Article 15 of the Saudi Government Tenders and Procurement Law

المادة 15 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية · الفصل السادس: التنظيم المؤسسي

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- لا يجوز للجهة الحكومية تأمين المشتريات أو تنفيذ الأعمال الواردة في القوائم التي تعدها الجهة المختصة بالشراء الموحد إلا من خلال الاتفاقيات الإطارية التي أبرمتها الجهة المختصة بالشراء الموحد.

2- استثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، للجهة الحكومية -بعد موافقة الجهة المختصة بالشراء الموحد- تنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات الواردة في القوائم وفقاً لأحكام النظام.

3- على الجهة الحكومية قبل طرح مشاريعها أو أعمالها أو قبل إجراء التأهيل المسبق -إن وجد- عرض دراسة الجدوى والتكلفة التقديرية ووثائق المنافسة ووثائق التأهيل المسبق -إن وجدت- وما اتخذته من إجراءات، على الجهة المختصة بالشراء الموحد؛ لمراجعتها خلال المدة التي تحددها اللائحة، فإن لم ترد الجهة المختصة بالشراء الموحد خلال هذه المدة عدت موافقة، وعلى الجهة الحكومية الالتزام بما تطلبه الجهة المختصة بالشراء الموحد من تعديلات.

4- استثناء من حكم الفقرة (3) من هذه المادة، للجهة الحكومية طرح مشاريعها أو أعمالها أو إجراء التأهيل المسبق -إن وجد- دون عرض دراسة الجدوى والتكلفة التقديرية ووثائق المنافسة ووثائق التأهيل المسبق-إن وجدت- وما اتخذته من إجراءات، على الجهة المختصة بالشراء الموحد؛ وذلك في الأعمال والمشتريات التي لا تزيد تكلفتها التقديرية على المبلغ الذي تحدده اللائحة أو التي تنطوي على حالة طارئة أو عاجلة، ويكتفى بإشعار الجهة المختصة بالشراء الموحد بما تم في شأنها.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تنظم هذه المادة علاقة الجهات الحكومية بالجهة المختصة بالشراء الموحد في أربع فقرات:

1. الشراء عبر الاتفاقيات الإطارية: ما ورد في القوائم التي تعدها الجهة المختصة بالشراء الموحد لا يجوز للجهة الحكومية تأمينه أو تنفيذه إلا من خلال الاتفاقيات الإطارية التي أبرمتها تلك الجهة.

2. الاستثناء: يجوز للجهة الحكومية تنفيذ ما في القوائم وفقاً لأحكام النظام بعد موافقة الجهة المختصة بالشراء الموحد.

3. العرض قبل الطرح: قبل طرح مشاريعها أو أعمالها، أو قبل التأهيل المسبق إن وجد، تعرض الجهة الحكومية على الجهة المختصة بالشراء الموحد دراسة الجدوى والتكلفة التقديرية ووثائق المنافسة ووثائق التأهيل المسبق إن وجدت، وما اتخذته من إجراءات. وتراجعها تلك الجهة خلال مدة تحددها اللائحة؛ فإن لم ترد خلالها عُدّ ذلك موافقة. وعلى الجهة الحكومية الالتزام بما يُطلب من تعديلات.

4. الاستثناء من العرض: يجوز الطرح أو التأهيل دون العرض المسبق في حالتين، مع الاكتفاء بإشعار الجهة المختصة بالشراء الموحد بما تم: