Article 35 of the Saudi Government Tenders and Procurement Law

المادة 35 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية · الفصل السابع: توطين الصناعة ونقل المعرفة

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

للهيئة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من إحدى الجهات الحكومية -بعد موافقة الوزارة- التعاقد على توطين صناعة ونقل معرفة وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تتعلق هذه المادة بنوع خاص من التعاقد هو التعاقد على توطين صناعة ونقل معرفة، والجهة المخولة به ليست أي جهة حكومية، بل الهيئة، وهي بحسب تعريف المادة 1 هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.

ويتحرك هذا التعاقد بإحدى طريقتين:

أن تبادر به الهيئة من تلقاء نفسها.
أو أن يكون بناءً على طلب من إحدى الجهات الحكومية.

وفي الحالتين يشترط النص موافقة الوزارة، أي وزارة المالية بحسب التعريفات. وتحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية لتحديد ضوابط هذا التعاقد، فلا تبين بنفسها شروطه أو نطاقه أو مدته.

والمقصود عمليًا أن بعض المشتريات الحكومية يمكن أن تُستثمر لبناء قدرة صناعية ومعرفية داخل المملكة، بدل الاكتفاء بشراء المنتج جاهزًا من الخارج. وهو من الأساليب الخاصة للتعاقد التي ينظمها النظام، شأنه شأن المزايدة العكسية الإلكترونية في المادة 34، والمسابقة في المادة 36.

والشركات المحلية أو الأجنبية المهتمة بهذا النوع من العقود تحتاج إلى معرفة الضوابط التي تحددها اللائحة، ويمكنها لذلك استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية والعقود الحكومية أو محامٍ في قضايا الاستثمار.

Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law