهريًا وضروريًا لضمان سلامة وكفاية سير العمل في الجهة الحكومية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Article 1 explained in plain English
This article is the Law's dictionary: whenever one of these terms appears in the Law's articles, the meaning given here is intended, unless the context of the text requires another meaning.
Bodies and officials:
- The Minister and the Ministry: The Minister of Finance and the Ministry of Finance.
- The Authority: The Local Content and Government Procurement Authority.
- The unified procurement entity: The entity concerned with unified strategic procurement, designated by the Council of Ministers by decision.
- Government entities: Ministries, government agencies, authorities, departments, public institutions and bodies with independent public legal personality.
- Head of the government entity: The minister, president, governor or top official of the entity.
- The portal: A unified electronic portal for government procurement supervised by the Ministry.
Contracting methods and procedures:
- Framework agreement: An agreement between one or more government entities and one or more suppliers, contractors or providers, setting the terms of contracts to be awarded during a given period.
- Electronic reverse auction: Submitting successively lower electronic bids within a set period to select the lowest prices.
- Consulting services: Professional or advisory services such as studies, designs, supervision, and the services of accountants and lawyers.
- Pre-qualification: Verifying the capabilities of competitors before they submit bids; post-qualification takes place after the best bid is selected and before award.
- Standstill period: A period that starts from notifying competitors of the winning bid, to consider their grievances.
- Emergency case: A serious and unexpected threat to public safety, security or health, or a disruption threatening loss of life or property, that cannot be dealt with through ordinary competition procedures.
- Urgent case: A case in which execution within a short time is essential and necessary for the proper functioning of the entity.
These definitions serve the Law's objectives set out in Article 2, such as protecting public funds and ensuring transparency.
Translated from our Arabic explanation with machine assistance. For guidance only; it does not replace advice from a lawyer on your situation.
How we write and review contentA question about Article 1 of Government Tenders and Procurement Law?
Describe what happened and specialist lawyers answer. You can write in English.
- Completely free
- Lawyers from the directory answer
- Your name stays hidden
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Dr. Ali Al-Rubaie Law Office and Ittihad Al-Asr Legal Company
Active contributor
Unwan Law Firm
Frequently asked questions about Article 1 of the Saudi Government Tenders and Procurement Law
What is the difference between an emergency case and an urgent case under the procurement law?
An emergency case is a serious and unexpected threat to public safety, security or health, or a disruption threatening loss of life or property, which ordinary competition procedures cannot handle; an urgent case is one in which execution within a short time is essential and necessary for the government entity's work.
What is meant by the standstill period?
It is a period that starts from the date competitors are notified of the winning bid and is set aside to consider the grievances they submit.
What is the difference between pre-qualification and post-qualification?
Pre-qualification verifies competitors' capabilities before they submit bids; post-qualification verifies the capabilities of the best bidder after selection and before award to him.
Are lawyers' services considered consulting services under the Law?
Yes. The definition states that consulting services include, without limitation, the services of accountants and lawyers.
More articles on General Provisions and Principles of Government Tenders
- Article 2
The article sets out the Law's objectives: regulating procedures for works and procurement and preventing abuse of influence, achieving the best value for public funds, and promoting integrity, equality, transparency and economic development.
يهدف النظام إلى الآتي: 1- تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالأعمال والمشتريات، ومنع استغلال النفوذ وتأثير المصالح الشخصية فيها؛ وذلك حماية للمال العام. 2- تحقيق أفضل
- Article 3
The article requires government entities to deal only with licensed persons, and, when dealing with foreigners inside the Kingdom, to first confirm that there is not more than one qualified local person.
1- تتعامل الجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها مع الأشخاص المرخص لهم بذلك، طبقاً للأنظمة والقواعد المتبعة. 2- على الجهة الحكومية عند تعاملها مع أش
- Article 4
The article provides that everyone who meets the conditions for dealing with a government entity is given equal opportunities and treated on an equal footing with others.
يعطى جميع الأشخاص الراغبين في التعامل مع الجهة الحكومية، ممن تتوافر فيهم الشروط التي تؤهلهم لهذا التعامل؛ فرصاً متساوية ويعاملون على قدم المساواة.
- Article 5
The article requires clear, unified information about the required works and procurement to be provided to competitors, and requires that they be able to obtain it at a set time.
تُوفَر للمتنافسين معلومات واضحة وموحدة عن الأعمال والمشتريات المطلوبة، ويمكَنون من الحصول عليها في وقت محدد.
- Article 6
The article subjects public tenders to three principles: openness, transparency and equal opportunity.
تخضع المنافسة العامة لمبادئ العلانية والشفافية وتكافؤ الفرص.
- Article 7
The article provides that bids may not be accepted, and contracts may not be made on them, except in accordance with the provisions of the Government Tenders and Procurement Law.
لا يجوز قبول العروض والتعاقد بموجبها إلا طبقاً لأحكام النظام.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.