Article 11 of the Saudi Government Tenders and Procurement Law

المادة 11 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية · الفصل الرابع: نطاق تطبيق النظام

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

تخضع لأحكام النظام الأعمال والمشتريات التي تنفَذ خارج المملكة، ويجوز استثناؤها من بعض تلك الأحكام وفق ما توضحه اللائحة.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تعالج هذه المادة حالة الأعمال والمشتريات التي تنفذ خارج المملكة، وتضع فيها حكمين:

1. الأصل: الخضوع للنظام. هذه الأعمال والمشتريات تخضع لأحكام النظام كما تخضع لها الأعمال داخل المملكة. فتنفيذ العمل في الخارج لا يُخرجه بذاته من نطاق النظام.

2. الاستثناء: جواز الاستثناء من بعض الأحكام. يجوز استثناؤها من بعض أحكام النظام لا من جميعها، وذلك وفق ما توضحه اللائحة التنفيذية. فالمادة نفسها لا تحدد الأحكام التي يجوز الاستثناء منها ولا شروطه، بل تترك ذلك للائحة.

علاقتها بالمادة 10: تقرر المادة 10 أن النظام يطبق على جميع الجهات الحكومية، وتأتي هذه المادة لتبيّن أن مكان التنفيذ خارج المملكة لا يغيّر هذا الأصل، مع مرونة يتيحها الاستثناء الجزئي.

وفي السياق نفسه تنظم المادة 12 التخطيط المسبق للأعمال والمشتريات ونشر الجهة لخطتها في بداية كل سنة مالية، دون إخلال بما يقتضيه الأمن الوطني من سرية.

وللشركات الأجنبية التي تتعامل مع جهات حكومية سعودية في الخارج أن تستشير محامٍ متخصص في العقود الحكومية والقضايا الإدارية لمعرفة الأحكام المطبقة على تعاقدها وفق اللائحة.

Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law