Article 8 of the Saudi Government Tenders and Procurement Law

المادة 8 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية · الفصل الثالث: المبادئ الأساسية

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

يكون طرح الأعمال والمشتريات والتعاقد في حدود الاحتياجات الفعلية للجهة الحكومية، وبأسعار عادلة لا تزيد عن الأسعار السائدة في السوق.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تضع هذه المادة ضابطين يحكمان كل طرح وتعاقد تقوم به الجهة الحكومية:

1. حدود الاحتياجات الفعلية: لا تطرح الجهة الحكومية أعمالاً أو مشتريات ولا تتعاقد عليها إلا بقدر حاجتها الحقيقية. فلا يجوز الشراء بكميات تزيد على الحاجة أو طلب أعمال لا تحتاجها الجهة فعلاً.

2. الأسعار العادلة: يجب أن يكون التعاقد بأسعار عادلة لا تزيد على الأسعار السائدة في السوق. فالسعر السائد في السوق هو السقف الذي لا يُتجاوز.

لماذا؟ لأن من أهداف النظام في المادة 2 حماية المال العام وتحقيق أفضل قيمة له بأسعار تنافسية عادلة. والشراء فوق الحاجة أو بأعلى من سعر السوق يُهدر المال العام.

وتتكامل هذه المادة مع المادة 7 التي تمنع قبول العروض والتعاقد إلا طبقاً لأحكام النظام، ومع المادة 9 التي تمنح الأولوية في التعامل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والمحتوى المحلي والشركات المدرجة في السوق المالية.

والمادة لا تبيّن طريقة قياس الأسعار السائدة أو تحديد الاحتياج، وتنظم مواد أخرى في النظام ولائحته هذه التفاصيل.

Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law